اقتصاديون: الخطوات التدريجية في «التوازن المالي» تحدّ من الأزمات

أبدى قطاع الأعمال تفاؤله بموازنة 2017، في ظل إقرار برنامج التوازن المالي، معتبرين الخطوات التدريجية التي استندت عليها الموازنة: «أسلوب اقتصادي يساعد على الخروج من الأزمات، فالتدرج في التطبيق، سواء في رفع الأسعار أم فرض أية التزامات يساعد على تطبيق ما يسمى بالمواءمة».
وبحسب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى قرابة 262 بليون ريال، أي أكثر من ضعفي ما أنفق في 2016، يؤكد عزم واستمرار الحكومة في دعم نمو القطاع الخاص، الذي يضطلع بدور أساسي في إنجاح رؤية المملكة 2030، مثمناً الفرص والتسهيلات الكبرى التي تضعها الحكومة باستمرار، لأجل إشراك متوازن لقطاع الأعمال في عملية التحوُّل الاقتصادي الحاصل.
ولفت إلى أن الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي يُعزز بدوره من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظ على استمرارية النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية. فيما أشاد ببرنامج حساب المواطن، الذي من المقرر إطلاقه طبقاً للموازنة الجديدة خلال العام المقبل، ويقدم بدوره دعماً مادياً للمواطنين المتأثرين سلباً بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في دعم المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة، فهو أداة فاعلة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، كما بين أن ما خصص لأجل المواطن السعودي في كل من التعليم والصحة والخدمات البلدية بواقع يفوق ال360 بليون ريال، وهو ما يؤكد أن المواطن السعودي هو أساس التنمية ومحورها في التحوّل الاقتصادي القائم.
بدوره، أوضح رجل الأعمال يونس العبد الكريم أن «برنامج التوازن المالي لم يغيب أهمية الاستثمار، إذ وضع إجراءات عدة تتعلق في الاستثمار، ودور رجال الأعمال من حيث دعم القطاعات، وتقديم تسهيلات عدة واستحداث بيئة مناسبة تتواكب مع تطلعات الاقتصاد المحلي، والشفافية في البرنامج، الذي أعلن أنه خلال العام الماضي واجه الاقتصاد السعودي تحديات عدة منها تباطؤ النمو الاقتصادي، وسوء حال ميزان المدفوعات بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية، وتراجع الثقة في الاقتصاد، إلا أن التنمية الاقتصادية الحالية تتطلع إلى تحفيز نمو القطاع الخاص غير النفطي، ليصبح أكثر انتعاشاً وزيادة المحتوى المحلي، وبناء صناعة محلية تنافسية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات غير النفطية.
في حين نوه إبراهيم الغنيم (مستثمر في قطاعات متنوعة) بالآلية التي اعتمدها البرنامج في تحفيز القطاع الخاص، من خلال اقتراح إنشاء صندوق لتوفير رأس مال لجذب استثمارات القطاع الخاص، ما يمكنه من رفع كفاءته التنافسية، لافتاً إلى أهمية تمكين نمو القطاع الخاص من خلال التركيز على سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل، وإلغاء التشريعات المعيقة للنمو، التي تعتبر من أهم معوقات العمل الاستثماري. وأشار إلى أن تلك الخطوات من شأنها رفع الكفاءة التنافسية، وبالتالي تحقيق الهدف الذي يتطلع إليه البرنامج، وهو زيادة حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي من 16 في المئة إلى 50 في المئة بحلول 2030، وزيادة حصة القطاع الخاص غير النفطي من الناتج المحلي من 40 في المئة حالياً إلى 65 في المئة بحلول 2030.