200 بليون ريال لتحفيز القطاع الخاص في 4 سنوات

تعوّل الحكومة على القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإطلاق جميع إمكانات الاقتصاد السعودي، وأقرت حزمة تحفيز لنمو القطاع الخاص غير النفطي ليصبح أقل اعتماداً على النفط، وتم تحديد قيمة حزمة التحفيز ب 200 بليون ريال بين 2017 و2020، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قدرات الاقتصاد السعودي للإسهام في تحقيقه لرؤية المملكة 2030.
وتسعى المملكة من خلال برنامج تحقيق التوازن المالي، إلى التقليل من اعتمادها الاقتصادي على الصادرات النفطية، لأجل بناء اقتصاد مزدهر ومستدام ووضع أهداف وتطلعات بعيدة المدى، من خلال مواصلة الاستثمار في القدرات المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة.
وبحسب وثيقة تحقيق التوازن المالي، بخصوص تحفيز القطاع الخاص، فسيتم إنشاء صندوق لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص، يمكنه من رفع كفاءته وتنافسيته، وسيتم توجيه هذا الدعم للقطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل للسعوديين، مع التركيز على رفع كفاءة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتحويل الصناعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة إلى صناعات تعتمد على التقنية، ودعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه لتمكينها من الحفاظ على ربحيتها.
وستتم مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية وحزمة التحفيز، وسيتم تعديل حجم الحزمة كلما استدعت الحاجة، وقد يتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستمرار في حزمة تحفيز القطاع الخاص حتى بعد 2020. وشددت وثيقة برنامج التوازن، على أهمية تنمية المحتوى المحلي، وقالت إنه تاريخياً كان هناك نقص في التركيز على المحتوى المحلي مع تشتت المبادرات بين مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويتم العمل حالياً على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، وإطار حوكمة وطنية، كما يتم العمل حالياً على رسم خريطة طريق مفصلة للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك تحديد القطاعات الرئيسة والقطاعات الفرعية التي ستكون محور التركيز، وتحديد أهم فرص التوطين مع خطط تنفيذها.
ويجري حالياً تعديل السياسات واللوائح التنظيمية الحالية لدعم تنمية المحتوى المحلي، ولاسيما وضع أنظمة وآليات واضحة للمشتريات، مع تنقيح اللوائح التنظيمية القائمة لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، علاوة على إنشاء منصة للربط بين العرض والطلب المحليين، وأيضاً تحفيز الشركات لنقل المعرفة والخبرة وبالتالي رفع مهارات القوى العاملة المحلية.
وأوضحت الوثيقة أنه سيتم إجراء تعديلات هيكلية ذات تأثير عال في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من النمو، تتضمن سهولة ممارسة الأعمال، من خلال تسهيل العمليات الإلزامية لتمكين شركات القطاع الخاص من القيام بأعمالها، مثل تأسيس الشركات، والإطار النظامي، وخدمات الشركات. وبخصوص الاستثمار المحلي، فسيتم تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع وتمكين إعادة استثمار رأس المال المحلي، مثل توافر القوى العاملة، وحوكمة الشركات.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فسيتم جذب المزيد من رأس المال الأجنبي من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتقليل المخاطر، مثل الملكية الأجنبية للشركات والأراضي، وأنظمة الإفلاس. وفي شأن سوق العمل، فإنه يجري العمل على رفع كفاءة سوق العمل من خلال سهولة تنقل العمالة الوافدة، وتوفير العاملين ذوي المهارات المتوسطة/ المنخفضة، مع العمل على رفع القيود والضوابط من خلال تذليل العقبات أمام النمو مثل البيروقراطية، وتحفيز القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة. واهتمت الوثيقة بالتنافسية، من خلال تحسين تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، مثل زيادة الإنتاجية والأتمتة، وتسويق العلامات التجارية السعودية، وذلك بهدف زيادة الصادرات. وحددت الوثيقة محاور تمكين القطاع الخاص، في سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل، وإلغاء التشريعات المعيقة للنمو، ورفع كفاءة التنافسية.
وعلاوة على التغييرات الهيكلية، سيتم دعم قطاعات معينة، أولها قطاع التعدين، من خلال تحفيز استثمار القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك عبر تكثيف التنقيب ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول موارد المملكة، والاستثمار في البنى التحتية، وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز.
أما قطاع الخدمات اللوجستية، فسيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً لاستكمال البنية التحتية وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، والعمل على زيادة مكاسبنا من طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية، ما سيعزز من مكانتنا كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
وبخصوص قطاعات التصدير، فسيتم تحديد قطاعات (تصنيع وخدمات) ذات قدرات تصديرية عالية، والتأكد من أن جهود جميع الجهات مواكبة لدعم التغييرات في سوق العمل والتجارة والاستثمار، ما سيسمح لهذه القطاعات بإطلاق صناعات رائدة.
وعن التحول الرقمي، فإنه سيتم توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة لتشمل خدمات إضافية مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى الجودة عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية مثل السحابة الإلكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية.
وعن الأسواق المالية، فإن الهدف هو بناء سوق مالي متقدم ومنفتح على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر يحفز الدورة الاقتصادية الاستثمارية، ويشجع إدراج بعض الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها «أرامكو السعودية»، والاستمرار في تسهيل سبل الاستثمار والتداول، وكل هذا سيتطلب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.