احتفال فلسطيني بقرار رفض الاستيطان ونتانياهو يحمل بعنف على أوباما

احتفل الفلسطينيون أمس، قيادة وشعباً وفصائل، ب «الانتصار» و «القرار التاريخي» الذي تبناه مجلس الأمن ضد الاستيطان باعتباره بداية طريق جديدة لمواجهة إسرائيل على الساحة الدولية، فيما حمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بعنف على الرئيس باراك أوباما، مؤكداً أنه سيعمل مع المؤسسات الأميركية من أجل محو آثار القرار. ولاقى في ذلك دعماً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي غرّد على «تويتر» عقب القرار بأن «الأمور ستختلف بعد 20 كانون الثاني (يناير)»، موعد تسلمه السلطة، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
ودافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري من جانبه، عن قرار مجلس الأمن باعتباره صائباً في إدانته «التحريض» والنشاط الاستيطاني، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الفرصة سنحت لنتانياهو للمضي في سياسات كان من شأنها تغيير نتيجة التصويت.
وهذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن قراراً ضد الاستيطان منذ 36 عاماً، وأظهرت جلسة التصويت (14 دولة أيدت القرار مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت) قوة الإجماع الدولي على رفض الاستيطان والدعوة إلى وقفه، وعدم الاعتراف بشرعية ما بنته إسرائيل من مستوطنات حتى الآن. والأهم أن القرار يدعو الدول، للمرة الأولى، إلى عزل المستوطنات سياسياً من خلال «التمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين إقليم إسرائيل وبين الأراضي المحتلة منذ عام 1967»، كما يدعو للمرة الأولى إلى إحياء المفاوضات ضمن إطار زمني وفق البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية وتوصياتها، ويتضمن آلية متابعة من خلال التقارير الدورية التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة كل 3 أشهر عن تطبيق القرار.
وعزت السفيرة الأميركية سامنثا باور خلال الجلسة الامتناع عن التصويت إلى أن السياسة الأميركية الثابتة منذ عقود تعارض الاستيطان وتعتبره «إحدى العقبات الرئيسة» أمام السلام وحل الدولتين وإنهاء النزاع.
ورد مكتب نتانياهو في بيان أمس بأن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لها والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له»، مضيفاً أن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس». وأوضح أن «إسرائيل تتطلع إلى العمل مع ترامب ومع جميع أصدقائنا في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف».
في الوقت نفسه، أمر نتانياهو باتخاذ «سلسلة من التدابير الديبلوماسية» ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار الذي اقترحته مصر أولاً قبل أن تتراجع بضغط من ترامب. وأعلن نتانياهو استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزيلندا والسنغال «فوراً للتشاور»، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال.
وأثار القرار ردود فعل متباينة لقادة الأحزاب الإسرائيلية، فمنهم من حمّل نتانياهو شخصياً المسؤولية بعد توتيره العلاقات مع إدارة أوباما واتخاذه إجراءات استفزازية، مثل تمرير قانون «التسوية» لشرعنة البؤر الاستيطانية، ومنهم من تعهد العمل في الكنيست من أجل تشريع ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية. وقال النائب عمير بيرتس، الذي أعلن عن ترشحه لرئاسة حزب «العمل»: «سأطرح طلباً لحل الكنيست على خلفية الفشل في مجلس الأمن»، فيما رأت عضو الكنيست تسيبي ليفني أن إسرائيل تدفع الثمن بسبب فشل سياسات نتانياهو، داعية إلى البدء بمفاوضات مع الفلسطينيين للحفاظ على المصالح الإسرائيلية ومنع مثل هذه القرارات.
عربياً، لاقى قرار مجلس الأمن ترحيباً واسعاً، إذ ثمنته المملكة العربية السعودية، معربة عن الأمل في أن يساهم في دفع عملية السلام. كما أشاد الأردن بالقرار «التاريخي» الذي عبر عن الإجماع الدولي ضد الاستيطان. ودافعت مصر عن سحب القرار بالقول إنها طلبت التأجيل تحسباً ل «فيتو» أميركي محتمل، وحفاظاً على التوازن المطلوب في موقفها وقدرتها على التأثير في أي مفاوضات مستقبلية. كما رحبت الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي بالقرار.
أما فلسطينياً، فما زالت مفاعيل القرار قوية، رسمياً وشعبياً، خصوصاً بعد التأييد الدولي الواسع، ما رفع سقف التوقعات تجاه المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد تصعيداً في النضال دولياً ضد الاستيطان والاحتلال. وكان لافتاً الترحيب الذي صدر أمس عن حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بهذا القرار باعتباره إدانة دولية لإسرائيل تمهد الطريق لعزلها.