تأثرت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية (تداول) الأسبوع الماضي بضغوط من عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب الجيدة، التي حققتها الأسهم خلال الأسابيع السابقة، لتهبط السيولة المتداولة بنسبة 23 في المئة بعد تذبذب أسعار الأسهم وتراجع الطلب عليها، وخصوصاً في الجلسة التي سبقت إعلان الموازنة العامة للمملكة، إذ تراجعت السيولة المتداولة خلالها إلى أدنى مستوياتها في آخر ستة أسابيع عندما بلغت 3.3 بليون ريال. وعلى رغم معدلات الأداء بنسب ملحوظة، إلا أن خسارة المؤشر العام للسوق للأسبوع الماضي جاءت طفيفة، إذ أنهى المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 7087.76 نقطة، في مقابل 7090.91 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بتراجع قدره 3.15 نقطة نسبته 0.04 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 176 نقاط، نسبتها 2.55 في المئة في مقابل خسارة نسبتها 17 في المئة للعام الماضي 2015. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 21.1 بليون ريال (5.66 بليون دولار) في مقابل 27.7 بليون ريال (7.4 بليون دولار) للأسبوع السابق بتراجع نسبته 23 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة إلى 1.21 بليون سهم، في مقابل 1.73 بليون سهم، بنسبة هبوط 30 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16 في المئة إلى 538 ألف صفقة، في مقابل 638 ألف صفقة، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 17 في المئة إلى 2251 سهماً، فيما تراجعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة طفيفة بلغت 0.20 في المئة إلى 1.655 تريليون ريال (441 بليون دولار). إلى ذلك، أطلقت هيئة السوق المالية نظام الجمعيات الإلكتروني نهاية الأسبوع الماضي، ويُتيح النظام للشركات المدرجة تقديم طلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعماله، وتحديد تاريخ الاجتماع ووقته، وإدخال بنود الاجتماع، ورفع المستندات المتعلقة بالبنود إلكترونياً، في أقل من دقيقة واحدة، ما يسهم في زيادة كفاءة طلبات عقد اجتماعات جمعية المساهمين. وأوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرف الإنماء عن العام المالي 2016 قدرها 745 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 1.5 بليون سهم بعد حسم 10 ملايين سهم، تمثل أسهم الخزينة، بواقع 50 هللة ربحاًَ للسهم، تمثل خمسة في المئة من القيمة الاسمية للسهم، كما أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني في اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي للجمعية العامة باعتماد توزيع أرباح نقدية نهائية على مساهمي «البنك» عن النصف الثاني من 2016 قدرها 450 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة تقدر ببليون سهم بواقع 45 هللة ربحاً للسهم بنسبة توزيع 4.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح مرحلية وقدرها 450 مليون ريال عن النصف الأول من 2016، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن 2016، 900 مليون ريال بواقع 90 هللة للسهم الواحد، وتمثل تسعة في المئة من قيمة السهم الاسمية بعد حسم الزكاة. مشاهدات من السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تصدر قطاع البتروكيماويات السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 3.7 بليون ريال، شكلت 17.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 151 مليون سهم نسبتها 13 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 56.5 ألف صفقة نسبتها 11 في المئة من عدد الصفقات في كل السوق، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 1.72 في المئة. جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.6 بليون ريال نسبتها 17.1 في المئة، جاءت من تداول 181 مليون سهم نسبتها 15 في المئة، نُفذت من خلال 134 ألف صفقة شكلت ربع صفقات السوق، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 0.28 في المئة إلى 1309 نقاط. حل قطاع المصارف ثالثاً بسيولة متداولة بلغت 2.7 بليون ريال شكلت 13 في المئة من سيولة السوق، من تداول 143 مليون سهم نسبتها 12 في المئة، نُفذت من خلال 30 ألف صفقة نسبتها 6 في المئة، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة 0.30 في المئة. سجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر زيادة بين مؤشرات القطاعات بلغت نسبتها 8.71 في المئة وصولاً إلى 2659 نقطة، جاء ذلك بعد تداول 24 مليون سهم من القطاع، بلغت قيمتها 522 مليون ريال، بينما تكبد مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر خسارة نسبتها 2.73 في المئة، هبوطاً إلى مستوى 2710 نقاط.
