الجبير لوزراء الخارجية العرب: الحديث كثير والعمل قليل لحل الأزمة السورية

شدد وزير خارجية المملكة عادل الجبير على أن «النظام السوري يتحمل مسؤولية المأساة في سورية، إذ إنه وجّه جيشه الذي كنا كعرب نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري».
وقال في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن سورية في القاهرة مساء أول من أمس (الاثنين): «إن الحديث كثير والعمل قليل، وإذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سورية، وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري»، مؤكداً – بحسب وكالة الأنباء السعودية – أن «استمرار الوضع المأسوي في سورية يشكّل خطراً على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي».
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لحكومة الكويت على المبادرة لطلب هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تطورات الأوضاع في سورية، خصوصاً تلك المأسوية في مدينة حلب.
وعبّر عن إدانة المملكة العربية السعودية لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية، مشيراً إلى أن «النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سورية بما فيها الحرس الثوري الإيراني». وأضاف: «كيف نصل إلى حل سياسي؟ وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟»،
كما استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تطورات الأزمة السورية منذ آذار (مارس) 2011 وحتى اليوم، وعدد القتلى واللاجئين والنازحين، والاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية التي تناولت الأزمة السورية، مشيراً إلى أنه رغم كل ذلك ما زالت دماء الشعب السوري تنزف وأرواحه تحصد في ما تكشفه الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حجم المأساة التي يعاني منها سورية.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة الى كل من الأردن والعراق واليمن والصومال ومصر على ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الأبرياء والآمنين فيها.
وجدد في كلمة له خلال الاجتماع التأكيد على إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة، وموقفها المبدئي والثابت في مساندة ودعم جهود ومساعي المجتمع الدولي لمكافحة ودحض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة والقضاء عليه. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش: «إن مدينة حلب تشهد مأساة كبيرة جراء الحرب، إذ يقتل أطفالها ونساؤها، ويتم تهجيرهم سكانها من منازلهم، وهذا جزء من كابوس حوّل سورية إلى جحيم»، مضيفاً: «إنه منذ بداية الأزمة وسورية تعاني، ولن يكون مواطنوها وأطفالها آخر ضحايا هذه المأساة التي يندى لها الجبين الإنسانية».
وأكد قرقاش أن الحرب لن تنتهي بسقوط حلب، ولن ينتهي هذا الجحيم، ولن يحسم هذا الصراع المستمر بهذه المعركة أو تلك، موضحاً أن الخروج من هذه الأزمة لن يكون إلا بالحل السياسي.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الخيار الوحيد الآن هو الوقوف مع الشعب السوري، منوهاً إلى أن بلاده ستواصل العمل مع الدول المعنية بالأزمة السورية كافة لدعم الجهود السياسية والإنسانية من أجل التعجيل بإنهائها.
... و«الجامعة العربية» تحمل
النظام السوري المسؤولية كاملة
حمّل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في حلب وفي حق سُكانها من المدنيين، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بشأن سورية في القاهرة مساء أول من أمس (الاثنين): «إن إدانتنا الكاملة لهذه الجرائم ليست من قبيل إبراء الذمة، بل هي تعبر عن موقف حقيقي يرفض ما جرى ويجري في هذه الحاضرة العربية العريقة، كما يرفض الصمت والعجز الدوليين إزاء هذا التخريب والدمار غير المسبوق».
وأكد أن «الساحة السورية أصبحت مسرحاً لتجاذبات دولية، ومحلاً لطموحات وأطماع إقليمية جاءت جميعها على حساب الشعب السوري الذي دفع فاتورة هذه الصراعات والمنافسات والأطماع دماً وتشريداً وتدميراً لمُقدراته، وتخريباً لعُمرانه»، مبيناً أن الحربُ السورية أصبحت نزاعاً دولياً بامتياز. وأشار إلى «أن هناك اجماعاً عربياً على جُملة من الأمور في ما يخص الأزمة السورية تنطلق من أننا جميعنا نُقر أولاً بأنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي، لافتاً إلى أن الكل يعرف أن الحلول العسكرية لن تُفضي سوى إلى مزيد من الدماء، وأن الانتصارات التي تُحيل الأوطان إلى أشلاء ودماء هي في حقيقة الأمر هزائم ترتدي ثوب النصر.
ونوّه أبو الغيط إلى «أن هناك إجماعاً على أن وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين يُمثلان الأولوية المُطلقة في الوقت الراهن، وأن عمليات خروج المدنيين من المُدن التي تجري فيها مُباشرة العمليات العسكرية لا ينبغي أن تُفضي إلى تغيير ديموغرافي أو فرض واقع سُكاني جديد في البلدات والمُدن السورية، بل يتعين أن تجري عمليات الخروج بصورة كريمة وإنسانية، مع توفير الضمانات الكاملة لإعادة السُكان إلى بلداتهم ومنازلهم فور انتهاء النزاع».
ونبه إلى «أن الاتفاقات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين بعض الأطراف، وسهلت خروج وإفراغ الجزء الشرقي من المدينة من سكانها من السكان المدنيين، وعدم وجود قوائم واضحة بأسماء الذين خرجوا، أمر يدفع إلى القلق، خصوصاً في ما يتعلق بنتائج هذه العملية على المدى الطويل، سواء في ما يتعلق بحق هؤلاء المدنيين في العودة إلى حلب عقب انتهاء الحرب أم خلال عمليات إعادة الإعمار أم في ما يتعلق بإثبات ملكية الأراضي والعقارات في منطقة حلب الشرقية، خصوصاً في ضوء ما يتردد عن النية لتوطين سكان آخرين من خارج المدينة في هذه المناطق».