تراجع مخاطر هبوط النفط يعزز قدرة السعودية الاقتصادية

رجّح تقرير اقتصادي أن يكون عام 2017 عاماً حاسماً لسوق النفط، إذ من المتوقع أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول «أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري، مبيناً أن انخفاض مخاطر هبوط أسعار النفط سيعزز مقدرة الحكومة السعودية على الاستمرار قدماً في خططها لبرنامج التحول الاقتصادي 2020، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد.
وقال تقرير شركة الراجحي المالية عن التوقعات المستقبلية، بعنوان «التقرير السنوي حول المملكة العربية السعودية .. التوقعات لعام 2017: عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً»: «إنه بعد حدوث ارتفاع بنسبة 30 في المئة تقريباً في مؤشر «تداول» منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، فإننا نعتقد بأن هناك إمكانات محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى القريب، ومن المعتقد أن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسة سيكون أداؤها أفضل، ولن تتأثر سلبياً في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن».
وأضاف أنه «مع حدوث عدد كبير من الإصلاحات، وتسارع خطط التنفيذ، بأن يتحول دور الحكومة من دور المساهم الرئيس في رأس المال، كما كان يحدث في الماضي، إلى دور الجهة المنظمة التي تساعد في الأنظمة، والشريك، ما يوفر فرصاً ضخمة للقطاع الخاص، معتبراً أن يكون هذا العام، عاماً مهماً لأسواق رأس المال أيضاً، إذ إن هناك عدداً من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها، والتي ستؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورغان للأسواق الناشئة».
وعن إنفاق المستهلكين، قال التقرير: «إن الخفض الأخير في بعض رواتب وبدلات العاملين بالقطاع العام أدى إلى إثارة مخاوف من أن يؤدي ذلك بدوره إلى حدوث خفض في الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصاد السعودي، وأنه نظراً إلى أن حجم الزيادة في الإنفاق الفعلي كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول، فإنه سيكون من الصعب جداً على المستهلكين، خفض حجم الإنفاق الفعلي في ظل الظروف الحالية، وبدلاً من ذلك فإننا نتوقع أن يفضل المستهلكون الاتجاه إلى شراء السلع الأقل سعراً.
وفي شأن خفض معدل الاقتراض بين المصارف السعودية (السايبور)، قال التقرير إنه يمكن أن يخفض عبء رسوم الفائدة، وبدأ سعر الاقتراض بين المصارف السعودية، إلى أجل ثلاثة أشهر، يسجل انخفاضاً مستمراً حتى وصل إلى 2.034 في المئة حالياً، من مستوى مرتفع بلغ 2.386 في المئة أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، وأية زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في «السايبور»، يمكن أن ينتج منها تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4 في المئة في صافي الربح الكلي لمؤشر «تداول».
وتابع: «غير أنه، نتيجة لتراجع (السايبور) إلى اثنين في المئة في الوقت الحاضر، فسيقل عبء زيادة رسوم الفائدة على الشركات. وعلى رغم أن السيولة الكلية أدت إلى خفض مستوى «السايبور»، فربما يرتفع «السايبور» مرة أخرى إذا ما استمرت أسعار الفائدة لبنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي في اتجاهها الارتفاعي».
وتطرق التقرير إلى ارتفاع ملكية المؤسسات، وقال: «ظل المستثمرون الأفراد السعوديون يقومون بدور البائعين الرئيسين في سوق الأسهم السعودية في صورة مستمرة، بينما ظلت المؤسسات السعودية تلعب دور المشترين الرئيسين، وعليه، فإن السوق السعودية شهدت
انخفاضاً في حصة ملكية الأفراد السعوديين على مدى السنوات القليلة الماضية، وارتفاعاً في حصة ملكية المؤسسات المرتبطة بالحكومة».
ورجح أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص تدريجياً، ما يؤدي إلى زيادة السيولة ومستوى التفاؤل في السوق عموماً، ونحن نعتقد بأن مؤشر تداول من المحتمل أن يظل في وضع أفضل من السوق عموماً. وتشير تحليلاتنا إلى أن مؤشر «تداول» ليس مؤشراً دقيقاً لقياس الاقتصاد الكلي، نظراً إلى الانحرافات الكبيرة التي تحدث في مكونات الأنشطة الاقتصادية العريضة وتمثيلها في تداول.
وأشار التقرير إلى أن المملكة، في سعيها الدؤوب لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، تتخذ حالياً عدداً من الخطوات لتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء دفعة للقطاعات الأخرى، ويعتبر قطاع المعادن، واحداً من القطاعات التي أعطيت أهمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وهناك تركيز خاص أيضاً على قطاع العقارات، إذ تخطط الحكومة لإعادة هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة واستغلال الأصول العقارية الأخرى المتوافرة للحكومة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإن التصنيع يمثل أحد القطاعات الأخرى التي ينصب عليها التركيز في خطط رؤية 2030، إذ تسعى المملكة إلى توطين نسبة مئوية كبيرة من مشترياتها في مجال المعدات الدفاعية والطاقة المتجددة، أما القطاعات الأخرى المفضلة للاستثمار، فهي قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والتعليم.
وأكد أن العوامل الرئيسة المحركة للاقتصاد الكلي في 2017 من المحتمل أن تشمل حدوث مزيد من التيسير في مستوى السيولة، وتدفق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة والمستثمرين الماليين المؤهلين، ما يؤدي إلى تزايد الاحتياطات وارتفاع مستويات التوظيف المحلية، ما يفضي إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق المحلية، علاوة على الانخفاض المستمر في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وبيّن أن مخاطر انخفاض السوق تتمثل بحدوث هبوط كبير في أسعار النفط، وعدم وجود مشاركة كافية من القطاع الخاص، وحدوث انخفاض بأسرع من التوقعات في احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، إلى جانب حدوث أي هبوط اقتصادي عالمي رئيس أو أحداث جيوسياسية غير متوقعة.