سلفاكير يعين لجنة للحوار ومشار يرفضها ويشكك بصدقيتها

عيّن رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت 30 شخصية بارزة، أعضاءً في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح العلاقات بين المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية، بينما رفض زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار دعوة سلفاكير للحوار، واصفاً الخطوة بأنها «مزيفة».
وأعلن سلفاكير الأسبوع الماضي فتح حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة، تنال ثقة الأطراف المتحاربة، قبل إصدار مرسوم رئاسي أمس نصّب نفسه فيه راعياً للجنة الحوار، وعيّن المطران بريدي تعبان وموسيس مشار رئيسين مشتركين للجنة، إلى جانب تعيين ابيل الير وجوزيف لاقو وبونا ملوال وفرانسيس دينق كمستشارين له إلى جانب آخرين كأعضاء.
وقال سلفاكير إن اللجنة ستُعدّ جدول أعمال الحوار لتوجيه العملية والعمل في شكل وثيق مع الخبراء لتسهيلها. وزاد أن «اللجنة ستصدر جدولاً زمنياً لعملية الحوار الوطني».
في المقابل، رفض مشار دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني واصفاً الخطوة بال «مزيفة». وقال في تصريح من جنوب أفريقيا: «يجب أن تكون هناك محادثات سلام قبل أي حوار».
ورأى إنه يجب أن تكون هناك محادثات سلام لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة قبل إجراء أي حوار وطني في جنوب السودان. وأضاف أنه لا يستطيع مغادرة منزله في جنوب أفريقيا من دون إبلاغ سلطات جنوب أفريقيا أولاً. وحول ما اذا كان وضِع تحت الإقامة الجبرية، رد مشار قائلاً: «أنا ضيف، لذلك يجب توجيه السؤال لهم».
في تطور آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اقتراب حدوث عملية إبادة جماعية في جنوب السودان ما لم يُتخذ إجراء فوري، مجدِداً مناشدته مجلس الأمن فرض حظر للسلاح على البلاد.
وقال بان كي مون لمجلس الأمن: «إذا تقاعسنا عن العمل فسيتجه جنوب السودان نحو فظائع جماعية، ينبغي لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة على جنوب السودان».
وكشف عن تقارير لديه، تفيد بأن «سلفاكير والموالين له، ينوون شن هجوم عسكري جديد في الأيام المقبلة ضد المعارضة، وأن هناك دلائل واضحة على تبني مشار وجماعات المعارضة الأخرى، خطاً تصعيدياً عسكرياً».
وأكد بان كي مون أن «قادة جنوب السودان خانوا ثقة شعبهم، وهم يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة والثروة بأي ثمن». وكرر الأمين العام دعوته مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على تصدير السلاح إلى جنوب السودان، مضيفاً أن «مثل هذا الحظر يقلل من قدرة كل الأطراف على شن الحرب، وأقل ما يمكننا القيام به هو وقف تدفق المزيد من الأسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة وأمن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني».
وحمّل المسؤولية عن ذلك لقادة جنوب السودان، قائلاً إن «المسؤولية عن هذه الحالة المأسوية تقع على عاتق قادة جنوب السودان، الذين خانوا ثقة شعبهم، ويسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة والثروة بأي ثمن».
وكان مستشار بان الخاص بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ أبلغ المجلس الشهر الماضي بأن كل المؤشرات على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحولان إلى إبادة جماعية.
من جانبه، قال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال إن تلك التوصيفات مبالَغ فيها ولا تعكس الواقع على الأرض.
وأضاف أمام مجلس الأمن: «لا علم لنا بأي محاولات من جانب جموع مواطني جنوب السودان للانقلاب على بعضهم بعضاً».
من جهة أخرى، نجحت وساطة قادها قائد قوات الدعم السريع السودانية اللواء محمد حمدان حميدتي، في فتح الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر ونيالا، أكبر المدن في إقليم دارفور، بعد أن أغلقته ميليشيات قبلية مسلحة لأكثر من أسبوعين.
وأغلقت الميليشيات الطريق الحيوي بين نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والفاشر عاصمة شمال دارفور واحتجزت حافلات ركاب عند دربات، رئاسة محافظة شرق جبل مرة، احتجاجاً على نهب مسلحين مئات من إبلهم في منطقة كاتور الحدودية بين الولايتين والصعود بها الى الجبل. ونجح حميدتي في اقناع الميليشيات بالحصول على تعويضات مالية عن مواشيهم المنهوبة.
وتعهد قائد الدعم السريع بحسم التفلتات الأمنية في دارفور خلال العام الجديد بعدما حسم ضد المتمردين. وتابع: «سنفرض هيبة الدولة بيد من حديد». وتوعد متمردي دارفور الموجودين في جنوب السودان في حال حاولوا العودة إلى الاقليم.
ووصل إلى الخرطوم أمس، الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لاجراء مشاورات مع الرئيس عمر البشير لإنعاش عملية السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والترتيب لجولة محادثات جديدة بين أطراف النزاع بعدما فشلت جولات سابقة في تسوية النزاع.