البشير: لا توزيع مناصب في مقابل الانضمام إلى السلام

أكد الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء عهد التفاوض في قضية دارفور من أجل المحاصصة الوزارية والمناصب. وشدد على أن الحكومة لن تبرم اتفاقات مع الحركات المتمردة تفضي إلى وظائف جديدة.
وقال البشير خلال تصريحات لرؤساء تحرير رافقوه إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إن «الباب مفتوح لأي شخص يريد الانضمام إلى عملية السلام عبر وثيقة الدوحة. لكن الحكومة لن توقع اتفاقاً مع قيادات المجموعات المتبقية في مقابل مناصب وزارية»، موضحاً أن حكومته ستتعامل مع أي قوات جديدة للمتمردين في إطار عمليات التسريح وإعادة الدمج ونزع السلاح.
وأكد الرئيس السوداني أن المناصب انتهت مع حل سلطة دارفور الإقليمية، غير أنه أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم جماعات معارضة عقب انتهاء عملية الحوار الوطني.
وتأتي التصريحات الرئاسية في أعقاب تقارير تحدثت عن لقاء سري بين الحركات المسلحة في كمبالا بتسهيل من الحكومة الأوغندية لدعم جهود الاتحاد الأفريقي المبذولة لإنهاء النزاعات المسلحة في السودان.
إلى ذلك، ناقش رؤساء السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى إنشاء قوات مشتركة بين الدول الثلاثة، في اجتماع مشترك عقد في مدينة الفاشر.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن البشير ورئيسي التشاد إدريس ديبي وأفريقيا الوسطى فوستين أركانغ، ناقشوا تطبيق تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية مع أفريقيا الوسطى وذلك من خلال إنشاء قوات مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى وقوات مشتركة بين تشاد وأفريقيا الوسطى أسوة بالتجربة السودانية - التشادية.
كما عقدت أفريقيا الوسطى مفاوضات مشابهة مع الخرطوم ونجامينا لنشر قوات مشتركة على الحدود بين الدول الثلاث حيث نشطت في الماضي الجماعات المعارضة المسلحة على حدود هذه البلدان، إضافة إلى التخوف من تسلل قوات حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية عبر الكونغو إلى كل من السودان وتشاد.
من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم جيش جنوب السودان، استعداده لطرد الجماعات المسلحة السودانية من أراضي دولة الجنوب فور تلقيه أوامر من القيادة العليا في جوبا.
وقال الناطق العسكري العميد لول رواي كوانق في تصريح إن الجيش ينفذ كل الأوامر التي يتلقاها من القيادة العليا، وتابع: «نحن في انتظار الأوامر قبل أن نتخذ أي تدابير جذرية. نحن عسكريون، وننفذ ما تقرره القيادة العليا».
وذكر الناطق أن الحكومة السودانية طلبت من جوبا طرد مقاتلين يتبعون إلى «حركة العدل والمساواة» التي تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور من أراضيها.
وعقب انتهاء زيارة نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق إلى الخرطوم نهاية آب (أغسطس) الماضي، كشفت الحكومة السودانية، عن تلقيها وعوداً تفيد بأن جوبا ستبعد الحركات المسلحة السودانية عن أراضيها في غضون 21 يوماً.
وتتهم الخرطوم جوبا بإيواء المتمردين الذين يقاتلون النظام السوداني، لكن حكومة دولة الجنوب ظلت ترفض تلك المزاعم.
واضطر السودان إلى إغلاق حدوده مع دولة الجنوب بعد اتهامات متبادلة عقب انفصال الدولة الوليدة عن السودان مطلع العام 2011.
وفي تطور آخر، قال المبعوث الرئاسي الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث إن الولايات المتحدة تعتقد أن نائب رئيس جنوب السودان السابق، زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، ينبغي ألا يعود إلى منصبه السابق في الحكومة، في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وقال بوث، في جلسة لمجلس النواب الأميركي: «في ضوء ما حدث كله فإننا لا نعتقد أن من الحكمة أن يعود مشار إلى موقعه السابق في جوبا».
وأضاف في شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية: «لكن هذا لا يمكن أن يصبح مبرراً لأن يحتكر الرئيس سلفاكير ميارديت السلطة ويقمع الأصوات السياسية المعارضة».
وأكد بوث إن سلفاكير ومشار لن يعملا سوياً لتنفيذ اتفاق السلام أو ينشئا ترتيبات أمنية تحول دون عودة القتال وإن الرجلين كليهما فقدا السيطرة على قواتهما».