سلام مؤجل في جنوب السودان بعد طلب سلفاكير أسبوعين للتوقيع

وعُقدت في أديس أبابا أمس، قمة قادة دول وحكومات «إيغاد» لحل أزمة جنوب السودان بمشاركة رؤساء إثيوبيا والسودان وأوغندا والصومال وجيبوتي وكينيا، الذين عقدوا جلسة تشاورية مغلقة انسحب منها بطريقة مفاجئة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بعد تعنت طرفي النزاع. وحضر القمة كل من سلفاكير ومشار ووسطاء «إيغاد» والاتحاد الأفريقي وممثلون عن الجزائر وتشاد وجنوب أفريقيا ونيجيريا ورواندا والصين والترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج».
وطلب سلفاكير من القمة المغلقة مهلة للتشاور مع فريقه المفاوض، بعدما رفض القادة الأفارقة إدخال تعديلات على مسودة السلام المقدمة من قبل وساطة «إيغاد». وتحفظ الرئيس الجنوبي على أن تكون عاصمة بلاده جوبا منزوعة السلاح، وأن يتولى رئاسة مفوضية الانتخابات والدستور أجانب، بينما طالب مشار بصلاحيات واسعة لمنصب نائب الرئيس الذي سيشغله، إضافة إلى منح المتمردين سلطات أوسع في الولايات الثلاث التي تنتشر فيها قواتهم.
وسبق القمة اجتماعان ليل الأحد وفجر أمس، لزعماء الدول المجاورة للجنوب وهم الرؤساء السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كنياتا والأوغندي يوري موسفيني ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مع سلفاكير ومشار. وكان طرفا النزاع حققا تقدماً خلال لقائهما مع القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان عبر الاتفاق على تقاسم السلطة التنفيذية بنسب متفاوتة بين الحكومة والمعارضة والأحزاب.
ونجح قادة دول الجوار في إقناع طرفي الصراع بتوزيع حصص العائدات النفطية في الولايات الثلاث «أعالي النيل وجونقلي والوحدة» بنسبة 46 في المئة للحكومة، و40 في المئة للمتمردين، و4 في المئة للمجموعات الأخرى.
كما أقنع القادة الأفارقة الطرفين بتقاسم السلطة التنفيذية بنسبة 53 في المئة للحكومة، و33 في المئة للمعارضة، وما تبقى للأحزاب الأخرى. وفي حال انهيار المفاوضات، ستواجه جوبا عزلةً دولية وإقليمية، مع فرض عقوبات تتعلق بحظر السلاح، وتقييد حركة قادة الحكومة والمتمردين، وتجميد أرصدتهم المالية، وفتح الباب أمام وضع جنوب السودان تحت وصاية دولية.
في غضون ذلك، دعا الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي قوى المعارضة السودانية السلمية والمسلحة إلى لقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة المقبل، لتحديد موقفها من المشاركة في طاولة حوار وطني في الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وإبلاغها ضمانات تعهد بها البشير. وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية – الشمال» ياسر عرمان إن الوساطة الأفريقية وجهت الدعوة إلى قوى «نداء السودان» التي تضم تحالف المعارضة الداخلية «قوى الإجماع الوطني» وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» المؤلف من «الحركة الشعبية»، وحركات التمرد الرئيسية الثلاث في دارفور وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي.
وأوضح أن قوى «نداء السودان» ستؤكد موقفها الثابت بضرورة حل شامل، ووقف الحرب، وتوفير الحريات، وإيقاف قصف الطيران الحكومي للمدنيين وتوصيل الإغاثة إضافة إلى تفويض رسمي وواضح بألا تتحكم الخرطوم في أي حوار.
إلى ذلك، أعلن عضو لجنة تحضير الحوار، رئيس حزب الحقيقة الفيديرالي فضل السيد شعيب موافقة حركات مسلحة على المشاركة في الحوار. وأضاف: «ننتظر ضمانات قوية من رئاسة الجمهورية في شأن الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية»، في إشارة إلى قيادات «الحركة الشعبية» المحكوم عليهم بالإعدام.