أمير قطر يدشن أكبر مصنع ميلامين في المنطقة

دشن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس في مدينة مسيعيد الصناعية (جنوب) مصنع «شركة قطر للميلامين»، في خطوة جديدة تعزز مكانة قطر في عالم البتروكيماويات وتدعم استراتيجيتها الهادفة الى «تنويع مصادر الدخل». وتبلغ تكلفة المصنع الجديد 350 مليون دولار وطاقتة الإنتاجية السنوية 60 ألف طن، وسيوفر 5 في المئة من الطلب العالمي على الميلامين، وفقاً للمدير العام لشركة قطر للأسمدة الكيماوية خليفة عبدالله السويدي.
وتزامنت حفلة افتتاح المصنع الجديد مع دعوة «ساخنة» وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية الى الخليجيين، ل «التعامل بالمثل مع الأوروبيين» في إطار نقده ضريبة مفروضة على منتجات بتروكيماوية خليجية، والموقف الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف العطية المصنع الجديد بأنه «أكبر مصنع لإنتاج الميلامين في الشرق، وثاني أكبر خط لإنتاج الميلامين في العالم»، موضحاً أن مادة «الميلامين» تدخل في صناعات كثيرة بينها صناعة السيارات والأثاث والمنتجات الرياضية، ويستخدم أيضاً في الصناعات الورقية ومعالجة المنسوجات وتشكيل منتجات اللدائن ومركباتها. وأعلن أن «إنتاج المصنع سيصدّر الى خمس قارات في العالم».
وسألت «الحياة» العطية عن اجمالي قيمة استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، فأجاب: «تقدر بعشرات البلايين. لدينا هدف استراتيجي يكمن في أن يصل انتاجنا من البتروكيماويات الى 18 مليون طن خلال خمس سنوات». وأكد أن «المصنع يشكل إضافة إلى قطاع الصناعة في قطر وخطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى رسمها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أجل الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع اقتصادها». وفي موقف لافت، وجه العطية انتقادات شديدة للدول الأوروبية في شأن فرض «ضرائب غير عادلة» على المنتجات الخليجية، مشيراً الى أن «أوروبا ترفع الضريبة على اليوريا بنسبة 6,5 في المئة، وهي ضريبة حمائية مخالفة لكل قوانين التجارة الحرة». ودعا دول مجلس التعاون الخليجي الى «وقفة متشددة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تتكتل دول الخليج لحماية مصالحها». ورأى أن «الأوروبيين وغيرهم عندما يرون موقفاً خليجياً متشدداً فسيحترمون التشدد». وقال «نصيحيتي للمفاوضين الخليجيين أن يطبقوا (على الاوروبيين) سياسة التعامل بالمثل، كما أدعو المفاوض الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الى أن يتشددوا مع الأوروبين ويحددوا جدولاً زمنياً» (لإنهاء المفاوضات المجمدة حالياً). وانتقد «استمرار دول مجلس التعاون في مفاوضات طويلة مع الاتحاد الأوروبي مدة تتراوح بين 14 و15 سنة حول منطقة التجارة الحرة».