«مناورة» تجميد الاستيطان مقابل يهودية اسرائيل هدفها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات

وضع مسؤول كبير في حزب «ليكود» الحاكم في إسرائيل إعلان زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الكنيست استعداداه البحث مع وزرائه في تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لفترة أخرى شرط اعتراف الفلسطينيين ب «يهودية الدولة»، في خانة المناورة «غرضها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات»، فيما كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدول المانحة قد تدعم إعلاناً فلسطينياً أحادي الجانب عن استقلال فلسطين.
وعنونت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية صفحتها الأولى أمس بكلمتي «مناورة التجميد»، ونقلت عن المسؤول في «ليكود» قوله أيضاً إن اقتراح نتانياهو «يُبعد التجميد تماماً كما يُبعد المفاوضات مع الفلسطينيين»، مضيفاً أن المفاوضات مع الأميركيين لإيجاد صيغة توفيقية وصلت إلى طريق مسدود، «وعليه اقترح نتانياهو ما اقترحه على الفلسطينيين ليُظهر أنه مستعد لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين مع إدراكه أنهم لن يقبلوا بشرطه، لذلك فإن فرصة تمديد التجميد معدومة».
وكتب المعلّق السياسي في الصحيفة شمعون شيفر أن نتانياهو لمّح في خطابه إلى أنه «سيبذل كل شيء من أجل عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن» وهو الذي يعلم جيداً أنه لم يولد بعد الزعيم الفلسطيني الذي يمكن أن يقبل الطلب الإسرائيلي «قبل أن يعرف نوعية البضاعة التي سيتم التفاوض حولها مثل الحدود والدولة الفلسطينية العتيدة».
وأشار المعلق إلى أن اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن لم تتضمنا الشرط الإسرائيلي باعتراف البلدين العربيين بيهودية إسرائيل «من هنا الاستنتاج بأن نتانياهو يبحث عن ألاعيب وذرائع كي يدفع الفلسطينيين نحو موقف رافض لا بد أن يفاقم عزلة إسرائيل الدولية ويعرضها لاتهامات مختلفة من المجتمع الدولي تظهرها على أنها دولة عنصرية». وزاد أن نتانياهو يعوّل على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي وفوز الجمهوريين بالأكثرية ما سيحول دون نجاح الرئيس (الديموقراطي) باراك اوباما في فرض تسوية على إسرائيل.
ووصف المعلق في «هآرتس» عقيبا الدار طلب نتانياهو من الفلسطينيين «أن يمنحوه اعترافاً أبدياً بدولة يهودية» بمثابة عرض للانتحار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتمثل في إقرار الأخير بأن ليس للفلسطينيين شيء أو مكان في إسرائيل، أي التنازل المسبق عن حق عودة اللاجئين وكل ذلك في مقابل ثمن بخس يقترحه نتانياهو: تجميد موقت وجزئي للاستيطان لشهرين أو ثلاثة لا يشمل القدس. وزاد ان نتانياهو استل هذا المطلب من أجل تخفيف حدة الأزمة المقبلة في المفاوضات بسبب انتهاء فترة التجميد «وفي نظره سيكون من المناسب تخريب المفاوضات بحجة مؤامرة يدبرها الفلسطينيون كي يرموا بإسرائيل في البحر، وهذه بضاعة سيكون ممكناً تسويقها في السوق اليهودية – الأميركية، لكن من الصعب أن نصدق أن سياسياً محنكاً مثل الرئيس اوباما سيقع في فخ مفضوح إلى هذا الحد فيتعاون مع نتانياهو لإلقاء عباس فيه».
في غضون ذلك رفض زعيم حزب «العمل» وزير الدفاع ايهود باراك طلب عدد من وزراء الحزب البحث في انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي على خلفية انزياح الأخير نحو اليمين المتشدد. وقال إنه سينتظر بضعة أشهر ليرى ما إذا كان نتانياهو جدياً في دفع العملية السياسية والتوصل إلى تسوية، وعندها سيحسم الحزب موقفه.
في غضون ذلك كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تقول ان رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية سلام فياض يهيئ الأرضية لإعلان أحادي الجانب عن استقلال فلسطين في غضون عام.
ووفقاً للوثيقة التي أعدتها نائب مدير عام الوزارة ايريت بن ابا فإن فياض لا يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل في غضون عام، «وعليه فإنه يعمل في اتجاه تهيئة الأرضية لإعلان استقلال أحادي الجانب بدعم اقتصادي من الدول المانحة للسلطة والبنك الدولي».
ورأت الصحيفة أن الوضع في السلطة الفلسطينية شبيه بالوضع في إسرائيل، إذ بينما يعلن رئيس كل منهما تمسكه بالمفاوضات فإن شركاءه في الائتلاف لا يثقون بذلك. وذكرت ان فياض يبذل في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لاستكمال مشروعه لإعلان استقلال فلسطيني أحادي الجانب لتقديره أن مثل هذا المشروع سيكون البديل السياسي في حال فشل المفاوضات.
كما تدّعي معدة الوثيقة أن جهات رفيعة المستوى في عدد من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية تشارك فياض الرأي، «وتقف إلى جانبه من أجل تقليص العجز في موازنة السلطة». وأضافت أن «مجموعة الدول المانحة» ستكون أول جهة دولية ستدعم فياض في حال أعلن استقلالاً فلسطينيا. وأشارت إلى إعلان سابق للبنك الدولي جاء فيه أنه «في حال واصلت السلطة الفلسطينية اداءها الحالي نحو بناء قدرات مدنية فإنها في وضع جيد نحو إقامة دولة في المستقبل القريب». وكانت إسرائيل حذرت في السابق الفلسطينيين من «عواقب» مثل هذا الإعلان وهددت بوقف تعاونها مع السلطة في مختلف المجالات.