«قانون الولاء» يشطب حق العودة ويمهد لتهجير فلسطينيي 1948

نددت فصائل فلسطينية ب «قانون الولاء» العنصري الجديد الذي أقرته الحكومة الاسرائيلية غداة القمة العربية الاستثنائية أول من أمس في ليبيا. واعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة «حماس» أن «القرار العنصري الخطير للحكومة الصهيونية يهدف إلى تكريس واقع يهودية الدولة وصولاً إلى تهجير شعبنا في أراضي العام 1948».
وذكرت الكتلة في بيان إن القانون يهدف الى «إغلاق باب حق العودة»، وأنه «يستوجب موقفاً فلسطينياً وعربياً موحداً ويدعو الى الانسحاب الفوري من المفاوضات العبثية التي يتخذها العدو الصهيوني غطاءً لتنفيذ مخططاته الاستئصالية لشعبنا وأرضنا». ورأت أن «هذا القرار الصهيوني يحمّل المفاوض الفلسطيني مسؤولية وطنية أمام وضع القضية الفلسطينية في موضع الخطر إذ يمنح الاحتلال الستار الذي يسعى من خلاله إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض وصولاً إلى تثبيت أركانه على حساب أهله وسكانه».
واعتبرت أن «القرار يأتي متناغماً مع من وقعوا على وثيقة جنيف التي ألغت حق العودة، وثمرة من ثمرات المفاوضات العبثية التي بات من الواضح لدى الجميع أنها مصيدة للمفاوض الفلسطيني ليقدم التنازلات». وشددت على أن «القرار يؤكد بأن العدو الصهيوني لا يعرف لغة السلام (...) ما يرسخ دعوة غالبية الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هي الخيار الوحيد لوضع حد لهذه العقلية الصهيونية».
ورأت إن «القرار يأتي رداً فورياً على قرار قمة سرت الضعيف»، داعية القادة العرب الى «الاستجابة لارداة الشعب الفلسطيني بدلاً من مناغمة من لا يمثلون الشعب (الرئيس) محمود عباس وفريقه التفاوضي الذين يمثلون أقلية ويذهبون في اتجاه المفاوضات بلا غطاء وطني وبلا شرعية وطنية».
ووصف الناطق باسم حركة «الجهاد الإسلامي» داوود شهاب القانون بأنه «فاشي»، معتبراً أن «منح الفرص التفاوضية يشجع الاحتلال على تكريس هذه القوانين العنصرية كأمر واقع». وحذر من ان هذا القرار «يتهدد وجود أهلنا في الداخل المحتل (1948) عبر تضييق الخناق عليهم واختلاق مبررات لطردهم في إطار خطة ترانسفير يحاول كيان الاحتلال فرضها».
وحذر السلطة الفلسطينية من «المضي في مسيرة التفاوض مع الصهاينة»، مشدداً على أن «الاحتلال يريد من ورائها منح شرعية لمخططاته العنصرية في حق الفلسطينيين وتهدف في المحصلة لاقتلاع وجودهم ونهب أرضهم». ولفت الى إن «المفاوضات تقوم أصلاً على عدم الاعتراف بحقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة العام 1948 وهي تشكل خطورة على مستقبل وجودهم وتدعهم فريسة للاحتلال وسياساته».
ونددت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بالقانون واعتبرته «إعلاناً رسمياً ومسبقاً لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» طلال أبو ظريفة أن الحكومة الاسرائيلية «تكرس نفسها حكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب» واعتبر القرار «إعلاناً رسمياً لشطب حق العودة للاجئين».