اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف تفجير الكنيسة البُطرسية في القاهرة الذي راح ضحيته 75 قتيلاً وجريحاً، بالتنسيق مع جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري ل «داعش». وبدا أن الإعلان سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، إذ قالت الوزارة إن قيادات من «الإخوان» تُقيم في قطر «دعمت الخلية التي نفذت الهجوم مادياً ولوجيستياً». وقالت الوزارة في بيان إن زعيم الخلية والانتحاري الذي نفذ الهجوم عضوان في «الإخوان»، وأوضحت أن «عناصر الإخوان في قطر كلفوا مؤسس الخلية التي نفذت الهجوم الانتحاري بالتواصل مع عناصر في تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء (الاسم القديم لجماعة «ولاية سيناء»)، ضمن التمهيد لتنفيذ هجوم يستهدف الأقباط». ولفتت إلى أن زعيم المجموعة طبيب فار من سكان القاهرة يُدعى مهاب مصطفى «سافر إلى قطر العام الماضي، وكُلف بتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجيستي من الجماعة، بعد التواصل مع كوادر إرهابية من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، للتدريب على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات». وبعد مقتل القيادي في «الإخوان» محمد كمال، الذي تقول السلطات إنه مسؤول عن تأسيس الجناح المُسلح في الجماعة، «كلفت قيادات الإخوان في قطر مصطفى بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة، من دون إعلان صلة الجماعة بها، فدرب الأخير مجموعة من التكفيريين بينهم الانتحاري محمود شفيق، في أحد الأوكار في حي الزيتون بالقاهرة، حتى تنفيذ العملية، ووفر له أعضاء الخلية سبل الإيواء وتجهيز الحزام الناسف والدعم اللوجيستي للهجوم». واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أحمد كامل البحيري، أن المجموعات المسلحة الجديدة التي تكونت في دلتا النيل وواديه بتعاون بين «داعش» ومجموعات العنف العشوائي، «تتمثل خطورتها في أن هجماتها ستكون أكثر تأثيراً وصدى من الهجمات التي تتم في شمال سيناء، والتماهي بين الطرفين بان أثره في التغير الذي طرأ على لائحة الأهداف، التي باتت تضم مدنيين في القاهرة للمرة الأولى» منذ تفجر العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وفي سيناء، قُتل ثلاثة رجال شرطة وجُرح خمسة آخرون بينهم ضابط، بتفجير استهدف مدرعتهم أمس، فيما نشرت جماعة «ولاية سيناء» شريطاً مصوّراً لإعدام 16 من أهالي شمال سيناء قال إنهم تعاونوا مع السلطات لكشف تحركات المسلحين. وتضمن الشريط مشاهد متفرقة لقتل الضحايا ذبحاً وبالرصاص، كل على حدة، ما يُظهر أن عمليات القتل تمت على فترات. وألقى البرلمان أمس في ملعب الحكومة بكُرة إجراء تعديلات تشريعية لتقليص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، فأمهلها شهراً لتقديم هذه التعديلات التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقشت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان اقتراحات نواب بإجراء تعديلات على مواد في قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض، قبل أن يخلُص الاجتماع إلى اتفاق مع وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، على إمهال الحكومة شهراً لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. ودعا رئيس اللجنة بهاء أبو شقة إلى «ثورة تشريعية تتماشى مع التطور في العمليات الإرهابية»، فيما أعلن العجاتي خلال الاجتماع «التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية»، بعدما كان المجلس الأعلى للقضاء رفض اقتراحات بتقليص مدد التقاضي في العام 2013. ونقلت وكالة «رويترز» عن محاميين، أن محكمة عسكرية في صعيد مصر عاقبت أمس 141 من مؤيدي «الإخوان» بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة، لإدانتهم في قضية عنف وقعت في العام 2013. وعاقبت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط 96 متهماً غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، و42 متهماً حضورياً بالسجن سبع سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وثلاثة متهمين حضورياً بالسجن خمسة أعوام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، وبرأت خمسة متهمين. وتتصل القضية بعنف وقع في منطقة ملوي في محافظة المنيا المجاورة لأسيوط بعد فض اعتصامين لمؤيدي «الإخوان» احتجاجاً على عزل مرسي. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين «اقتحام منشآت عامة وتخريبها، وإثارة الشغب».
