الخام الأميركي ينخفض دولاراً إلى 61.04 دولار للبرميل

لندن - رويترز - انخفض سعر برميل الخام الأميركي الخفيف أكثر من دولار أمس مقترباً من 61 دولاراً. وسجل في عقود تموز (يوليو) 61.03 دولار بانخفاض 1.01 دولار. وبلغ السعر أول من أمس أعلى مستوى في ستة شهور بفضل عوامل من بينها هبوط حاد في مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الاسبوع الماضي. وتراجع سعر برميل خام القياس الاوروبي مزيج «برنت» 23 سنتاً إلى 60.36 دولار.
ورفع مصرف «جاي بي مورغان» توقعاته لسعر الخام الأميركي لعامي 2009 و2010 وذلك لأسباب من بينها تحسن الآفاق الاقتصادية. ورفع البنك توقعاته لسعر النفط الخام الأميركي لعام 2009 إلى 55.63 دولار للبرميل من 49.38 دولار كما رفع توقعاته لعام 2010 إلى 67.50 دولار من 57.50 دولار. وأضاف في مذكرة بحثية: «بينما يبدو الأمر متعارضاً مع البيانات الحديثة للطلب على النفط ومع المستوى المرتفع للمخزون العالمي، نعتقد أن الآفاق الاقتصادية تتحسن وأن الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني والذي قد يفوق توقعاتنا أصبح وشيكاً».
وتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن تبقي منظمة «أوبك» الأسبوع المقبل مستويات الإنتاج من دون تغيير مع انحسار الضغوط على الموازنات بفضل ارتفاع الأسعار وظهور بوادر تحسن اقتصادي على مدى السنة المقبلة. وتوقع 11 من أصل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في مجال النفط أن تعيد «أوبك» التشديد على ضرورة الالتزام بالحصص عندما تعقد اجتماعها في فيينا الخميس المقبل. وقال محلل واحد إن على «أوبك» خفض الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يومياً لخفض المخزونات.
وقال رئيس قسم بحوث السلع الأولية لدى «لاندسبنك» فرانك شالينبرغر ان «تخفيضات الإنتاج لن تكون على جدول الأعمال الأسبوع المقبل... في ظل أسعار حول 60 دولاراً للبرميل تغير الوضع كثيراً منذ الاجتماع السابق في 15 آذار (مارس)».
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة حيث وصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياتها في ستة شهور فوق 62 دولاراً في تعاملات أول من أمس مقارنة بنحو 34 دولاراً في شباط (فبراير) و32.40 دولار في كانون الأول (ديسمبر).
وتفيد تقديرات خبراء الاقتصاد أن سعر 40 دولاراً للبرميل يعرض 11 من 12 عضواً في «أوبك» إلى جانب روسيا والمكسيك غير الأعضاء في المنظمة إلى تسجيل عجز في موازناتها. لكن سعر 60 دولاراً للبرميل يجعل معظم مصدري النفط أكثر ارتياحاً ويسمح بتجنب السؤال الصعب في شأن حجم خفض إنتاج النفط ومصدره إذا اقتضى الأمر ذلك.