ابن نحيت ل «الحياة»: مدينة صناعية للنزلاء في إصلاحية «الحاير»

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت أنه تم حل معضلة التكدس داخل السجون، من خلال افتتاح إصلاحيات نموذجية في الرياض وجدة، بطاقة استيعابية قدرها 7200 سجين.
وأشار ابن نحيت، في حوار مع «الحياة»، إلى توقيع عقد مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، يتم بموجبه بناء مدينة صناعية متكاملة لإصلاحية الحاير بمدينة الرياض تحوي مئة مصنع، وأن عدد الضبطيات بسجون مناطق المملكة للعام الماضي بلغت 790، تنوعت ما بين إدخال أجهزة اتصالات ومخدرات.. فإلى الحوار:-
ما استراتيجية المديرية العامة للسجون في تطوير مرافقها، وحل مشكلة التكدس؟
- تعمل المديرية العامة للسجون انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المختلفة لتفعيل الجانب التأهيلي والإصلاحي واقعاً عملياً، ومن هنا كان لزاماً أن تعمل المديرية على تهيئة البيئة العملية المناسبة، وجاء التوجيه السامي داعماً لهذه الفكرة من خلال اعتماد إصلاحيات نموذجية حديثة في مختلف المناطق، التي نسعى من خلالها إلى ترجمة برامجنا الإصلاحية، التي تهدف لإعادة السجين إلى مجتمعه فرداً صالحاً، وتم افتتاح وتشغيل باكورة هذه الإصلاحيات في مدينتي الرياض وجدة، بطاقة استيعابية قدرها 7200 نزيل ونزيلة، وتم تصميم هذه الإصلاحيات وفق المعايير الدولية، ويهدف تصميمها الجديد إلى استحداث سمة وطابع مميز لمبانيها، يوازن ما بين مقومات الأصالة والاستدامة، ويعكس الطبيعة الوظيفية للمشروع، إضافة إلى مراعاة النواحي الأمنية وتوفير المراقبة المباشرة، وكذلك الفصل بين مسارات الحركة للسيارات والمشاة، وما بين الموظفين والمراجعين والزوار والنزلاء، وتوفير أكبر قدر ممكن من المرونة، مع مراعاة التوسع المستقبلي، والأخذ بمتطلبات السلامة في عين الاعتبار.
الاستثمار في السجون من الشركات، ما مدى تطبيقه؟
- الاستثمار داخل السجون متاح لكل القادرين والراغبين، إذا توافرت المساحة الكافية والبنية التحتية اللازمة في أي سجن أو إصلاحية، وأكدت على ذلك الفقرة العاشرة من قرار المجلس الأعلى للسجون، التي تنص على «دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص لإقامة الورش والمصانع داخل السجون، لتشغيل السجناء وإعفائهم من إيجار المواقع، تشجيعاً وتحفيزاً لهم، وفق عقود طويلة الأجل، واحتساب العامل السجين والمفرج عنه بعاملين في مجال السعودة»، وتقوم المديرية العامة للسجون بتوقيع عقود مع القطاع الخاص لإقامة مصانع في الإصلاحيات والسجون الرئيسة، ويعمل بها عدد من السجناء حالياً، وعلى سبيل المثال بادرنا بتوقيع عقد مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، يتم بموجبه بناء مدينة صناعية متكاملة في إصلاحية الحاير، بمدينة الرياض، تحوي مئة مصنع، ونسعى إلى تعميم التجربة على جميع المناطق.
إلى ماذا توصلتم في ما يتعلق بالعقوبات البديلة؟
- الأحكام البديلة للسجن تعد توجهاً إبداعياً عالمياً متوافقاً مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصّت جرائم التعزير بعدم التحديد، ما يوسِّع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، وما يحقق مصلحة المجتمع، وإصلاح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة إلى الانحراف.
والمديرية العامة للسجون سبق لها أن طالبت بإيجاد عقوبات بديلة للسجن، من خلال بحوث وأوراق عمل، قدمت في عدد من المناسبات والاجتماعات، مثل المؤتمر الأول لمديري سجون المناطق، الذي عقد في المدينة المنورة، وكذلك الندوة الأولى والثانية للإصلاح والتأهيل. ونؤيد دائماً ما تقرره وزارة العدل تجاه الأحكام البديلة عن عقوبة السجن، لأن تطبيقها يحقق لمصلحة المواطن والمجتمع، كما تقلل نسبة المعاناة من عقوبة السجن، وتراعي الجانب النفسي والاجتماعي للمخطئين، مشيدين بمجموعة الأحكام البديلة لعقوبة السجن التي دأب عدد من القضاة بالمملكة على استخدامها أخيراً، مثل تنظيف المساجد والجوامع، والعمل في الجمعيات الخيرية، وإلقاء المحاضرات والانتظام في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.
كما نشكر وزارة العدل على تنفيذها الملتقى العلمي الذي حمل عنوان «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»، الذي تم في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وتم تسليط الضوء فيه على النظريات الحديثة والبحوث الخاصة بالعقوبات البديلة وفق النصوص والمقاصد الشرعية، مع الأخذ في الاعتبار بالجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، ونأمل أن تجد طريقها نحو التطبيق، إيماناً بأن العقوبات البديلة ستعود بالفائدة، ليس على السجين فقط، بل ستعم الأسرة وجميع أفراد المجتمع، فالإسلام يسمح بأن تكيّف عقوبة السجن بحسب تنوع الوسائل والدوافع والأفراد في مختلف العصور، لتفي بالغرض الشرعي المقصود بالعقوبة، ورجال العدل والقضاء في بلادنا خير من يقدِّر ذلك.
كم عدد الضبطيات التي ضبطت بسجون مناطق المملكة للعام الماضي، وهل تم معالجة دخول الممنوعات للسجون؟
- ما تم ضبطه خلال العام الماضي 1437ه من إدخال ممنوعات للسجون يقدّر ب790 ضبطية، تنوعت ما بين إدخال أجهزة اتصالات ومخدرات وغيرها، وفي هذا الشأن أشكر الزملاء العاملين في الميدان تحديداً على جهودهم العملية الكبيرة في ضبط الحالة الأمنية داخل السجون والإصلاحيات.
كيف تنظرون إلى تطوير سجون النساء؟
- نسعى دائماً إلى كل ما من شأنه تطوير الأداء في جميع المستويات التنظيمية، وهناك تنظيمات جديدة تم استحداثها، من ضمنها إنشاء إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للإشراف النسوي بالمركز الرئيس، وتتولى الإشراف على أعمال المرأة في السجون، إضافة إلى إنشاء شعب للإشراف النسوي في مديريات المناطق بمباني مستقلة، تتولى عملية تنظيم عمل العنصر النسائي داخل السجون.
وتم أخيراً، افتتاح مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بمدينة الرياض، وبدء أعماله بوصفه جهة تدريب وتطوير، والقيام بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل في السجون النسائية، وكذلك يتولى المركز الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجميع أعمال التدريب لمنسوبات السجون النسائية، وهو مجهز بقاعات ومعامل مهنية لتقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية في بيئة تدريب احترافية، وزارته وفود دولية عدة، مثل الوفد التركي والأميركي، ووفود أخرى أبدت إعجابها بأعماله ومخرجاته التدريبية للسجون النسائية، إلى جانب قيام المركز واستعداده لاستضافة وعقد الدورات لأي جهة حكومية تحتاج ذلك، من باب التكامل والتعاون المنشود بين مختلف منظمات الدولة.
كيف تنظرون إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لإكمال تعليمهم؟
- بناءً على القرار الوزاري رقم 3922 وتاريخ 22 رمضان 1398ه، القاضي بتنظيم العمل بالمدارس الإصلاحية داخل السجون، بوصفه واحداً من أهم برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للنزلاء والنزيلات، لإعادتهم أعضاء نافعين لمجتمعهم، متسلحين بالعلم والشهادة، ورفع المستوى التحصيلي لديهم بما يسهم في رفع المستوى المعرفي، كذلك دور التعليم في شغل وقت النزيل والنزيلة بما يعود عليه بالنفع.
والعمل في السجون مستمر دائماً في مجال التعليم من حيث تهيئة البنية التحتية لذلك، وفق ما يتاح من إمكانات بالتعاون مع وزارة التعليم، أيضاً هناك برامج توعوية تستهدف النزلاء والنزيلات لحثهم على مواصلة دراستهم، وتحفيزهم من خلال خفض مدة المحكومية بواقع 15 في المئة، بما يتناسب مع الفترة والمستوى للنزلاء الدارسين.
ما هي استراتيجيتكم لتطوير كفاءة العاملين بالسجون؟
- تلتزم المديرية العامة للسجون بمعايير الجودة في رسم الخطط التدريبية لمنسوبيها، انطلاقاً من تحديد الحاجات التدريبية، التي بدورها تحقق الأهداف الاستراتيجية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تمكّن العاملين من أداء المهمات والوظائف المناطة بهم بكل مهنية واحتراف، من خلال عقد برامج تدريبية أمنية وإدارية داخل وخارج المملكة لجميع منسوبي القطاع من العنصر الرجالي والنسائي، إضافة إلى إعداد مدربين مؤهلين معرفياً ومهارياً، بابتعاثهم خارجياً لإكسابهم أحدث المهارات والمعارف في مجال العمل الأمني، بالتعاون مع الجانب التركي والجانب الباكستاني الشقيق، إضافة إلى الجانب الأميركي، إذ يوجد اتفاق مع الجانب الأميركي على مدى ثلاثة أعوام لتطوير المدربين من العنصر الرجالي بمركز تدريب السجون بجدة، وكذلك للعنصر النسائي بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالرياض، ويتضمن الاتفاق مسارات وبرامج تدريبية تتماشى مع أفضل الممارسات التدريبية العالمية.