«الشورى»: 590 قراراً لتطوير الأجهزة التنفيذية

حفلت الدورة السادسة لمجلس الشورى بقرارات أصدرها وفق رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، بعد مناقشات لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وخدماتها المقدمة للمواطن.
وسعى المجلس من خلال مناقشته 590 موضوعاً على مدى أربعة أعوام لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، بوصفها أحد أهم اختصاصات المجلس، ولفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات، وتقلل من فاعليتها في الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وفي بيان صادر عن الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي فيه، قال المجلس إنه سعى إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشاريعها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على حاجاتها، والعقبات التي تواجهها. ويرصد تقرير الملجس التقرير منجزاته خلال الدورة السادسة، التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438ه.
وجاء في التقرير أن المنجزات تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وكانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في درس جميع المواضيع التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة ال23 من نظامه.
وأضاف التقرير: «خلال دورته السادسة أصدر «الشورى» 590 قراراً في 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة، و251 قراراً خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وقعتها المملكة مع دول شقيقة وصديقة، و16 قراراً بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس، لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة». وزاد: «جعل المجلس رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته، لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من المواضيع التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي».
ولفت البيان إلى أن قرارات المجلس جاءت خلال الدورة السادسة وفق المجالات والقطاعات الآتية: الأنظمة واللوائح، وفي هذا المجال ناقش المجلس أنظمة ولوائح وتنظيمات، وما في حكمها من تعديلات، وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، ومنها أنظمة وردت إلى مجلس الشورى استنادًا إلى المادة ال15 من نظامه، وأخرى بموجب المادة ال17، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة، قدمها عدد من أعضائه، استناداً للمادة ال23 من النظام.