روافد ... سلسلة كتب جديدة لمتابعة أزمات حركات الفكر الإسلامي

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت إصدار سلسلة كتب تحت عنوان «روافد» تمثل رافداً جديداً للفكر الإسلامي المعاصر يكمل سلسلة «كتاب الأمة» التي تصدر في قطر ومجلة «الاجتهاد» التي كانت في لبنان وتوقفت عن الصدور، ثم مجلة «التسامح» التي تصدر في عمان. هذه الإصدارات تعكس حاجة ماسة في المجال الفكري المعاصر للأمة الإسلامية، فالأوضاع الحالية تعكس واقعاً متداخلاً له آثاره النفسية والفكرية والسلوكية على الفرد والأسرة والمجتمع. ومع أن الفكر الإسلامي المعاصر دأب على الاستجابة للتحديات، وسعى إلى أن يكون في مستوى التجاذبات الفكرية، مصححاً ومنقداً ومبشراً، إلا أن التحولات السريعة في قوتها وتلاحقها وتأثيرها، جعلته في حاجة ماسة إلى تقويم مسيرته ومراجعة آلياته.
يرى القائمون على سلسلة «روافد» أن خطورة الموقف في الساحة الفكرية الإسلامية تزداد في ظل طغيان التفكير الكمي، وإغراق المكتبة العربية الإسلامية بوابل من الكتابات الإنشائية والتعميمية والخلافية التي لا تؤدي إلى تنمية معرفية، فضلاً عن أنها لا تساعد على التأصيل والقراءة المنهجية النوعية للأمور وفق آليات التحليل والنقد والمقارنة للظواهر والنوازل، ولا تقوى على ريادة انخراط فعال في مسيرة إنجاز فعل ثقافي بناء ومتجدد، يتوقى به النظر الفكري الإسلامي، تربية ومعرفة وفقهاً.
من هنا رأى القائمون على السلسلة أن مجابهة الأزمات والأمراض التي تعيق حركة الفكر الإسلامي المعاصر لن تكون إلا من خلال سلسلة تعالجها، ومن هذه الأمراض والأزمات:
* إعادة إنتاج الخلاف الفكري والمذهبي بين المسلمين.
* الارتهان إلى التراث ارتهان المقدس الذي يرفعه إلى مقام نصوص الوحي ثبوتاً ودلالة، ويسفه، في المقابل، من يعمل على آليات المنهج العلمي لدى الأصوليين والمفسرين للتنقيح والانتقاء واختيار الراجح من الآراء والأحكام المساوقة لمقاصد الوحي، والحامية لمصالح العباد المعتبرة في معاشهم ومعادهم.
تخلص الفكرة الأساسية لسلسلة «روافد» إلى أنه يجب تعزيز منهجية القيم الوسطية والاعتدال لتحتل مكانها المحوري في دائرة التعامل مع النصوص والقيم ومحاولة فهمها وتنزيلها، ومما يتعين ذكره في هذا السياق، ضرورة تجديد الوعي بالآخر في بنية التفكير الإسلامي المعاصر.
من هنا نستطيع أن نقدم موجزاً لبعض الإصدارات في هذه السلسلة:
- كتاب «إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامية في النقد والإبداع» للدكتور عمر بو قرورة. الكتاب يبرز حركة التنظير للأدب الإسلامي، التي مضى عليها أزيد من نصف قرن، وعرفت منعطفات ومسارات تنوعت درجاتها بتنوع المشارب الثقافية والمعرفية لأصحابها. وقد تجمعت جهود محمودة في اتجاه إثبات هوية الأدب الإسلامي ورؤيته وفلسفته وموقعيته ضمن خريطة الأدب العربي والآداب العالمية، ويمكن القول إن تلك الحركة شقت طريقها في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة:
- مسار الإبداع الأدبي، ولا تخطئ العين المنصفة إدراك ذلك عبر الوقوف على أسماء كثيرة من الرواد الأوائل والجيل الحديث، ومن الرجال والنساء على حدٍّ سواء.
- مسار التنظير الأدبي، من خلال العطوف على إبراز الفلسفة المعرفية للجمالية الأدبية الإسلامية والأجوبة عن ماهية الأدب الإسلامي ووظيفتيه، وصلته بالقيم الجمالية والفنية العالمية، وحدود الائتلاف والاختلاف، والعام والخاص، والأصول والفروع، والتأصيل والتجديد في ساحة الإبداع الأدبي، وعلاقة ذلك بالرؤية الإسلامية. ولا تخلو ساحة الأدب الإسلامي من كتابات متميزة في هذا الميدان.
- مسار النقد الأدبي التطبيقي، عبر استثمار الآليات والمفاهيم المتأصلة في المسار الثاني، وقراءة الأعمال الأدبية على ضوئها، والساحة النقدية مليئة بمثل هذه الدراسات التطبيقية.
والكتاب يندرج ضمن جهود المسار الثاني، إذ يهتم فيه صاحبه الأستاذ عمر بوقرورة بإثارة مجموعة من الأسئلة التي تروم إنجاز تقويم منهجي في بنية العطاء التنظيري والنقدي لنظرية الأدب الإسلامي.
وتنبع خصوصية الصيغ الإشكالية التي يثيرها الكتاب، من كون صاحبها يعد من المجترحين لأسئلة الأدب الإسلامي منذ بدايات انتشار مقولاته النقدية في ساحة الفكر العربي الإسلامي، وله مشاركات علمية في الموضوع، لذا، فإن أسئلته صيغت من خلال التفاعل مع مختلف الآراء والأطروحات المتداولة.
وأبرز أسئلة الكتاب تحضر في الاستفهامات الآتية: كيف يمكن استثمار النقد والإبداع ليكونا مندمجين في السؤال الحضاري الخاضع لكينونة الأمة التي لا تزهر عطاءاتها إلا بروح الإسلام وقيمه؟ وما هي السبل لتتجاور في النص الأدبي خصائص الأدبية والرسالية في توافق وتناغم لا يحصل معه أي تضارب أو تسطح أو إهمال؟ وما هي الأسس الفكرية والعلمية التي تجنب ساحة النقد والإبداع مظاهر التلفيق المنهجي والرؤيوي؟ وكيف السبيل إلى إحداث مراجعات حضارية ونقدية في العطاء الفكري والإبداعي لرواد الأدب الإسلامي؟ وما هي الاعتبارات التي تجعل الأنساق المعرفية هي السبب الحقيقي وراء الأزمة المنهجية والإبداعية التي تعيشها الأمة؟ وكيف السبيل إلى توجه النقد والتمحيص شرطاً لازماً في انتهاج سبيل الإصلاح؟
وبدت أهداف الكاتب واضحة ومحددة من خلال إثارة هذه الإشكالات وغيرها، فليس القصد القيام بنقد كيفما اتفق، أو رغبة في التجني على الغير، وإنما يتمثل القصد العميق في إنجاز «مراجعة نراها يقينية في قرن جديد سيحضر يقيناً برؤى وإبدالات جديدة، وبالرؤية الموضوعية كان الحديث عن أدبية ورسالية نراهما أساسيتين في إبداع وفي نقد لا يثمران إلا بالمعرفي الذي يمتاح من صيغ الأمة ومن عناصر كينونتها التي من أهمها: العنصر العقدي والعنصر الحضاري والعنصر الفني».
لكن قراء السلسلة سيتوقفون كثيراً أمام كتاب «دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية» للمفكر المغربي محمد إقبال عروي، يتخذ هذا الكتاب مسلكاً منهجياً يقوم على عرض المبادئ والقواعد والمقولات التي تنظم حركة تفسير الخطاب القرآني، ويبحث في قاعدة من قواعد التفسير ترتبط بدور السياق في الترجيح بين الأقوال التفسيرية والمنازع التأويلية للآيات القرآنية، وهو دور أغفله بعض المفسرين، وانتبه إليه آخرون، غير أنه، بحسب علم صاحب الرسالة، لم تفرد له دراسة مستقلة تشفع النظر بالتطبيق وتدعم الدعوى بالدليل، وتوسع من مفهوم السياق ليشمل النظام الحاف بالآية والسياق الكلي للسورة والسياق العام لمقاصد القرآن.
ولم تقتصر الرسالة على النظر، وإنما أولت التطبيق عناية خاصة، وقدمت نماذج تحليلية عدة للتدليل على أن السياق لا يقوم بدور إضاءة المعنى وتقريبه، وإنما يقوم بدور آخر، وهو أنه يرجح بين الأقاويل التفسيرية، ويدعم القول الراجح منها، وقد يأتي على القول المرجوح بالضعف والإهمال.
وأبرز التحليل كيف أن حقل الدراسات القرآنية يحتاج إلى جهود منهجية من أجل إعادة ترتيب قضاياه وتنقيح مباحثه وإلحاق جزئياته بكلياته، والإعراض عن مرجوح الأقاويل وضعيف التأويل، وتجاوز الرؤى والمنازع التي من شأنها أن تحدث اضطراباً، وقد تعيق حركة نموه وتطوره، وذلك لا يتم إلا بانتهاج منهج في المراجعة قائم على إحكام القواعد وتوجيه النظر، وقراءة آحاد الآيات ضمن سياقها القريب والبعيد والمقاصدي للخطاب القرآني.
إن الدراسات القرآنية والتفسيرية تشهد اليوم وضعاً خطيراً، فقد تظاهر على نقدها دارسون، وأجمعوا أمر شبهاتهم ومطاعنهم، ثم قضوا عليها بالتناقض والاضطراب، وجعلوا ذلك مطية للقول في الخطاب القرآني بالاختلاف والتناقض، بل وشككوا في سلامته من النقص والزيادة.
وهم ينهجون ذلك في غياب اعتماد القواعد التفسيرية العاصمة لصاحبها من الوقوع في الخطأ أو إعمال المبادئ اللغوية والمقامية المفيدة في انتهاج سبيل الفهم الصحيح، مثل قاعدة السياق وقراءة الآية، موضوع التفسير، على ضوء سابق نظمها ولاحقه، وباستحضار المقاصد الإنسانية الكلية للخطاب القرآني، واعتماد منهج التحقيق والتوثيق لدرك القول الصحيح في ما يعن من إشكالات وقضايا متصلة بتوثيق النص القرآني وفهمه وحسن تأويله.
ولم تجعل الرسالة هدفاً لها الوقوف عند تلك المطاعن والشبهات، فلذاك الأمر موطنه وأهله، فضلاً عن عدم حماسة صاحب الرسالة إلى منطق ردود الأفعال الذي يظل جامداً ولا يستنفر الطاقات ابتداء نحو الإبداع والعطاء باعتبارهما قيمتين حاكمتين للعقل المسلم في منظور القرآن وإنما يركن إلى المعهود والموروث والمقبول من كلام الأولين والآخرين، ولا يستيقظ إلا من خلال الرد على من تسول له نفسه إنجاز نقد في حق الموروث مهما كانت خلفية النقد ومصادره وغاياته. وإنما هدفت إلى أن تبرز كيف أن أحكام قاعدة الترجيح بالسياق من شأنها أن تحدث حركة «غربلة» وتنقيح وتهذيب في علوم القرآن والتفسير، حركة تطرح مختلف الأقاويل والمنازع والمذاهب التي لا تستجيب لمحكمية قاعدة الترجيح بالسياق، سياق الآية القريب، وسياق السورة، وسياق مقاصد الخطاب القرآني.
وجدير بالذكر أن حركة «الغربلة» هاته بدأت منذ زمن بعيد، وكانت تتقوى حيناً وتضعف حيناً آخر، ويكتفى، هنا، بالإشارة إلى جهود الشيخ عبدالله بن الصديق في رسائله المتصلة بعلوم القرآن والتفسير، وبخاصة مصنفه الجليل «كتاب بدع التفاسير» الذي عرض فيه نماذج «لا تخلو من أن تكون مخالفة للفظ الآية، أو منافية لإعرابها، أو منافرة لسياق الكلام، أو غير متلاقية مع سبب النزول، أو مصادمة للدليل»، وحكم على تلك النماذج ببدعيتها، وأوجب إبعادها عن كتب التفسير وتنقيتها منها. واعتبر ذلك الجهد فاتحة لنوع جديد من أنواع التفسير، ومدخلاً لمنهج قابل للاحتذاء. والأمل في أن تشكل هذه الرسالة لبنة متواضعة في صرح ذلك البناء الخطير، وهو المقصود من تحريرها أصلة وتبعاً.
ومع القول بوجوب «الغربلة» و «النقد» لكثير من المرويات والأحكام والأقوال في علم التفسير وعلوم القرآن، فإن إحسان الظن بالعلماء خلق متعين، غير أنه لا ينبغي أن يصرف الفكر الإسلامي عن المراجعة والتقويم، يقول أبو الطيب القنوجي: «إلا أننا لم نتعبد بمجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير كل عالم كيفما كان، بل إذا لم نجده مستنداً إلى الشارع ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل به مع التمسك بحمل صاحبه على السلامة، ونظير ذلك اختلاف العلماء في المسائل العلمية، فهو إن كان إحساناً مسوغاً للعمل بما ورد عن كل واحد منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة علمية، واللازم باطل، فالملزوم مثله».
وفي كتابه «قراءات معرفية في الفكر الأصولي» انطلق الدكتور مصطفى قطب سانو من قاعدة منهجية عامة وهي أن الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية لها دور كبير في كل ما ينتجه الفكر الإنساني، ومن ثم فإن قراءة الفكر الأصولي، كي تكون حائزة وصفي العلمية والسداد، لا بد من أن تعنى بالبحث في الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية التي مثلت السياق الطبيعي والمضن الراعي للأفكار والمنهجيات، والوعي بأثر الأولى في الأخرى، ويمكن تجاوز ما له صلة بالبيئات المحلية، باعتبار أن الفكر الأصولي، هو في النهاية محصلة نتاج فكر إنساني متفاعل مع نصوص الشرع ومعطيات الواقع الفكرية والاجتماعية.
وبهذه المنهجية، صار متاحاً التعرف، داخل الفكر الأصولي، إلى ظروف تشكل المنهجية الشافعية (أو منهجية المتكلمين) والمنهجية الحنفية والمنهجية الشاطبية، وسيرها الاستدلالي عند رواد تلك المنهجيات وتلامذتها على حد سواء.
ونبّه الباحث، وهو بصدد تحديد الفروق بين المنهجيات الأصولية السابقة، إلى دور الإمام الشاطبي في ربط الفكر الأصولي بالواقع ومقاصد الشرع، وجعل ذلك مبحثاً محورياً من مباحث علم الأصول، وهو ما يؤكد، تاريخياً، كيف أن الشاطبي أحدث تغييراً في منطلقات البحث الأصولي ونتائجه، وذلك بما أحدثه من ضرورة إشراك فهم الواقع وفقه مآلاته، بمختلف أبعاده، في فهم نصوص الوحي، والوعي بأن الفقه الإسلامي فقه واقعي مرن، يتخذ من مقاصدية أحكامه سنده في ضمان تنزيل سديد في واقع الناس وحياتهم.
وتمثلت غاية الباحث من الوقوف على تلك المنهجيات في تأكيده «أن الحاجة تمس اليوم إلى اجتهاد جماعي علمي فكري رصين بغية تأصيل قواعد أصولية إضافية قادرة على تمكين العقلية الإسلامية المعاصرة من مجابهة المستجدات والنوازل بفكر أصيل معاصر».
ولم يكن الباحث ميالاً إلى التناول الأكاديمي المحض لمباحث علم أصول الفقه، إذ لم يجعل ذلك غاية لكتابه، لعلمه، أولاً، بأن الكتب في الموضوع متوافرة ومتداولة، ولإيمانه بأن علم أصول الفقه ليس محتاجاً إلى إعادة صوغ، وإنما هو محتاج إلى من ينتقل به إلى حيز التفاعل المنتج مع مستجدات الحياة العامة عند المسلمين، ويستثمر مناهجه وآلياته في إعادة الفهم السليم لخطاب الشارع ومقاصده وتنزيله في واقع الناس حركة ميسرة في اتجاه رفع الأغلال والأوهاق التي كبلت حياة المسلمين في الكثير من المجالات والميادين.
وتجديد الفكر الأصولي، عند الباحث، محتاج إلى أن يشمل الجوانب الآتية: الشكل والمنهج والمحتوى. فأما تجديد شكل الفكر الأصولي، فهو مستويان، تجديد تصفية، وتجديد تفعيل، فمن مظاهر تجديد التصفية الحرص على تجاوز بعض المصطلحات والمفاهيم التي تسربت إلى حقل الأصول من المنطق وعلم الكلام، مما لا يضر خلوص الأصول منها في فهم موضوعاته ومناهجه وإدراك ثمرته.
ومن مظاهر تجديد التفعيل أن يحرص على تقديم المادة الأصولية في لغة بيانية راقية، بعيداً من التراكيب المغلقة التي تتميز بالجفاء والغموض، مع الإكثار من الأمثلة التطبيقية الواقعية التي تغرس الإيجابية والإبداعية والابتكار. وأما تجديد منهج الفكر الأصولي، فهو تجديد تصفية وتجديد تفعيل، وتجديد إضافة، ينصب تجديد التصفية على تنقية الفكر الأصولي من بعض القواعد التي اعتقد بعض العلماء أنها تؤدي إلى معرفة حكم الشرع في مسألة من المسائل مثل الإلهام، وشرع من قبلنا بحمولته المتعارضة مع مقاصد القرآن وتوجيهاته. وأما تجديد التفعيل، فيتمثل في إعطاء الكثير من القواعد الأصولية معانيها الواقعية، من مثل الإجماع وأركانه وشروطه، وضبط مراتب الأدلة التبعية.
وأما تجديد الإضافة، فمرتبط أساساً بالمنهج، وذلك يتمثل في إدخال أدوات الرصد والتحليل والإحصاء والمسح الاجتماعي وأدوات تحليل المحتوى ضمن الآليات المساعدة للوصول إلى نتائج قريبة إلى اليقين في مجالات عدة مثل إدراك النفس الإنسانية والتركيبة الاجتماعية والدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية. وقد تساعد تلك الأدوات في توطين الدلالة الواقعية للإجماع والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة، وإذا كان علماء الأصول قديماً استعانوا بآليات كلامية ومنطقية، فليس هناك ما يمنع من الاستعانة بالآليات الحديثة في مجال البحث العلمي والمجتمعي.
ثم هناك تجديد في محتوى الفكر الأصولي المستوعب لتجديد تصفية محتواه من مباحث لم تعد الحاجة مستدعية لها، وتجديد تفعيل وبخاصة في مباحث مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال، وتجديد إضافة، وخاصة ما له تعلق باعتبار الواقع المعيشي مختلف تداخلاته وتعقيداته.