القمة الخليجية تستنكر التدخلات الإيرانية في دول المنطقة

استنكرت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المنامة، اليوم (الأربعاء)، تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وأعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان عن إدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجاء في البيان، الذي تلاه الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، تأكيد دول المجلس عزمها تطوير المنظومة الأمنية والدفاعية.
وأشار إلى أن على «إيران وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الخليج»، مديناً تسييس إيران لفريضة الحج، ومطالبا طهران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
وأطلق قادة دول الخليج ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال أعمال القمة «شراكة استراتيجية» في المجالات الأمنية والسياسية والتجارية، متعهدين العمل معاً لمواجهة عدوانية ايران.
وقالت ماي في كلمة القتها امام القادة الخليجيين الملتئمين في القمة السنوية السابعة والثلاثين قبيل اختتام اعمالها «علينا (...) ان نواصل مواجهة الأطراف (...) التي تزيد افعالها من عدم الاستقرار في المنطقة».
وأضافت ماي وهي أول رئيسة وزراء بريطانية وأول امراة تتحدث في القمة الخليجية «اود ان اؤكد لكم انني على دراية تامة بالتهديد التي تمثله ايران بالنسبة الى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط». وتابعت «علينا (...) العمل معاً من اجل التصدي للتصرفات العدوانية لايران في المنطقة».
وشددت المسؤولة البريطانية على أهمية «الشراكة الاستراتيجية» بين بريطانيا ودول الخليج بهدف تعزيز أمن دول الخليج، بما يشمل الاستثمار في مجالات التسليح وكذلك التدريب في البحرين والأردن.
وقال بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي ان دول الخليج اتفقت مع رئيسة وزراء بريطانيا على «اطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والامنية والتجارية» والثقافية والاجتماعية.
واضاف ان الجانبين توافقا على «هزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لانشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
وشدد على «الادراك المشترك بانه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الاهلية المسلحة في المنطقة»، معددا سورية واليمن، وداعياً الى «مصالحة وطنية حقيقية في العراق».
وفي الشأن السوري، تحدث البيان عن اتفاق على «زيادة الضغوط الاقليمية على نظام (بشار) الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية».
واعتبر انه «يجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وايران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع» السوري.
وفي الشأن اليمني، أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى «حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة».
وبحسب البيان، سيقوم «مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية».
وأكدت الدول الخليجية والمملكة المتحدة كذلك «على تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم».