زعماء الخليج يوجهون رسائل تحذير لإيران والأسد والحوثي

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر اليوم في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد قادة دول الخليج، في بيانهم الختامي للقمة الخليجية ال 37، على رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج، داعين طهران إلى "إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث".
وأكد البيان الختامي للقمة المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة "على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ورفض التدخلات الخارجية".
وأدان بيان القمة ما وصفه ب"تسييس إيران لفريضة الحج" ودعا طهران إلى "وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الخليج.
وأكدت دول الخليج معارضتها مع المملكة المتحدة لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.
واتفق القادة على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.
وحث المجتمعون الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 ابريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة ، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأعاد المجتمعون تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين، كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وشدد البيان على التزام الأطراف بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا.
واعتبر البيان أن "الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الارهاب".