قادة الخليج ينتقلون من التعاون إلى التكامل

شدد البيان الختامي للقمة ال36 لدول مجلس التعاون الخليجي على الحاجة إلى ترسيخ مفهوم التكامل بينها في جميع المجالات، الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وصولا إلى الوحدة، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس منذ إنشائه. ودعا إلى استكمال الخطوات المهمة لتحقيق تلك الأهداف.
إلى ذلك، قال خادم الحرمين الشريفين في تغريدة على حسابه ب"تويتر" أمس: "مجلس التعاون الخليجي بقادته وشعوبه، يسير بقوة إلى الأمام، متجاوزا كل الظروف، ونعمل وفق خطط عمل شاملة على تحقيق طموحات شعوبنا، وحماية وحدتنا".
استحوذت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حول مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها مجلس التعاون منذ إنشائه، نحو التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزته، على البيان الختامي للدورة ال36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت بالرياض أمس، بعد اجتماعات استمرت يومين.
وأكد البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني، على توافق قادة ورؤساء دول المجلس على رؤية خادم الحرمين، التي تضمنها "إعلان الرياض" أمس، مشيرا إلى توجيه القادة للمجلس الوزاري باستمرار المشاورات بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وحدة الموقف من اليمن
شدد البيان على ثبات دول مجلس التعاون على مواقفها من القضايا العربية والدولية، وعزمها الاستمرار في مدّ العون للأشقاء لاستعادة استقرارهم وأمنهم، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، ورفضه الإجراءات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإجراءات إسرائيل في القدس.
وأيد البيان الحل السياسي باليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، داعيا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، بعد الوصول للحل المنشود، وتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي.
وأعرب البيان عن إدانة دول المجلس لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2216، ومرحبا بالإعلان عن استئناف المشاورات في جنيف منتصف الشهر الجاري، وموافقة الحكومة اليمنية على المشاركة فيها.

مساندة سورية والعراق
أكد البيان الختامي على دعم الحل السياسي في سوريا، الذي يضمن وحدة أراضيها واستقلالها، وفق مبادئ جنيف1، وشدد على أهمية مؤتمر فيينا الأخير، مشيدا في الوقت نفسه باستضافة المملكة لمؤتمر المعارضة، لتوحيد صفوفها، بما يسهم في سرعة الوصول إلى حل سياسي.
كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، منوها بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين، جراء ما يتعرضون له من تهجير من قبل نظام الأسد.
وأعرب البيان عن أمل المجلس الأعلى في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، كما أكد على دعم قرار مجلس الأمن بإحالة ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية، والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة، لمتابعة هذا الملف، داعيا بغداد لمواصلة تعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

مكافحة الإرهاب
أكد البيان على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، والتزامها بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي، داعيا دول المجلس للقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية، لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمة الداعية للوسطية والنهج المعتدل.
وشدد البيان على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب، والحركات المتطرفة ومن يدعمها، كما دان التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المساجد في المملكة والكويت، وكذلك الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المنامة، مشيدا بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه السعودية، والكويت، والبحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ودان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في باريس وأميركا وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، مؤكدا على المسؤولية الدولية المشتركة في محاربة الإرهاب.

العمل العسكري المشترك
دعا البيان إلى تسريع خطوات الترابط والتعاون الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون، لاستكمال منظومة الأمن والدفاع بين دوله، بما يشكل سدا منيعا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وعبر القادة عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، كما صادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الأخير بقطر، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، وبارك القادة توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي.

العلاقات مع إيران
قال البيان إن المجلس الأعلى جدد التأكيد على مواقفه الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، ودعوة طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبها بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، معربا عن رفضه لتصريحات بعض مسؤوليها ضد دول المجلس، والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول "5 + 1" في يوليو 2015، بشأن البرنامج النووي. مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، مشيرا إلى أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها النووية.
التنسيق بين دول المجلس
أكد البيان إمكانية الاتفاق على زيادة التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجالات عدة، منها حماية البيئة وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المتخصصة، والتنسيق في رصد ومراقبة انتشار الأوبئة وحماية المستهلك، وكذلك حماية المعاقين وتشجيع العمل الطوعي، وإنشاء برامج أكاديمية تكاملية، بهدف تفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق.
وتم اعتماد عدد من توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان المتخصصة، ومن بينها القانون الموحد لحماية المستهلك كقانون إلزامي، كذلك القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية، واللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في كل دولة، فضلا عن دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة.
ووفقا للبيان فقد اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير المعدية، واستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب. واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكدا أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة.
من إعلان الرياض
هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدرا ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كل المجالات
رحب المجلس الأعلى برؤية الملك سلمان، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المتخصصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها
عبر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومته، خلال فترة رئاسته للدورة السابقة، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة
اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع
أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للإمارات لاستضافتها إكسبو 2020
أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022
قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين الدكتور عبداللطيف الزياني أمينا عاما للمجلس لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من أبريل 2017.
أعلن ملك البحرين استضافة بلاده للقمة الخليجية العام المقبل.