قمة الكويت توجِّه باستمرار المشاورات حول «الاتحاد الخليجي».. وتوافق على قيادةٍ عسكرية موحّدة

اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت أمس الأربعاء اجتماعات الدورة ال 34 لقادة دول المجلس، التي عُقِدَت برئاسة أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وألقى أمير دولة قطر رئيس الدورة القادمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني كلمة أعرب فيها باسمه واسم الشعب القطري عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لعقد القمة المقبلة في دولة قطر.
بدوره تلا الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، بياناً ختامياً للقمة، أكد فيه أن «المجلس الأعلى اطّلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ووجه القادة المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته ال 33، التي عُقِدَت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012».
وأشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر المجلس، في بيانه الختامي، أن موقف المملكة يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
واستكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، قال البيان الختامي إن المجلس الأعلى وافق على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.
كما وافق على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، التي كان آخرها قيام وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه.
وبارك أيضاً قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سيعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب.
وفي سياقٍ آخر، جدد المجلس رفضه لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، وشدد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها، مؤكداً أن علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران ينبغي أن تكون على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وعبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء مزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج لما يمكن أن يمثله ذلك من تهديد للنظام البيئي الهش والأمن المائي في منطقة الخليج.
كما رحب المجلس بالاتفاق التمهيدي، الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في 24 نوفمبر الماضي في جنيف باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولفت المجلس إلى أهمية التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق مستخدماً فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً، في بيانه، إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا.
وأكد المجلس دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية.
وشدد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وبيَّن دعمه لقرار الائتلاف الوطني، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ونبّه إلى أن أركان النظام السوري، الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
أعرب المجلس الأعلى عن ثقته في خيارات شعب مصر وأكد في بيانه الختامي، حرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ومقدرات شعبها، مشيراً إلى رفضه التام التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وإلى وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها ودعم اقتصادها.
وفي الموضوع الفلسطيني، اعتبر المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
حث المجلس الأعلى ل «التعاون الخليجي» في بيانه كل القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن والخروج بقرارات توافقية.
أدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية، التي وقعت في لبنان وراح ضحيتها عديد من الأبرياء، داعياً كل الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية، مطالباً بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا.
وفي بيانه، أدان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، ما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل.
وفي الشأن الاقتصادي، أحيط المجلس علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون وبأن الشركات الاستشارية عمدت إلى إعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014م، تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018. وعبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء مزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش والأمن المائي في منطقة الخليج.
تلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، «إعلان الكويت» في نهاية القمة الخليجية، التي عُقِدَت على مدار يومين في العاصمة الكويتية.
وفيما يلي نص «إعلان الكويت»:
«إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت إذ يدركون التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، ما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها.
وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وانطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كل القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله، وباعتبارها عاملاً أساسياً ومهماً لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس:
وجَّه قادة دول مجلس التعاون بضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس.
وأكدوا ضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بكل مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ، وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، . وكلف القادة الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي، ومواطني دول المجلس، والكتَّاب والمفكرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وإطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك».