أُحيل مسؤولون كبار في الشرطة المغربية على مجلس تأديبي للتحقيق معهم في شأن «خروقات مهنية وإخلالات وظيفية جسيمة»، في عملية اعتُبرت الأوسع نطاقاً على مستوى التحقيق في عمل مصالح حساسة في الشرطة. وأفاد بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي، قرر أول من أمس، «إحالة عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة التحقيق». وأشار البيان إلى أن قراراً بالإقالة صدر بحق بعض الموظفين بعد كشف تحريات، حدوث «تجاوزات مهنية جسيمة». وأضاف أن من بين المسؤولين المقالين، المدير المركزي السابق لنظم المعلومات والتشخيص والاتصال ونائبه، ورئيس قسم أمن أنظمة المعلومات. ويقود الحموشي الذي يرأس أيضاً جهاز الاستخبارات الداخلية، «حملةً لتجفيف منابع الفساد داخل إدارة الشرطة المغربية» منذ تولّيه منصب إدارة الأمن في البلاد في أيار (مايو) 2015. وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، أن لجان تدقيق أحدثها الحموشي باشرت خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، تحريات واسعة النطاق في مختلف إدارات الشرطة للوقوف على الاختلالات المحتملة في عملها. واستهدفت التحقيقات وفق البيان، «أقسام ومصالح مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي». وأضاف البيان أن لجان التحقيق المكونة من عناصر من المفتشية العامة والقطاعات التقنية المتخصصة، عُهدت إليها مراجعة مساطر العمل وتدقيقها على مستوى هذه المصالح وتقييم حصيلتها في دعم الوحدات الميدانية للشرطة وإسنادها، فضلاً عن رصد أي تجاوزات مهنية محتملة، وذلك «تدعيماً للإجراءات التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف إرساء معايير دقيقة وشفافة لضمان التدبير الرشيد والمعقلن لمصالحها التقنية والمعلوماتية». ولفت مصدر مأذون إلى أن التحريات كشفت تجاوزات مهنية جسيمة وإخلالات وظيفية في مستويات عدة، سواء في ما يتعلق بمساطر العمل وإجراءاته، أو في ما يخص توزيع الموظفين وتدبيرهم، وكذلك في تقييم وتقدير حاجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلومات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية. ولم يكشف المصدر عن طبيعة تلك الإخلالات، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى تعسّف في استخدام السلطة والتهاون في التفاعل مع المطالب الاجتماعية لأفراد الشرطة. إلى ذلك، أعلنت السلطات المغربية اعتقال 8 مغاربة قالت أنهم ينتسبون إلى خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش». وأفاد بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للاستخبارات الداخلية، بأن المتهمين كانوا ينشطون في مدينتي فاس وطنجة، وأن 2 منهم معتقلان سابقان بتهم إرهاب كانا ينتميان إلى شبكة إرهابية بزعامة فرنسي اعتُقل أفرادها عام 2003 بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية. وأضاف البيان أن تفكيك الخلية الجديدة يأتي في سياق رصد الخلايا الإرهابية المرتبطة ب»داعش»، مشيراً إلى دهم بيوت المتهمين وضبط بندقية صيد غير مرخصة وكمية ذخيرة وأسلحة بيضاء ومخطوطات تحضّ على «الجهاد» وأخرى تحتوي على تركيبات كيماوية مشبوهة. وأوضح البيان أن التحريات الأولية كشفت أن المعتقلين «تربطهم علاقات وطيدة بعناصر ميدانية في صفوف تنظيم داعش في سورية والعراق»، مضيفةً أن اتصالاتهم هدفت إلى «تنسيق عمليات تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للجهاد في صفوف التنظيم المتشدد مع تأمين الدعم المالي لتسهيل التحاقهم». ولفت المصدر إلى أن إرسال متطوعين إلى سورية والعراق للانضمام إلى «داعش» يمهّد لعودتهم إلى المغرب لتنفيذ أجندة إرهابية بعد اكتسابهم خبرة ميدانية.
