كتلة «المستقبل» متمسكة بالمحكمة والعلاقة مع سورية: المذكرات تبدو سياسية وإعلامية والدولة لم تتسلم شيئاً

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، تأكيدها «التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار استناداً إلى وقائع صلبة وأكيدة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الكبرى ومن أجل تأكيد أن لبنان لن يبقى أرضاً سائبة ترتكب فيه الجرائم السياسية ويبقى المجرمون بعيداً من العقاب، وذلك بما يعزز الحفاظ على النظام الديموقراطي ويحمي الحريات العامة في لبنان».
واعتبرت الكتلة في بيان بعد الاجتماع، أن «العلاقات اللبنانية - السورية ليست مسألةً ظرفيةً، بل شأنٌ موصولٌ بجوهر وجود البلدين، ولذا يجب ألا تتأثر بالمواقف العابرة بل تبقى متينةً بمتانة أُسُسِها، القائمة على واقع استقلال البلدين والاحترام المتبادل لسيادة كل دولةٍ على أرضها، ووشائج الأخوة العربية، والمصالح المشتركة والقائمة في هذا الجوار القريب والمتساند في السراء والضراء».
واضاف البيان: «استناداً إلى ذلك كُلِّه، فإنّ الكتلة تعيد تأكيد التمسك بالعلاقة اللبنانية - السورية وفق الأُسُس المُشار إليها، والتي عمل ويعمل رئيس الحكومة سعد الحريري على إعادة تأكيدها وتمتينها بإيمانٍ وجَهدٍ كبيرين».
وتوقف عند «ما حكي في وسائل الإعلام عن مذكرات سورية تبدو حتى الآن عبارة عن مذكرات سياسية وإعلامية، خصوصاً ان الدولة اللبنانية لم تتسلم على ما يبدو أي وثائق عبر الأقنية الرسمية المعتمدة»، وزاد: «في حال صح ما تتداوله وسائل الإعلام فان الدولتين اللبنانية والسورية مدعوتان إلى احترام والتزام الاتفاقات المعقودة بينهما والتقيد بأحكامها مع العلم أن ما تم تداوله لا أساس قانونياً له بما في ذلك استناداً إلى الاتفاقات الموقعة بين البلدين في العام 1951 والاتفاقية الملحقة الموقعة في العام 1996».
واعتبرت الكتلة أن «هذه الإثارة وبالطريقة التي تمت بها تشكل استهانة بالدولة ومؤسساتها وإداراتها وهيبتها وخطوة تراجعية وسلبية، وضعت في وجه الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلت من أركان الدولة اللبنانية وتحديداً من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري لتمتين العلاقات مع سورية».