معركة في الكونغرس الأميركي لتعديل «العدالة ضد رعاة الإرهاب»

فتح كل من السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي غراهام أمس معركة تعديل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وفي شكل قد يسمح بتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وأعلن السيناتوران الجمهوريان غراهام وماكين أنهما سيقدمان تعديلاً للقانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية، وذلك لحماية الولايات المتحدة من دعاوى تطاول ديبلوماسييها وسفاراتها في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ: «كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن الشيء نفسه ينطبق علينا في بلدكم». وأضاف: «إذا لم نقم بهذا التغيير فأنا قلق من أن دولاً أخرى ستمرر قوانين تتيح محاكمة أميركا لضربات طائرات من دون طيار ونشاطات أخرى في الحرب على الإرهاب». وأكد ماكين أنه «إذا كانت هناك دولة ولها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة وهذه الدولة تعرف أن أصولها قد تُجمّد في حال تقديم دعاوى، فستسحب هذه الأصول». وبفتحهما الباب أمام التعديل، يتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ عليه قبل عطلة نهاية العام في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. غير أن تصويت هذا الكونغرس بالذات بعد الانتخابات وبسبب اقتراب انتهاء ولايته وقبل تولي الكونغرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل، سيتطلب موافقة ال 100 عضو بالكامل في مجلس الشيوخ على التعديل وهذا مستبعد، ما يعني دفع التعديل إلى الكونغرس المقبل وإعادة درس التعديلات بعد تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب السلطة في 20 من الشهر المقبل.
وقال الخبير السياسي مستشار السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر ل «الحياة» إن «عواقب جاستا تتخطى تشنج العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، ومن الواضح أن قيادات الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما نفسها لديها قلق جدي من انعكاسات قانونية على الولايات المتحدة تطاول ديبلوماسييها أو طاقمها العسكري». وأضاف أن جاستا «قد تغير أسلوب التعاطي في العلاقة بين الدول وتخلق ريبة وتوجساً ما يجعل من الصعب التعاون في الأمور الخارجية».
وكان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب رفضوا بغالبية ساحقة اعتراض أوباما على تشريع جاستا في أيلول (سبتمبر) الفائت. وبهذا الرفض أصبح التشريع قانوناً. لكنهم قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف في شأن تأثيره المحتمل في الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء. ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.