استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بالمقاضاة في خطوة يتوقع أن تدفع الكونجرس إلى إبطال قراره في تجاوز نادر للفيتو لأول مرة خلال رئاسة أوباما. وقال أوباما إن مشروع القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأمريكية. وأضاف أوباما في بيان إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولاياتالمتحدة كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى. وقال "رفع الحصانة السيادية في المحاكم الأمريكية عن الحكومات الأجنبية غير المصنفة كدول راعية للإرهاب وبالاعتماد فقط على ادعاءات مثل أن أفعال هذه الحكومات الأجنبية بالخارج تتصل بإصابات جرت على الأراضي الأمريكية تهدد بتقويض المبادئ القائمة منذ فترة طويلة لحماية الولاياتالمتحدة وقواتنا وجنودنا." وعلى الفور أوضح السناتور تشاك شومر عن ولاية نيويورك -الذي قاد الجهود لإقرار هذا التشريع- الصعوبة التي سيواجهها أوباما للإبقاء على الفيتو. وإذا صوت ثلثا الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح إبطال الفيتو فسيبقى القانون قائما وسيكون ذلك أول إبطال لفيتو منذ أن تولى أوباما الرئاسة في 2009. وتنتهي ولاية أوباما الثانية في يناير كانون الثاني المقبل. وأصدر شومر - الذي يحتل المرتبة الثالثة بين النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ - بيانا بعد دقائق من استخدام أوباما للفيتو ووعد بأنه "سيتم إبطاله بسرعة وسهولة". وحثت مجموعة من الناجين وأسر الضحايا الكونجرس على الإبقاء على القانون ووصفوا الأسباب التي ساقها أوباما لتبرير اعتراضه على مشروع القانون بأنها "غير مقنعة ولا تدعمها دلائل"
