البيت الأبيض يلوح بالفيتو ضد «قانون 11 سبتمبر»

بعد أربعة أشهر على تصويت مجلس الشيوخ، أقر مجلس النواب الاميركي أمس قانوناً مثيراً للجدل يسمح لضحايا اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 واقاربهم بمقاضاة حكومات اجنبية بينها السعودية طلباً لتعويضات رغم تلويح البيت الأبيض مجددا أمس باستخدام الفيتو.
وأقر المجلس تشريعاً يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة هذه الحكومات طلباً لتعويضات رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء. وتمت الموافقة بتصويت شفوي على المشروع الذي كان أقره مجلس الشيوخ في أيار (مايو) الفائت و يحمل اسم «العدالة ضد أعمال الارهاب» ويتبناه أساساً السناتوران الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين والديموقراطي عن ولاية نيويورك تشاك شومر. وجدد البيت الأبيض أمس تأكيده أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا التشريع. وإذا نفذ أوباما تهديده باستخدام حق النقض ضد القرار سيعيد الكونغرس التصويت وسيحتاج عندها لتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وهو مستبعد اليوم.
وأقر المجلس الإجراء من خلال اقتراع صوتي دون تصويت فردي مسجل وهو ما لا يعد إجماعاً من الناحية الفنية. وقد يجعل ذلك من الأسهل على الديموقراطيين أنصار أوباما تأييد حق النقض لاحقاً إذا استخدمه من دون أن يضطروا لتغيير موقفهم بشكل رسمي.
ويأتي هذا القرار بالرغم من أن ال28 صفحة سرية التي نشرتها واشنطن منذ شهرين من مضمون التحقيق بشأن المسؤولية عن الاعتداءات تبرئ السعودية من أي دور.
وينقض مشروع القرار الحصانة الديبلوماسية بموجب قانون 1976 الذي يجعل من الصعب مقاضاة أي دولة أجنبية في المحاكم الأميركية، وسيحتاج الى موافقة من مجلس النواب والبيت الأبيض ليصبح قانوناً.