الحكومة السعودية تحذر من عواقب قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»

أعلنت السعودية أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي أقره الكونغرس الأميركي «يمثل مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي». وشددت على أن إضعاف الحصانة السيادية من شأنه التأثير سلباً في الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة. (للمزيد)
ودعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته أمس إلى أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي خطوات «من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» أمس، أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، و «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة». معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون.
وفي واشنطن أكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن إدارة باراك أوباما «تتابع الردود السلبية على قانون جاستا في المنطقة ومن شركائنا»، وهي «مستعدة للعمل مع الكونغرس لتعديله»، مع تلويح نواب من الحزبين بإمكان القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية (8 تشرين الثاني- نوفمبر) وقبل تسلم الكونغرس الجديد (21 كانون الثاني - يناير).
وأكد المسؤول ل «الحياة» رداً على بيان الحكومة السعودية المحذر من تداعيات جاستا: «عبرنا منذ البداية عن تحفظاتنا حول هذا القانون ونبقى قلقين من تداعياته غير المقصودة للولايات المتحدة وديبلوماسييها في الخارج». وأضاف «أن الرئيس أوباما استخدم الفيتو ضد المشروع لأنه يهدد مبادئ الحصانة السيادية، ونحن اليوم منفتحون على العمل مع الكونغرس للحد من التداعيات السلبية للقانون». وشدد على «صلابة العلاقة السعودية- الأميركية والتي صمدت أمام اختبار الوقت ومبنية على نطاق واسع من المصالح».
وأكد المسؤول أن واشنطن ستستمر بالعمل مع الرياض في شأن القضايا الإقليمية والدولية.
وجاءت تصريحات المسؤول في وقت أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن نواباً جمهوريين وديموقراطيين يدرسون التصويت على تعديلات للقانون بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد الخبير في معهد وودرو ويلسون، أندرو بوين ل «الحياة»، أن «التعديل إما يغير القانون برمته أو يعيد الحفاظ على الحصانة السيادية». وأشار الى أن الكونغرس وافق على القانون لأنه لم يرد الظهور بأنه ضد عائلات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وقد يتجه اليوم «إلى الحد من صلاحيات جاستا بتركيزها فقط على قضايا متعلقة ب11 أيلول، وإعطاء الخارجية الأميركية تفويضا لتقويض الدعاوى في حال كانت تهدد الأمن القومي الأميركي».
وكانت وزارة الخارجية السعودية حذرت الخميس الماضي من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس تبني القانون الذي يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
يُشار الى أن الكونغرس عطل للمرة الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما فيتو رئاسياً وأصدر قانوناً يسمح لأقارب ضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطراً على الأمن القومي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدان» ما من شأنه «التأثير سلباً في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وأوضح المصدر أن هذا القانون لقي «معارضة عدد كبير من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».
من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي في شأن تجميد إنتاج النفط.
وقال إنه «يأمل بالمزيد من التعاون بين الدول المنتجة داخل منظمة أوبك وخارجها، للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأكد حرص السعودية على استقرار السوق النفطية الدولية لما هو في مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة النفطية والاقتصاد العالمي، موضحاً أن الرياض على استعداد للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.