مجلس الوزراء «يستوعب» المذكرات السورية و«غموض» يكتنف علاقة دمشق بالحريري

نقلت مذكرات الجلب السورية في حق 33 شخصية لبنانية وغير لبنانية معظمهم من المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري، بدعوى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد على شهود الزور في التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعلى شخصيات اتهمها بالوقوف وراءهم، العلاقة بين دمشق والحريري الإبن الى مرحلة جديدة تسودها العودة الى الوراء، بعد التقدم الذي أحرزته في الأشهر الماضية.
في هذا الوقت، جددت واشنطن دعوة الحكومة السورية الى «احترام سيادة لبنان» واعتبرت أن المحكمة الخاصة بلبنان هي «لإنهاء عهد الإفلات من العقاب الذي رافق الاغتيالات السياسية» في هذا البلد.
وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» تعليقاً على صدور مذكرات التوقيف السورية أن ادارة الرئيس باراك أوباما «تستمر في دعوة سورية وجميع دول المنطقة الى احترام سيادة لبنان»، وأن المحكمة الخاصة «أنشئت من قبل الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لانهاء عهد الافلات من العقاب الذي رافق الاغتيالات السياسية».
وفيما عُقد مجلس الوزراء عصر أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وقع ردود الفعل المستنكرة والمنتقدة لهذه المذكرات من أطراف عدة في طليعتها قياديون في «تيار المستقبل»، فإن إبلاغ الرئيس الحريري محطة «أل بي سي» قبل الجلسة بأن «موضوع مذكرات التوقيف السورية سيطرح في الجلسة وليس موضوع الموازنة فقط وأن هذا الموضوع هو بحت قضائي»، لم يمنع مصادر مقربة منه من إبلاغ المحطة نفسها بأن «الخطوة السورية رسالة سياسية موجهة الى الحريري»، مؤكدة أنه «لن يتخلى عن أي شخص من فريق عمله أو من المقربين منه». وأضافت المصادر: «مذكرات التوقيف لن تجعل الحريري يغيّر في سلوكه أو تعاطيه في المرحلة المقبلة».
وأعلن وزير الإعلام طارق متري الذي تلا المقررات الرسمية إثر انتهاء الجلسة ليل أمس، أن رئيس الجمهورية أشار الى أنه «أثيرت في لبنان مواضيع تتطلب معالجات هادئة ورصينة وأهمها المحكمة الدولية وتمويلها وشهود الزور ومذكرات التوقيف بحق شخصيات لبنانية. وأوضح الرئيس سليمان أنه في ما يتصل بالمحكمة الخاصة بلبنان، لا بد من تناول جوانبها كافة وكل مراحلها المختلفة. فقد تقرر إنشاؤها بمجلس الأمن وتبناها الحوار الوطني والبيانات الوزارية للحكومات اللاحقة، غير أنها تعرضت للجدل من خلال التخفيف من مصداقيتها ومن خلال موضوع الضباط الأربعة وشهود الزور مما يقتضي العمل لتعزيز مصداقيتها من خلال النظر في كل الاحتمالات، وشدد على ضرورة متابعة موضوع مذكرات التوقيف، التي تمنى لو لم تصدر، من دون تعريض العلاقات المميزة مع سورية والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقعت أو جُددت». ودعا سليمان، وفق متري، الى متابعة مناقشة مشروع موازنة 2011، و «تخييب آمال الذين يراهنون على انفجار الحكومة التي لن تنفجر».
ونقل متري عن الرئيس الحريري قوله في الجلسة: «ما سمعناه من مواقف سياسية أوضح المواقف كلها في ما يختص بالمحكمة الدولية وشهود الزور، ولن أكرر القول إنني ملتزم المحكمة، والمحكمة والحوار سبيلاً لمعالجة كل المشكلات على رغم أننا لسوء الحظ لم نصل الى حالة من الهدوء تساعدنا على التصرف الحكيم». وحذر من «مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف بين اللبنانيين»، وشدد على سيره في العمل «من أجل بناء أفضل العلاقات مع سورية».
وأكد الحريري أسفه لصدور مذكرات التوقيف، وأنه كان يتمنى «أن يحول تطور العلاقات بين لبنان وسورية دون حدوث ما حدث بالأمس»، وقال: «يترتب على الحكومة أن لا تجعل من الخلافات عائقاً أمام الاهتمام الجدي بحاجات الناس الحياتية». وأكد أنه لا يمانع في تأجيل البحث في موضوع تمويل المحكمة الدولية الى جلسة لاحقة».
وقال متري إن المجلس «توقف عند كل ما أثاره خبر صدور مذكرات توقيف في حق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية، وبعد مناقشة طويلة وصريحة أكد المجلس الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية، وقرر تكليف وزير العدل (إبراهيم نجار) متابعة القضية مع وزير العدل في سورية في ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية».
وأضاف متري: «كما طلب مجلس الوزراء توزيع نسخ من تقرير وزير العدل على الوزراء تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة».
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن دراسة وزير العدل إبراهيم نجار حول شهود الزور لم توزع على الوزراء بعدما اقترح الرئيس سليمان تأجيل البحث فيها. وذكرت المصادر أن الدراسة تشير الى صلاحية القضاء اللبناني للبت في موضوع شهود الزور.
وأشارت المصادر الى أن وزراء المعارضة ركزوا في مناقشتهم لقضية مذكرات التوقيف السورية، على أنه «لو لم تتم المماطلة في متابعة قضية شهود الزور لما كنا وصلنا الى هنا وربما لما كانت صدرت مذكرات التوقيف السورية».
وأوضحت المصادر أن وزراء قوى 14 آذار ردوا على وزراء المعارضة بالقول إنه «ما أن أخذ مجلس الوزراء قرار تكليف وزير العدل إعداد الدراسة حول القضية حتى بدأ الهجوم من المعارضة و «حزب الله» على الرئيس الحريري، بعد يومين من القرار ولم تنتظروا نتائج الدراسة».
كما علمت «الحياة» أن تكليف الوزير نجار متابعة قضية المذكرات مع نظيره السوري، جاء نتيجة معطيات بأن الجانب السوري دعا الى عدم إعطائها أبعاداً سياسية والى الرد عليها بالوسائل القانونية. كما أن الاتجاه الغالب في مناقشات مجلس الوزراء كان التنديد على اعتبارها مخالفة للأصول القانونية بين البلدين.
وبينما واصل رموز المعارضة و «قوى 8 آذار» الدعوة الى محاكمة شهود الزور، مطالبين باستكمال ما سبق للحريري أن قاله عنهم في أنهم ضللوا التحقيق وأساؤوا للعلاقة مع سورية، اعتبرت مصادر بارزة غير لبنانية معنية بالمتابعة التفصيلية للعلاقة بين الحريري ودمشق وبإنجاح الحوار بينهما، أن صدور مذكرات التوقيف السورية «خطوة تزيد على الأقل من الغموض حول موقف دمشق الحقيقي من الحريري وحول ما تريده منه لأنه لم يعد مفهوماً ما الذي ترغبه منه في وقت واصل هو خلال الأسابيع الماضية التأكيد، على رغم هذا الغموض، أنه سيواصل سياسة فتح صفحة جديدة مع سورية وأن هذا خيار استراتيجي».
التعليق الإيجابي الوحيد الذي صدر في شأن المذكرات السورية كان من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي قال إن «لا مشكلة لا مشكلة»، معتبراً رداً على سؤال عن أن المذكرات تشمل عضواً في «اللقاء» أن «الأمر الذي حدث جيد جداً... المذنب فلينل قصاصه والبريء فليبرأ والرئيس الحريري أكد أنه لا بد من الخروج من قضية شهود الزور».
ودعا وزير العمل بطرس حرب مجلس الوزراء الى اتخاذ موقف من المذكرات، معتبراً أنها «رسالة الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والشعب اللبناني وهذا أمر لا يجوز القبول به». ورأى فيها «إهانة».
وقالت مصادر في «تيار المستقبل» ل «الحياة» إن مذكرات التوقيف السورية «لن تثني الحريري عن الاستمرار في قراره فتح صفحة جديدة مع سورية، وسيتعامل معها كما تعامل في السابق مع الاستنابات القضائية التي صدرت بالتزامن مع الإعداد لزيارته الأولى لدمشق في كانون الأول (ديسمبر) 2009».
وأضافت: «الحريري حينها لم يقم بأي رد فعل، واستمر في التحضير لزيارته الأولى رغبة منه في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة على قاعدة أن العلاقة يجب أن تكون من دولة لدولة وضرورة التفاهم في شأن القضايا المشتركة لمصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري».
ورأت أن «لا مفعول قضائياً لها في لبنان ولا لدى الأنتربول، باعتبار أن لا صلاحية للقضاء السوري للنظر في مسالة حصلت على الأراضي اللبنانية وهي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ومساء صدر عن المكتب السياسي لحزب «الكتائب» بيان شجب الخطوة السورية واعتبرها «تصعيداً سياسياً أكثر مما هي إجراء قضائي نظراً الى كل العوامل المحيطة بالقضية». وأضاف البيان: «كما قال رئيس الحزب (الرئيس أمين الجميل) فإن هذه المذكرات هي أشبه بمذكرات توقيف للعلاقات اللبنانية - السورية التي توسّمنا بها خيراً بعد حصول التبادل الديبلوماسي وفتح السفارتين وإعادة النظر في الاتفاقات الثنائية وصولاً الى القمة التي عقدت في قصر بعبدا».