أرخت قضية اصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية بظلالها على الواقع السياسي اللبناني، ما استدعى اطلاق مواقف عدة، وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في دردشة مع الصحافيين في السراي الكبيرة: «في الواقع هناك لائحتا شرف كنت اتمنى انا ان اكون في عداد الموجودين فيهما، لائحة الشرف للنواب الذين لم يوافقوا على التمديد للرئيس اميل لحود، ولائحة الشرف التي صدرت (اول من) امس بالقرارات القضائية السورية». وأضاف: «على كل حال، بمعرفتي بآل الحريري وبدولة الرئيس سعد الحريري وبدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان هذه الاسماء اللبنانية الموجودة على هذه اللائحة سيتعزز موقعها في دارة آل الحريري وبعلاقاتها مع الرئيس الحريري». وطالب وزير العمل بطرس حرب مجلس الوزراء «باتخاذ موقف من المذكرات». وقال: «هذه رسالة سياسية موجهة الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والشعب اللبناني. هناك عملية ضغط على اللبنانيين وهذا أمر لا يجوز القبول به»، رافضاً «الربط بين إصدار مذكرات التوقيف ومناقشة مجلس الوزراء ملف شهود الزور». وأكد أن «إصدار القضاء السوري مذكرات التوقيف هو بمثابة إهانة للشعب اللبناني والقضاء اللبناني والحكومة ومجلس النواب، اضافة الى الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان»، مشدداً على أن «هذا أمر لا يجوز القبول به أو السكوت عنه»، معتبراً ان «هذا تجاهل لوجود دولة ومحاكم لبنانية ولكل الحصانات والعلاقات الديبلوماسية التي تقوم بين الدول المستقلة». وعن قول اللواء جميل السيد إن القضاء اللبناني لا يعطيه حقه، قال: «ليس هو من يقرر، بل القضاء، لكن أن يلجأ الى القضاء السوري ويطلب محاكمة شخصيات ومواطنين وإعلاميين وقضاة لبنانيين أمام القضاء السوري في جرم هو يقول إنه ارتكب في لبنان، فأمر لا يجوز إطلاقاً»، قائلاً: «أنا أفهم ان لبنان واللبنانيين حريصون على علاقات ممتازة مع سورية، وهذا موقف مبدئي وأساسي ونحن كلنا موافقون عليه، إلا أن التعامل لا يكون هكذا، خصوصاً من خلال الطريقة التي لجأت إليها السلطات السورية القضائية». وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن «لا أساس قانونياً لمذكرات التوقيف لأن الامر يتعلق بجريمة وقعت على الاراضي اللبنانية، كما ان مقدّم الادعاء لبناني»، وقال: «هذه محاولة للطلب من الحكومة اللبنانية التراجع عن المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «الحكومة اللبنانية لا تستطيع التراجع حتى لو طلبت ذلك، لأن هذه الخطوة لا تلزم المحكمة الدولية»، مستبعداً «تعرض الامن في البلد لأي اهتزاز». ولفت عضو الكتلة نفسها النائب رياض رحال الى «أن مذكرات التوقيف السورية سابقة خطيرة في العلاقات بين دولتين»، مذكراً «بأن المطلوبين للعدالة السورية ينتمون الى فئة سياسية واضحة ومحددة، بما أعاد إلى الأذهان سلوكية سيئة في التعاطي السلبي مع اللبنانيين في فترات الوجود السوري في لبنان، والتي انتقدها الرئيس السوري نفسه، ويبدو أن هذه الذهنية مستمرة على رغم وجود كل في بلده». وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب احمد فتفت أن «في دمشق من لا يريد للعلاقات اللبنانية - السورية أن تأخذ المعنى الانفتاحي على رغم استعداد تيار المستقبل للبقاء عليه»، مؤكداً أن «مذكرات التوقيف السورية وسام على صدر كل فرد وجهت اليه». ودعا فتفت الى «التريث خصوصاً ان المذكرات تطاول محققين ومساعدي محققين في المحكمة الدولية، اي ان الموضوع يأخذ بعداً اكثر بكثير كرسائل سياسية بعيدة المدى»، مشيراً الى أن «القضاء السوري يتأثر في الكثير من المناسبات بالمواقف السياسية»، متمنياً لو «كان القرار مجرد قرار قضائي مستقل في الكامل، عندها لم نكن لنواجه اي مشكلة معه من حيث الشكل او المضمون». وأعلن أن «كتلة المستقبل ستبحث الموضوع خلال ال48 ساعة المقبلة وستأخذ موقفاً من خلال كل المواضيع المطروحة». واستغرب عضو الكتلة ذاتها النائب عمار حوري «مذكرات التوقيف، على رغم كل الخطوات الايجابية التي قام بها الرئيس الحريري تجاه سورية، وكل الجهود التي قام بها لإقناع جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسعاه للتقارب مع دمشق»، مشدداً على «تمسكنا في تيار المستقبل بالصفحة الجديدة في العلاقات اللبنانية - السورية». وقال: «هذا القرار استراتيجي ومهما حصل من شوائب، فهذا لن يؤثر في توجهنا»، لافتاً الى أن «مصدر الخبر هو مكتب اعلامي في لبنان، ولم نسمع اي كلام رسمي صادر عن الجانب السوري، لذلك لا بد من التأكد من صحة الخبر». وقال عضو الكتلة النائب خالد زهرمان: «ننتظر قريباً توضيحاً من القيادة السورية في شأن مذكرات التوقيف»، متمنياً أن يكون التوضيح «إيجابياً وفيه مصلحة البلدين»، مشيراً الى أن «كتلة المستقبل لم تتخذ موقفاً حتى الآن من هذه الاستنابات في انتظار أن تتوضح الأمور تماماً». وأعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو ان الرئيس الحريري ومن خلال تواصله مع القيادة السورية يمكن ان يعالج موضوع مذكرات التوقيف اذا كانت ستسير في أي اتجاه. وقال في حديث الى «المركزية» عن لقاء رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط مع السفير السوري علي عبدالكريم علي: «إن تواصل النائب جنبلاط مع القيادة السورية ليس جديداً، وهناك موفدون دائمون من الحزب يتابعون هذه المواضيع مع القيادة السورية، ومع كل القيادات السياسية في البلد لتخفيف أجواء الاحتقان». ولفت الى ان «اللقاء الديموقراطي» موافق على رأي جنبلاط القائل ان مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري حدث جيد جداً. وأضاف: «تمّ اتهام التحقيق الدولي بأنه منحاز وأن هناك شهوداً ضللوا التحقيق، وربما أن من تقدم بدعوى الى القضاء السوري وأعطى الاسماء التي وردت في الإعلام يريد تضليل التحقيق، وقد يكون وضع اسماء لا علاقة لها بموضوع شهود الزور او غيره، وما علينا فعله هو الانتظار لنرى ما سيحصل بين القضاء السوري والقضاء اللبناني في هذا الشأن، خصوصاً ان في السابق كان حصل امر مشابه ثم ما لبث ان تمّ سحبه من التداول، وتالياً هذا الامر تتم معالجته بين رئيس الحكومة والقيادة السورية». وأكد عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية ان لا مفعول قضائياً لمذكرات التوقيف، لكنها تعني ان دمشق لم تتعلم شيئاً من تجربة الماضي وليست راغبة في بناء علاقة طبيعية مع لبنان وأنها أقفلت باب التسوية مع لبنان».
