الحميدي ل«الحياة»: «سوسة النخيل» أصابت 27 ألف نخلة في الأحساء خلال 8 أشهر

أكد المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس صالح ناصر الحميدي، «انحسار» المساحة الخضراء في الواحة. وعزا ذلك إلى «قلة مياه الري، نتيجة نضوب مياه أغلب العيون، ما أدى إلى إهمال المزارع»، وكذلك «تحويل بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية». وكشف الحميدي، في حوار مع «الحياة»، عن إزالة نحو تسعة آلاف نخلة بسبب سوسة النخيل الحمراء، وإصابة نحو 27 ألفاً خلال ثمانية أشهر.
واستعرض الشروط والضوابط لإنشاء الاستراحات، التي تشمل 12 شرطاً، من بينها «أن لا تقل مساحة العقار المطلوب إقامة استراحة جديدة فيه، عن ثلاثة آلاف متر مربع، وان لا تزيد مساحة الاستراحة على 20 في المئة من المساحة الإجمالية للعقار». أما بالنسبة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية؛ فأشار إلى ستة ضوابط وشروط حددتها الوزارة، منها أن «النسبة المسموح فيها بالبناء داخل المزرعة 10 في المئة من المساحة الإجمالية». وفيما يلي نص الحوار مع مدير «زراعة الأحساء»:
كم عدد المزارع في الأحساء؟ وكم عدد أشجار النخيل؟
- عدد المزارع يتجاوز 35 ألف مزرعة، وهناك نحو 3.5 مليون نخلة.
كم تشكل نسبة المساحة الزراعية الخضراء من مساحة الأحساء؟
- أكثر من 17 هكتاراً.
كم عدد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء والمُزالة خلال هذا العام بسبب هذه الحشرة؟
- عدد النخيل المصاب منذ شهر كانون الثاني (يناير) وحتى شهر أغسطس الماضي (خلال ثمانية أشهر)، بلغ 27.386 نخلة، والمُزالة 8.896 نخلة.
هل هناك انحسار في المساحة الزراعية الخضراء لصالح المباني السكنية؟
- نعم، يوجد انحسار في المساحة الخضراء في المحافظة، وذلك عائد إلى عاملين مهمين، هما: قلة مياه الري، نتيجة نضوبه من أغلب العيون. وهذا أدى إلى إهمال المزارع، ودخول بعض الأراضي الزراعية داخل النطاق العمراني للواحة. ما أدى إلى تشجيع تحويل هذه الأراضي إلى سكنية.
لوحظ في الآونة الأخيرة؛ تحول بعض المزارع والمسطحات الخضراء إلى استراحات، أو بيوت سكنية. هل توجد لديكم أرقام وإحصاءات بذلك؟ وكم تقدر تلك المساحات؟
- نشطت في الفترة الأخيرة حركة تحويل أجزاء من بعض المزارع إلى استراحات، لذا وضعت وزارة الزراعة شروطاً وضوابط لإقامة هذه الاستراحات. وبالنسبة للاستراحات القائمة فعلياً؛ يشترط: تطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخل الاستراحة، وأخذ تعهد على صاحبها بعدم الاعتراض على أي مشاريع حيوانية أو زراعية قريبة، تُقام مستقبلاً، مع عدم إنشاء مشروع حيواني في الاستراحة على نطاق تجاري، والتعهد بعدم رمي مخلفات الاستراحة خارجها في شكل عشوائي، والالتزام بوضع حاويات خاصة لجمع المخلفات، والتعهد بعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه الاستراحة في صك مستقل مستقبلاً، وإنشاء صندوق خرساني (بيارة) في حال عدم وجوده داخل الاستراحة، لتجميع مخرجات مياه الصرف الصحي، واستخدام نظام الفلترة لبرك السباحة، وتركيب عدادات قياس للمياه على الآبار الموجودة داخل الاستراحة، إن وجدت، والمحافظة على نظافة وسلامة المرافق المجاورة. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
أما الاستراحات المطلوب إنشاؤها حديثاً، فتتضمن الشروط والضوابط: أن لا تقل مساحة العقار المطلوب إقامة استراحة جديدة فيه عن ثلاثة آلاف متر مربع، وان لا تزيد مساحة الاستراحة على 20 في المئة من المساحة الإجمالية للعقار، وأن يكون الموقع على طرق رئيسة أو قريبة منها، وذلك لتلبيه متطلبات هذا النشاط كافة، وكذلك استخدام نظام الفلترة في برك السباحة عند إنشائها، والتعهد بتطبيق نظام الري الحديث على كامل المزروعات القائمة في العقار، وإنشاء صندوق خرساني لرمي مخلفات الصرف الصحي، والمحافظة على سلامة الأملاك والمرافق المجاورة، وتوفير حاويات لحفظ المخلفات (القمامة)، والعمل على نقلها بصفة دورية.
وليس لصاحب الاستراحة أو من تؤول إليه مستقبلاً الحق في تربية الدواجن، أو أي ثروة حيوانية أخرى على نطاق تجاري. كما لا يحق له الاعتراض على المشاريع الزراعية والحيوانية القائمة في المنطقة، سواءً البعيدة أو القريبة. ويشترط أن يبتعد العقار المراد إقامة استراحة جديدة فيه مسافة كيلومتر واحد عن اقرب مشروع حيواني، والتعهد بعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه الاستراحة في صك مستقل مستقبلاً، ومدة الترخيص ثلاث سنوات، وبعد انتهائه؛ على صاحب الاستراحة التقدم إلى المديرية مرة أخرى، للتجديد.
ما هي الضوابط والشروط لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية؟
- أن تقع الأرض داخل النطاق العمراني للمحافظة، وكذلك أخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكنية، وضرورة أن تكون الأرض غير مزروعة، ولا يوجد فيها إحياءات زراعية، وأن تكون غير صالحة للزراعة، وأن تكون بعيدة عن المشاريع الحيوانية والنباتية، وأن تكون مجاورة لمساكن أو مخططات سكنية.
ماذا عملت مديرية الزراعة للحفاظ على المزارع والمسطحات الخضراء؟
- عدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، إلا إذا كانت ضمن النطاق العمراني، وعدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية في حال قربها من المشاريع الحيوانية، وتدريب وتوظيف العمالة المتخصصة في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بهدف الحد من خطر هذه الحشرة، والمحافظة على ثروة النخيل الوطنية، ووضع الضوابط والتعليمات التي تحد من انتشار المباني السكنية على حساب الرقعة الزراعية، وصرف إعانات زراعية سنوية مخصصة لزراعة النخيل والرز الحساوي والتمور، وتوزيع الأشجار المختلفة في أسبوع الشجرة.