يا وزير العمل... انطلق بعد الصمت

نظام العمل يكتسب أهمية ليست اجتماعية فحسب بل اقتصادية أيضاً، وله تأثير يمتد ليشمل نواحي الحياة ويؤثر فيها تبعاً للموقف، إما سلبياً أو إيجابياً، من خلال ما يحكم من علاقات، وذلك مؤثر في الاستقرار النفسي الذي يُعد وسيلة دعم للسلام الاجتماعي المؤثر بقوة في الاستقرار السياسي، وهنا تكمن المسؤولية الوطنية الحقة.الدافع لهذه الإيضاحات سلبية الازدياد المستمر للقضايا العمالية، وما يخلف تكاثرها من طول أمد للبت فيها، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالطرف الأضعف في منظومة التعاقد أو التقاضي «العامل/ الموظف»، سعودي أو غير سعودي، وأعتقد أن هذا التنامي المستمر بسلبيته على المستويات كافة لا يمكن أن يكون لو كان ثمة فهم شامل وتطبيق صحيح للنظام.
المسألة حمالة أوجه والضرورة تحتم وجود حراك بين المجتمع ووزارة العمل التي أصبحت أمام نمو في القوى العاملة المشمولة بمظلة نظام العمل نتيجة اتجاه الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية لاحقاً إلى العمل به وإضافته إلى جانب ما لديها من أنظمة وظيفية، المهم الأمر أصبح واقعاً، والضرورة قائمة لإعادة قراءة النظام، كونه لم يعد محصوراً بحكم غالبية التطبيق على القطاع الخاص، بل امتد نطاقه بشكل متسارع ليغطي قطاعات حكومية متعددة.
لست هنا بصدد عرض التباين في المميزات والحقوق وما يفرزه ذلك الاختلاف من خلاف، ولا بصدد ما يحدث من صراعات وظيفية جراء هذا الاختلاط المباح بين الأنظمة في موقع عمل واحد، ولكني أرى أن يكون لوزارة العمل دور مختلف عما هو قائم حالياً، لأن الحق مقيد بحسن استعماله، وهنا أطرح أسئلة أرى أن في تفاعل وإجابة وزارة العمل عنها بوضوح إسهاماً في خفض معدل الدعاوى القضائية، آملاً ألا تتعامل الوزارة ذاتها مع نظامها بحذر في الإجابة، وألا يكون في بطون إجاباتها ما ينطوي على ما يعيبها:
- على غرار الأسباب العشرة الرئيسة المؤدية للوفاة، ما الأسباب العشرة الرئيسة المؤدية إلى التقاضي «مواطن الخلافات والنزاعات»؟
- لا تخلو مادة من نظام العمل من دون وجود عبارة «صاحب العمل»، ما المحاذير التي تحول دون وضع «جهة العمل» مادام العمل بالنظام تجاوز حدود القطاع الخاص إلى القطاع العام وبشكل مطرد؟
- تطرقت المادة «28» عمل، إلى تشغيل المعوقين وبنسبة 4 في المئة من إجمالي العمال وفقاً لمعيارين:
أ‌- أن تكون طبيعة العمل تمكن من ذلك.
ب‌- أن يكونوا مؤهلين مهنياً.
ولكن المادة لم تتطرق صراحة إلى حقوقهم بشكل شامل وبما يمنحهم حق التميز الواجب لهم... لماذا؟
- يحدث أن تحكم اللجنة الابتدائية لعودة عامل مفصول إلى عمله بالقطاع العام باعتبار أن فصله بغير مسوغ مشروع، والاستئناف حق مكفول لجهة العمل بموجب النظام، إلا أنه من الناحية الإنسانية لا مبرر للتمسك بالاستئناف لدوافع شخصية - فلربما أن مناصحة العامل وعودته لعمله أكثر فائدة من سواها – وحجم البطالة يجب ألا يتمدد بأي حال من الأحوال.
في حال الإصرار على الاستئناف، هل يمكن أن تكون هناك دائرة مخصصة للقضايا المستعجلة باللجان العمالية العليا، وعلى رأسها قضايا الفصل والاكتفاء بما يحتوى ملف القضية من دعاوى ودفوعات، إذ إن ما يقدم للجان العمالية العليا لا يخرج عادة عما قُدِم في الأساس للجان الابتدائية؟
- من أهم ما يدور على الساحة في الوقت الحالي قيام إحدى الوزارات باعتماد لائحة جديدة مُس من خلالها بحقوق مكتسبة للعاملين بموجب عقود عملهم التي مضى على غالبيتها أكثر من عشر سنوات، إذ أسقط جزء من الإجازة الاضطرارية المحددة في عقود العمل بعشرة أيام لتكون خمسة أيام... ما موقف وزارة العمل تجاه مثل هذه التصرفات التي تفتح باباً لرفع الدعاوى القضائية؟
- أصدرت إحدى الوزارات، من خلال الإدارة المعنية بها، توجيهاً يقضى بتعديل المسميات الوظيفية وتغيير عقود العمل تباعاً في مواقع عمل كثيرة مضى على عقود غالبية شاغليها أكثر من عقد من الزمن، ولربما تعاقدوا على بعضها وفقاً لمميزاتها ومسمياتها، باعتبار أن المردود المستقبلي ينعكس إيجابياً على سيرهم العملية ويعزز شأن خبراتهم.
بصرف النظر عن كون ذلك الإجراء تم في بعض المواقع أثناء سريان العقود، ومع أن المسميات الجديدة لا تتوازى في درجاتها الوظيفية مع المسميات المدرجة في العقود، إضافة الى ما بها من علة الاختلاف الجوهري في المهام، وخلوها من أي وصف وظيفي، وإسقاطها لمزايا مالية واجبة وفق المسميات الأصلية من ناحية أخرى، تم ذلك من دون النظر لما صدر من أحكام قطعية من اللجان العمالية العليا بشأن بعض الوظائف وشاغليها، أغفل ما هو أعظم، فالوظائف الموجه بتغيير مسمياتها صادر في اعتماد عددها ومسمياتها وفئاتها أوامر سامية معلومة للجميع.
- ما موقف الوزارة في شأن الحيثيات أعلاه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وما الدور الذي ستتبناه؟
- وأخيراً، تتعلق المادة «159» عمل، برعاية أطفال العاملات في أماكن العمل، فهل يمكن أن يوضح للرأي العام ما يفيد تفعيل هذه المادة والإشارة لمواقع التنفيذ إن وجدت؟
عهدناك وزيراً عادلاً في التعامل... فقيهاً في الإدارة، ونجاحك نجاح لنا جميعاً، ودعمك واجب علينا. ... انطلق بعد الصمت من هنا، وعلى بركة الله.
مانع بن صالح اليامي – جدة
msaalyami@hotmail.com