الكويت تختار برلمانها الجديد اليوم

يتوجه عشرات آلاف الكويتيين (نساء ورجالاً) إلى صناديق الاقتراع اليوم، لاختيار مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، وسط تحديات سياسية واقتصادية لم تشهدها البلاد سابقاً، خصوصاً في ضوء تراجع أسعار النفط ومداخيل الحكومة وبدء فرض ضرائب، وخفض نسب الخدمات المجانية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين.
ويتنافس على مقاعد البرلمان الجديد 293 مرشحاً بينهم رموز من المعارضة السياسية، للفوز ب50 مقعداً في المجلس الجديد.
ويحظر القانون الكويتي تشكيل الأحزاب، لكن عدداً من التيارات السياسية ناشطة، وفرضت نفسها بحكم الأمر الواقع. وبعد مقاطعتها الانتخابات في العامين 2012 و2013 بحجة مرسوم الصوت الواحد، قررت أطراف معارضة عدة، منها «الحركة الإسلامية الدستورية»، التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين»، المشاركة في الدورة الانتخابية الجديدة اليوم.
ومنذ منتصف العام 2006 وحتى 2013، وخصوصاً في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في دول عربية عدة في 2011، شهدت الكويت سلسلة اضطرابات سياسية شملت استقالة حكومات عدة وحل مجلس الأمة ست مرات.
واتخذ الأمير صباح الأحمد الصباح الذي يحكم البلاد منذ 2006، قراراً الشهر الماضي بحل مجلس الأمة إثر تباينات بين البرلمان والحكومة على خلفية قرار الأخيرة رفع أسعار مشتقات نفطية.
ودعا أئمة المساجد أثناء صلاة الجمعة أمس، المقترعين إلى اختيار الأعضاء الأكفاء، وطالبوا باختيار المرشح «القوي والأمين، الذي يقدم مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية»، وأشاروا إلى ضرورة توافر «الصدق والإخلاص في من سيكونون أعضاء في المجلس المقبل». ويشغل الوزراء مقاعد في مجلس الأمة.
ويقوم النظام السياسي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة. ويشغل أفراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة.
وفي ظل تراجع أسعار النفط، أعلنت الكويت في السنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بلغ 15 بليون دولار. واتخذت الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 في المئة، كما تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً.
من جهة ثانية، نعى الديوان الأميري أمس، الشيخ صباح مبارك الصباح الناصر الصباح (58 عاماً)، بعد الكشف عن مقتله إلى جانب مواطن كويتي آخر ومقيمة إندونيسية، وإصابة مقيم هندي أثناء اجتماعهم في شقة سكنية بمنطقة سلوى.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش ل «الحياة» أمس، إن «الأجهزة الأمنية تواصل بحثها من خلال المعلومات التي تتوافر للكشف عن الجاني»، مضيفاً أن الشخص المصاب «لا تسمح صحته حالياً بأخذ إفادته».
وأكد أن الجريمة وقعت في شقة سكنية لأحد الأشخاص ولم يكن موجوداً في موقع الجريمة أثناء حدوثها، وأن المواطن الكويتي الآخر صديق للشيخ القتيل، بينما الإندونيسية هي عاملة منزلية هاربة من كفيلها السعودي منذ فترة، وسبق أن أُصدر تعميم بتغيبها، بينما الهندي المصاب يعمل لدى الشيخ».
ونفى الحشاش أن تكون للشيخ القتيل ميول سياسية، وقال: «ليس له أي نشاط سياسي، ولم نعثر على مخدرات أو مسكرات أو شبهة، والأكيد أن القضية جنائية، ومتأكدون من القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن».