أمير الكويت يحذر من مخاطر فوضى سياسية

حذر أمير الكويت من مخاطر فوضى سياسية، إذا ما استمرت التوترات الطائفية في البلاد، وذلك خلال افتتاح جلسة جديدة للبرلمان الثلاثاء 26 أكتوبر 2010.
ونقلت (فرانس برس) عن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قوله: "هناك حدود على كل فرد احترامها، يجب احترام القانون وإلا ستعم الفوضى ما سيهدد أمننا الوطني ووحدتنا". وتدور خلافات دائمة بين الحكومة ومجلس الأمة ما يعرقل عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، خامس دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، رغم إيراداتها النفطية الضخمة.
وبسبب هذه العلاقات الصعبة تم حل البرلمان 3 مرات منذ مايو 2006 وشكل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح منذاك 5 حكومات. والحكومة الحالية التي شكلت في مايو 2010 صمدت لأطول فترة منذ 2006. أما البرلمان الحالي فانتخب في مايو 2009.
وحذر أمير الكويت أيضا من المؤامرات الوهمية التي قد تزعزع ركائز المجتمع وتغرق البلاد في نزاعات طائفية وسياسية.
وتصاعدت حدة التوتر بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية منذ إدلاء ياسر الحبيب بتصريحات مهينة تناول فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ويقيم الحبيب في لندن منذ 2004 هربا من حكمين بالسجن 10 أعوام صدرا بحقه، وأثارت تصريحاته موجة تنديد في الأوساط السنية وأسقطت الجنسية الكويتية عنه.
ورأى امير الكويت أنه بات من الضروري اتخاذ تدابير صارمة بما ذلك أصدار قوانين لوضع حد للفوضى السائدة. وقبل افتتاح الجلسة هدد النواب بطلب جلسة استماع لرئيس الوزراء وأعضاء في حكومته بشأن إدارتهم وانتهاكات مفترضة للقانون.
وفي خطابه أمام البرلمان تعهد رئيس الوزراء بتطبيق خطة تنموية على خمس سنوات قيمتها 105 مليارات دولار تنص على إطلاق عدة مشاريع كبرى منها إنشاء مدينة جديدة ومرفأ ومحطات لإنتاج الكهرباء. كما تعهد بإيجاد حل لمشكلة نحو 100 ألف من "البدون" المقيمين في الكويت، لكنه لم يكشف خطة لذلك.
وتقول الكويت إن البدون يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة ويسعون إلى الحصول على الجنسية الكويتية للإفادة من ذلك، إلا أن غالبيتهم يؤكدون أنهم كويتيون أصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.