أمير الكويت يحذِّر من مخاطر فوضى وتوترات سياسية

حذَّر أمير الكويت من مخاطر فوضى سياسية إذا ما استمرت التوترات الطائفية في البلاد، وذلك خلال افتتاح جلسة جديدة للبرلمان اليوم الثلاثاء.
وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "هناك حدود على كل فرد احترامها... يجب احترام القانون وإلا ستعم الفوضى ما سيهدد امننا الوطني ووحدتنا".
وتدور خلافات دائمة بين الحكومة ومجلس الأمة ما يعرقل عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، خامس دولة منتجة للنفط في منظمة "اوبك"، رغم إيراداتها النفطية الضخمة.
وبسبب هذه العلاقات الصعبة تم حل البرلمان ثلاث مرات منذ مايو 2006 وشكل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح منذاك خمس حكومات.
والحكومة الحالية التي شكلت في مايو 2010 صمدت لأطول فترة منذ 2006. أما البرلمان الحالي فانتخب في مايو 2009.
وحذر أمير الكويت أيضا من المؤامرات الوهمية التي قد تزعزع ركائز المجتمع وتغرق البلاد في نزاعات طائفية وسياسية.
وتصاعدت حدة التوتر بين الغالبية السنية الجالية الشيعية منذ أدلاء الناشط الكويتي ياسر الحبيب بتصريحات مسيئة تناول فيها عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقيم الحبيب في لندن منذ 2004 هربا من حكمين بالسجن عشرة أعوام صدرا بحقه.
وأثارت هذه التصريحات موجة تنديد في الأوساط السنية وأسقطت الجنسية الكويتية عن الحبيب.
ورأى أمير الكويت أنه بات من الضروري اتخاذ تدابير صارمة بما ذلك إصدار قوانين لوضع حد للفوضى السائدة.
وقبل افتتاح الجلسة هدد النواب بطلب جلسة استماع لرئيس الوزراء وأعضاء في حكومته بشأن إدارتهم وانتهاكات مفترضة للقانون. وسجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا بلغ 22,4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس. كما تملك الكويت 10% من احتياط النفط الخام العالمي وتنتج حاليا حوالي 2,3 مليون برميل في اليوم.
وفي خطابه أمام البرلمان تعهد رئيس الوزراء بتطبيق خطة تنموية على خمس سنوات قيمتها 105 مليار دولار تنص على اطلاق عدة مشاريع كبرى منها انشاء مدينة جديدة ومرفأ ومحطات لإنتاج الكهرباء. كما تعهد بإيجاد حل لمشكلة نحو 100 ألف من "البدون" المقيمين في الكويت لكنه لم يكشف خطة لذلك.
وتقول الكويت إن البدون يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة ويسعون إلى الحصول على الجنسية الكويتية للإفادة من ذلك، إلا أن غالبيتهم يؤكدون أنهم كويتيون أصليون ينحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.