العراق يتطلع لتصدير الغاز الى أوروبا عبر خط الأنابيب العربي

بغداد - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس ان العراق يجري محادثات بشأن احتمال تصدير الفائض من الغاز الطبيعي عبر خط الانابيب العربي الى الشرق الاوسط وأوروبا. وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد توقيعه مع نظيره المصري سامح فهمي في بغداد اتفاق تعاون في مجالي النفط والغاز يتضمن مساهمة الشركات المصرية في استكشاف وتطوير الحقول العراقية، فضلا عن عمليات حفر الآبار، ومد الانابيب، وبناء الخزانات.
وقال الشهرستاني ان العراق يبحث في ربط فائض الغاز العراقي بخط الانابيب الذي يبدأ في مصر من أجل تصدير الغاز الى دول عربية ثم الى أوروبا. واضاف أن العراق يقوم حاليا ببناء عدد كبير من محطات الغاز وسيجري تصدير الفائض.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطات عالمية من النفط وعاشر أكبر احتياطات من الغاز، لكنه بحاجة الى استثمارات ببلايين الدولارات لاصلاح ما أفسدته سنوات من العقوبات والحروب. واضاف الشهرستاني ان «الشركات المصرية تمتلك الخبرة الجيدة في مجال تطوير الحقول النفطية وستقوم بتصنيع المعدات لصالح العراق بأسعار مخفضة» مشيرا الى «دعوة الشركات المصرية للدخول في جولات التراخيص المقبلة لتأهيل الحقول».
بدوره، أكد فهمي وجود «فرص كبيرة للشركات المصرية في تطوير قطاع النفط والغاز العراقي (...) سنلعب دورا مهما في التطوير والتعاون». واضاف ان «الفترة المقبلة ستشهد تعاونا استراتيجيا في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والامنية».
وابرمت وزارة النفط العراقية اتفاقا نفطيا مع شركات مصرية في مجال اعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية اثر زيارة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الى بغداد في 25تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
من جهة اخرى اعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى أمس أن مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون يفرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية لا تقل عن 35 في المئة.
ورجح مراقبون ان «ينعكس قرار الحكومة، اضافة إلى رفضها الاتفاقات التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أوروبية، سلبا على محاولات التقارب بين الطرفين وحل الملفات العالقة».
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: «قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية استنادا الى أحكام مادتين دستوريتين، مع الاخذ في الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة باضافة مادة تنص على تطبيق أحكام ضريبة الدخل لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص على ان لا تقل عن 35 في المئة». واضاف ان «الموافقة تأتي (...) ضمانا لحق العراق في فرض ضرائب على ما تستخرجه وتصنعه شركات نفط تم التعاقد معها، وضمان استيفاء هذه الضرائب للاستفادة منها في الدخل الوطني». وتابع أن «وزارة النفط أعدت مشروع القانون لتعديل مبلغ ضريبة الارباح التي تفرض على الشركات الاجنبية العاملة في العراق وبالتنسيق مع وزارة المالية بما يحقق المصلحة العامة». واكد ان «وزارة المالية اقترحت تعديل الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 49 العام 2004 ليكون نصه كالتالي «تخضع شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق او فروعها او مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها لضريبة دخل بنسبة 35 في المئة من دخلها المتحقق في العراق عن العقود المبرمة معها».