القربي ل «الحياة»: لن نسلّم العولقي إلى الولايات المتحدة

شدد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي على أن بلاده لن تسلّم الإمام الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي المتهم بالارتباط بتنظيم «القاعدة» إلى الولايات المتحدة، مؤكداً وجوده في المنطقة التي يطارد الأمن اليمني عناصر التنظيم فيها حالياً. وأشار إلى أن صنعاء رفضت تسليم واشنطن مطلوبين آخرين مزدوجي الجنسية.
وأكد القربي في مقابلة مع «الحياة» على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الغارات الأميركية على معاقل «القاعدة» توقفت منذ نهاية السنة الماضية بعدما أكدت حكومته أنها «لم تأت بنتائج». واعتبر أن مكافحة الإرهاب في اليمن «مسؤولية الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب، ومن يريدون أن يجعلوا معركتنا ناجعة، فعليهم أن يدعموا الأجهزة اليمنية».
وأعرب عن أمله بالتزام «الحوثيين» بالاتفاقات المبرمة في الدوحة. وكرر حديثه عن دعم مرجعيات شيعية في إيران وخارجها لهم، لكنه أكد أنه «لا يوجد الآن» دور ليبي في دعمهم. وفي يأتي نص الحديث:
أين أصبح الاتفاق مع «الحوثيين»، هل سيطبق أم سيزول بحكم الأمر الواقع؟
- نأمل في أن يطبق. وإذا كانت هناك قضايا تحتاج إلى معالجات ومطالب مشروعة ل «الحوثيين»، فالحوار هو الطريق لتطبيقها وليس السلاح. والأمل في أن يستجيبوا الآن لما اتفق عليه في الدوحة من آليات تنفيذ النقاط الست واتفاق الدوحة ومجموعة الاتفاقات التي وقعوها مع اللجان الوطنية للإشراف على وقف الحرب. الأمل الآن معقود على أن يستجيبوا لذلك وأن ينفذوه.
يُقال إنكم تختبئون وراء ملف «الحوثيين» لأنكم تلعبون على إبقاء الأزمات مفتوحة كي يكون في الإمكان الحكم بلا حسم. ويرى البعض أن الوضع في الجنوب أخطر من مسألتي «القاعدة» و «الحوثيين».
- أعتقد أن من يطرحون مثل هذه الأطروحات، إما أنهم لا يعرفون طبيعة اليمنيين أو أنهم لم يقرأوا التاريخ اليمني، وبالتالي يحاولون دائماً أن ينقلوا الصورة التي تسيء إلى اليمن. الحكومة حرصت من البداية على أن تتعامل مع كل الملفات بمسؤولية منطلقة من الدستور والقانون ومن الحرص على اليمن ورفض حمل السلاح لحل الخلافات السياسية.
نحن نتعامل مع هذه الجماعات كلها من هذا المنطلق. ولا نختبئ وراء أي قضية من القضايا، لكننا نواجه هذه القضايا بمنتهى المسؤولية وبمنتهى الحرص على سلامة اليمن وعلى سلامة المواطنين، حتى الذين يحملون السلاح ضد الحكومة.
لنأخذ ملف الجنوب مثلاً واحتمال الانفصال، هل توافق الرأي القائل إن الخطر من مسألة الجنوب أكبر وأعمق من خطر «القاعدة» على اليمن؟
- أعتقد أنه لا يمكننا أن نقارن خطر «القاعدة» وخطر الدعوة إلى الانفصال وخطر «الحوثيين»، ونقول إن هذا أشد خطراً من ذلك. كلها تحديات أمام الحكومة عليها أن تعالجها.
كيف ستعالجون ملف الجنوب من دون الانفصال؟
- سنعالجه من خلال الحوار لأننا نعرف أن الغالبية العظمى من أبناء اليمن لا تقبل الانفصال. والأحزاب السياسية الرئيسة التي نتحاور معها، وهي أحزاب معارضة، لا تقبل أيضاً الدعوة إلى الانفصال.
من يشجع الجنوب على الانفصال؟
- من أرادوا الانفصال في العام 1994...
من؟
- لا أحتاج إلى أن أذكر أسماء.
أطراف خارجية؟
- أطراف يمنية تعيش في الخارج وتدعو إلى هذا الانفصال. إذا أردت اسم أحد من يدعون إلى فك الارتباط، فهو علي سالم البيض.
الولايات المتحدة تقول إن قضية «الحوثيين» مسألة داخلية، وواضح أن اهتمامها منصب على «القاعدة»، فهل هذا هو سبب الخلاف بينكم؟
- لا. مكافحة «القاعدة» لها بُعد دولي طبعاً، لأن لها امتدادات في دول عدة داخل المنطقة وخارجها. وهناك الآن تعاون دولي لمكافحة «القاعدة»، واليمن شريك في ذلك التعاون. أما طبيعة قضية «الحوثيين» وقضية الحراك في الجنوب، فهذا شأن يمني داخلي بكل تأكيد.
من أين يأتي الدعم الخارجي ل «الحوثيين»؟ هل لإيران أو ليبيا دور كما ذُكر؟
- أعتقد أننا تكلمنا كثيراً في هذا الموضوع. ويمكنك العودة إلى مقابلتي مع «الحياة» مطلع السنة. إجابتي الآن هي ذاتها. (قال الوزير في المقابلة التي نشرتها «الحياة» في 25 كانون الثاني (يناير) 2010، إن «الحوثيين» يتلقون دعماً من «مراجع شيعية داخل إيران وخارجها. وبالنسبة إلى المراجع الشيعية داخل إيران، أنا قلت إن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية عن ذلك لأننا لا يمكن أن نقبل - والعالم كله لا يمكن أن يقبل - أن تكون هناك مصادر لتمويل المتمردين أو إرهابيين من أي دولة من الدول»).
ما الدور الإيراني اليوم في اليمن؟
- الدور الرسمي اليوم هو أنهم يؤكدون تمسكهم باستقلال اليمن وبوحدته ودعوتهم «الحوثيين» إلى التعاون الإيجابي مع المبادرة القطرية.
هل هناك دور ليبي حقاً كما قيل؟
- الآن، لا.
وماذا بعد أن دخل «الحوثيون» الأراضي السعودية ونشبت حرب في نهاية المطاف، هل تم طي تلك الصفحة أم أن هناك تهديدات أخرى؟
- طي الصفحة بين من ومن؟
بين «الحوثيين» والسعودية...
- عليك أن تسألي السعوديين.
لكن «الحوثيين» انطلقوا من أراضيكم...
- بالنسبة إلينا في اليمن، كان أحد الشروط الستة التي وضعت لوقف الحرب أن لا يدخل «الحوثيون» الأراضي السعودية وأن لا يهددوا أمنها.
لماذا أنتم عاجزون عن القضاء على «القاعدة»، هل يعود ذلك إلى علاقات أطراف في «القاعدة» بقبائل يمنية؟
- وهل اليمن هو البلد الوحيد الذي لم يستطع أن يقضي على «القاعدة»؟ هل قضت أميركا على «القاعدة»؟
لكن «القاعدة» خرجت من اليمن وعناصرها تعود إلى هناك.
- هذا الكلام ينطبق على كثير من الدول.
هل في إمكانكم مواجهة «القاعدة» في اليمن؟
- نحن نواجهها الآن، ألا تسمعين عما يجري كل يوم؟
وهل الغارات الأميركية التي تحدث ناجعة؟
- أولاً، الضربات الأميركية توقفت منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لأن الحكومة اليمنية أكدت أن هذه الضربات لم تأت بنتائج. ومكافحة «القاعدة» هي مسؤولية الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب في اليمن، ومن يريدون أن يجعلوا معركتنا ناجعة، فعليهم أن يدعموا أجهزة الأمن اليمنية لوجستياً وتدريبياً... إلخ.
أعلن مستشار للرئيس الأميركي أن هناك صفقة بنحو بليون دولار لليمن لمساعدته في مكافحة الإرهاب، هل هذه الأرقام صحيحة وهل لها شروط؟
- هناك مجموعة من الأرقام ترددت، لكن حتى الآن هذه الأمور لا يمكن أن يُبت فيها إلا بعد أن يقرها الكونغرس.
تعرف أن الولايات المتحدة تريد منكم التعاون لضبط عدد من مطلوبي «القاعدة»، أبرزهم أنور العولقي. هل صحيح أنه ينتمي إلى قبيلة لها علاقة وطيدة بعائلة رئيس الوزراء، لذلك يصعب عليكم التغلب على العراقيل القبائلية؟
- هذا الكلام غير صحيح، العولقي الآن في المنطقة التي تتم فيها عمليات مكافحة «القاعدة»، وهو من المستهدفين للقبض عليهم في هذه العمليات. وبالتالي الكلام الذي أشرت إليه غير صحيح. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة طلبت تسليم يمنيين آخرين يحملون الجنسية الأميركية ورفضنا أن نسلمهم.
لماذا؟
- لأن الدستور اليمني يمنع تسليم مواطن يمني إلى دولة أخرى. وبالتالي سينطبق هذا على العولقي.
ماذا فعلتم بهم، هل كانوا أيضاً أميركيين ؟
- نعم كانوا أميركيين.
أين هم الآن؟
- بعضهم صدرت في حقه أحكام، وهم في السجن.
كم عددهم؟
- إثنان.
معنى هذا أنكم سترفضون تسليم العولقي إذا قبضتم عليه؟
- ذكرت هذا الكلام قبل قليل.
وماذا كان الرد الأميركي؟
- ننتظر ردهم لاحقاً.
هل هذا هو سبب الخلاف بينكم وبين الولايات المتحدة؟
- الولايات المتحدة تعرف أن الدستور والقانون يجب أن يحترم، لأنه إذا فرط اليمن في دستوره وقانونه، سيخلق إشكالية للحكومة اليمنية أمام مواطنيها، ونحن مسؤولون في المقام الأول أمام مواطنينا ونلتزم بتطوير الدستور والقانون أمامهم.
قلت إن الفساد عولج بتشكيل لجنة لمكافحته، لكن قبل يومين توجه الرئيس نفسه إلى الجيش وقال: نظف نفسك من الفساد. كيف تفسر هذا؟
- هناك مثل جميل يقول: «إذا كان المتكلم مجنون، فالمستمع عاقل». أولاً، لا يمكن أن نقضي على الفساد بهيئة الفساد التي شُكلت قبل سنتين فقط. الفساد موجود في كل المجتمعات، لا يوجد مجتمع لا يوجه فيه فساد. المهم أن تكون هناك آليات لمواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين. هذا ما بدأنا فيه، ونحن بدأنا في معالجة قضية الفساد في اليمن، وأعتقد أنك الآن إذا عرضت ما ينشر في الصحف والإعلام اليمني منذ تأسيس هذه الهيئة إلى اليوم، ستجدين أن ما يطرح الآن أقل بكثير مما كان يطرح في الماضي.
هناك حالات كثيرة أحيلت على نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد، وهناك عشرات أحيلوا على التفتيش القضائي والمحاكمة لأنهم ارتكبوا قضايا فساد. إذن نحن نسير في الاتجاه الصحيح وعلينا أن نستمر. القضية ليست قضية أننا اليوم بدأنا واليوم انتهينا.
الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض مطلع السنة المقبلة سيتطرق بالطبع إلى النواحي التنموية ومعالجة الفقر وإجراءات مكافحة الفساد، لكن يتردد أيضاً حديث عن التهيئة لتعاون أمني في إطار المجموعة. هل هذا ما تريدون، علماً بأنك قلت إن مسألة مكافحة الإرهاب في اليمن مسألة يمنية محضة.. كيف توفق بين الإثنين؟
- مكافحة الإرهاب والحفاظ على الحدود اليمنية وخفر السواحل كلها من المنظومة المتكاملة لمكافحة الإرهاب. هذه تحتاج إلى أموال، نحن في حاجة إلى بناء قوات خفر السواحل، ومحتاجون أيضا إلى قوات أمن حدود، وفي حاجة إلى تدريب قوات مكافحة الإرهاب، وفي حاجة إلى مروحيات ووسائل نقل واتصال، كل هذه لها كلفة مالية. وإذا أراد أصدقاء اليمن وشركاؤنا في مكافحة الإرهاب أن نحقق نجاحات قوية وفاعلة، فيجب أن يوفروا لنا هذه الإمكانات.
هناك مآخذ كثيرة من أطراف ودول عدة لحكم الرئيس علي عبدالله صالح وممارسات تعتبر إقصائية. ما تعليقك؟
- هناك نقد موضوعي، وهناك نقد ليس له أي أساس. عندما أقرأ الكثير من تقارير مراكز الأبحاث في أميركا وغيرها، أستغرب من الذي كتبها وعلى أي أساس. في إطار مجموعة أصدقاء اليمن، كانوا كلفوا مركزاً بدرس القضاء وتطبيق العدالة في اليمن. وبعد نحو أربعة أشهر من العمل جاء بتقرير، واجتمعنا نحن وأصدقاء اليمن، وفندنا كل ما جاء في ذلك التقرير. وفي نهاية الأمر، استبعد هذا التقرير، ولم يقدم إلى المجموعة، لأنهم عرفوا أن فيه تحاملاً وأن فيه معلومات خطأ وأنه كان يستقي هذه المعلومات من مصدر واحد، ولا يحاول أن يوثقها.
أعتقد بأننا يجب أن نتحرى مدى صحة الكثير من هذه التقارير، لأننا نعرف أن مراكز الأبحاث لها أجندات خاصة. هناك من يمول هذه المراكز، وهناك رغبات، ربما حتى شخصية، في هذا الجانب، وما يهمنا أنه إذا كانت هناك قضايا موضوعية لدى أصدقاء اليمن، فليأتوا لمناقشتها معنا. نحن على استعداد لمناقشة كل القضايا، لكن يجب أن نناقشها بمنتهى الشفافية ويجب أن توثق هذه الأمور حتى لا نتحدث في عموميات واتهامات فقط.
ما يحول دون تحولكم إلى صومال آخر أو أفغانستان أخرى، وسط كل هذه المشاكل؟ وكيف ستتمكنون من إبقاء اليمن موحداً؟
- لا أريد أن أعطيك نماذج لفساد في دول كثيرة بحجم أكبر بكثير مما هو في اليمن، ولا أريد أيضاً أن أعرض دولاً لها مشاكل سياسية بحجم أكبر بكثير من اليمن، ولا أحد يتحدث عن صوملتها...
في العالم العربي؟
- في العالم العربي وخارج العالم العربي. لا يهم أين. لكن المهم أن الناس الذين يطرحون هذا الكلام يطرحونه عن اليمن فقط. هناك استهداف واضح للإساءة إلى اليمن وتضخيم الأمور. ومن يقول غير ذلك فهو غير منصف، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية، منذ قيام ثورة 26 سبتمبر إلى اليوم وقبل ذلك واجه اليمن الكثير من تثبيت النظام الجمهوري وما تعرض له هذا النظام الجمهوري من محاولات متمردين في المناطق الوسطى، ثم جاءت الوحدة وما تبعها والحروب التي قامت بين الشمال والجنوب، ومع ذلك خرج اليمن منها، لأننا في النهاية نبدأ ما نبدأه الآن وهو الحوار.
ذكرت علي سالم البيض مثالاً لمن يحرضون على الانفصال. أين هو الآن؟
- أعتقد أنه ينتقل ما بين سويسرا والنمسا.
سويسرا والنمسا، وليس في أي بلد عربي؟
- لا. هو كان في عُمان. والاخوة في عُمان كانوا واضحين عندما منحوه الجنسية العُمانية وربطوها بألا يمارس أي عمل سياسي أو عمل ضد اليمن. وعندما اتخذ قرار العودة إلى ممارسة العمل السياسي، أدى هذا القرار إلى سحب الجنسية العُمانية منه.
والقيادات الأخرى، أين مقرها؟
- بعضها في بريطانيا وبعضها في ألمانيا.
معظمهم في الغرب، لماذا؟
- بعضهم في معارضة لا أستطيع أن أسميها تدعو إلى الانفصال، لكن هناك معارضة للنظام في المملكة العربية السعودية وفي مصر وفي سورية. بعد الحرب في العام 1994 فر كثيرون بعد هزيمتهم ودعوتهم إلى الإنفصال، إلى دول عربية وأوروبية وظلوا هناك.
ماذا تبتغون من اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض؟
- اجتماع الرياض هو الذي ستتحدد فيه التزامات المانحين نحو اليمن لأننا سنذهب إلى اجتماع الرياض بخطة التنمية الخمسية من العام 2011 حتى العام 2015، وهذه الخطة ستنظر إلى قضايا متعددة مثل التنمية والاقتصاد والإصلاحات ومكافحة الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها في هذه الخطة الخمسية.