قال رئيس مجلس محافظة كركوك زركار علي حمه جان إن قضية التعداد السكاني «تخص البلاد كلها وليس كركوك وحدها، على رغم ان هنالك دعوات تطالب بإرجاء عملية التعداد»، معرباً عن اعتقاده بأن هذه «الدعوات تصدر عن قوى سياسية لا تريد للعراق التقدم والتطور ولا تريد للعملية السياسية ان تأخذ منحى لترتيب الأوضاع في البلاد». وأوضح حمه جان في تصريح إلى الحياة»: «لا ارى تصعيداً سياسياً في كركوك يتزامن مع اقتراب موعد اجراء التعداد السكاني، اذ ان القضية عامة تخص العراق كله وليس كركوك فقط». وكانت قوى سياسية في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين دعت الى تأجيل التعداد السكاني المقرر في 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل الى اشعار آخر. أما مجلس محافظة نينوى فقرر تأجيل التعداد ملقياً باللائمة على قوى سياسية قال إنها تعمل على «تغيير» الحقائق. ورأت قائمة «نينوى المتآخية» التي تقاطع مجلس المحافظة في قرار التأجيل «اجحافاً كبيراً بحق المواطنين»، مشيرة الى ان من «يقف وراء القرار يخشى الحقائق التي سيفرزها التعداد». وتأخذ المؤسسات الحكومية في العراق بإحصاء عام 1957 أساساً في سجلات الأحوال المدنية كما ان آخر احصاء سكاني اجري إبان عهد النظام السابق عام 1997 اعتبر ناقصاً لعدم شموله محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل، دهوك والسليمانية به. ويرى الأكراد ان سياسة «التعريب» التي اتبعت في سابقاً اثرت في شكل كبير في تحريف الحقائق المتصلة بواقع سكان بعض المدن والقصبات والقرى. وتشتد حدة هذه الخلافات في المناطق المتنازع على ادارتها والتي تعد كركوك ابرزها اذ ان نتائج الإحصاء المقبل ستساهم الى حد بعيد في تثبيت الوقائع السكانية فيها.
