دبي تتخذ اجراءات لحماية «امبراطوريتها» الاقتصادية

ترمي دبي إلى حماية «امبراطوريتها» الاقتصادية من تداعيات أزمة المال العالمية، وبدأت مطلع العام في إصدار سندات لمساعدة مؤسساتها على تسديد ديونها، وضخ سيولة في قطاعاتها المالية، ثم دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط حركة المعارض والمؤتمرات والسياحة، وأنهتها أول من أمس بحركة تغيير في صفوف قياداتها.
وأكدت القيادة السياسية في الإمارة، عزم الحكومة المضي قدماً في تنفيذ الخطط التي ترسّخ قواعد الاستقرار المالي ومواصلة العمل على تفعيل التدابير اللازمة لمواجهة تبعات أزمة المال العالمية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي، وفتح مجالات جديدة تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي عموماً.
وأعلن مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني، أن الحكومة «ملتزمة في شكل أكيد الاستمرار في تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية، تراعي أبعاد الأزمة العالمية، وتلبي التزامات دبي المالية، وتأخذ في الاعتبار متطلبات العمل التنموي في المرحلة المقبلة، وتؤكد حماية مصالح الأطراف المعنيين المستثمرين أو القطاع المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص».
وأشار في بيان صدر في وقت متأخر أول من امس، إلى أن الإمارة «تعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي للآثار التي بلغتها الأزمة العالمية، بما يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من مراحل العمل الاقتصادي والتنمية، ويتفق مع الصالح العام للإمارة، وفي إطار القوانين الاقتصادية المعمول بها في الإمارات».
وأفاد البيان أن حكومة دبي عينت «بعدما أجرت تغييراً في مناصب قياداتها، عبدالرحمن آل صالح في منصب المدير العام للدائرة المالية، بدلاً من ناصر الشيخ الذي عُيّن في ديوان حاكم دبي».
وأكد الشيباني أن عبدالرحمن آل صالح، هو الرجل المناسب لقيادة الدائرة في المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من خبرة كبيرة سيتمكن من خلالها من نقل الدائرة إلى مرحلة جديدة أوسع لتستطيع التعامل مع هذه التحديات».
وشدّد على «حرص دبي الكامل على دعم القطاعات الاقتصادية والتعاون عن كثب مع الجهات الاستثمارية المختلفة، سواء المحلية أو الأجنبية، في إطار الشفافية الكاملة والثقة المتبادلة، إيماناً منها بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة كمطلب أساس للانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة، تواصل فيها دبي رسالتها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والعالم».
وأشاد الشيباني بدور الدائرة المالية المحوري في «وضع استراتيجية دبي في مواجهة التحديات المالية الراهنة، إذ ساهمت هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التخفيف من الأزمة، وإيجاد المقومات التي تؤكد قدرة الإمارة على التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها الأزمة».
إلى ذلك، طمأن محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي، إلى أن الإمارات هي «الأولى في المنطقة العربية لجهة حجم الودائع والموجودات المصرفية». وأوضح أن حجم الودائع البينية للمصارف «يساوي 11 في المئة من المجموع الكلي للودائع».
وأكد أن حجم الودائع لدى مصارف الدولة «يبلغ 1.2 تريليون درهم (نحو 340 بليون دولار)»، لافتاً إلى أن الهدف من كفالة الودائع هو «طمأنة المودعين في مصارف الدولة، التي تحظى بكفالة من الحكومة، ما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتطويره».
وعزا رفع سعر الفائدة إلى «توقف المصارف الأجنبية وغير المصرفية مثل شركات الاستثمار والشركات الإسلامية، عن تقديم قروض، وعلى رغم ذلك لا يزال سعر الفائدة المتداول، ثاني أعلى سعر فائدة على مستوى دول الخليج بعد قطر».