حديث أحد النوّاب الكويتيين، المتخوّف من مجيء «ياسر آخَر يفتت المجتمع»، يشير إلى أن ياسراً كان قاب قوسين أو أدنى من إحداث التفتيت هذا. ويأتي ذاك الكلام، غير المسؤول، أقلّه في صياغته اللغوية ومفرداته، ليدلّ بقوّة إلى التدرّج السريع الذي تسير وفقه الحياة العامة في الكويت، نحو مجهول، ليس من الصعب تخيّله أو التنبّؤ به. ذاك أن قضيّة ياسر الحبيب، المتطرف الشيعيّ، المقيم في لندن، والذي سبّ احدى زوجات النّبي علناً، وحال الاستنفار والاستفزاز الطائفيّين التي عمّت المناخ السياسي والاجتماعي في الكويت على أثرها، أخذت طريقها لتصبح قضيّة في صلب الوجدان والتاريخ الكويتيّين، ولتشكلّ سابقة في مسائل الشأن العام. فقد برهن تيار الإسلام السياسي الراديكالي عن تفوّقه وتحكّمه بالشارع، وقدرته على فرض رؤيته على السلطة والمجتمع. وكان بعد أن تمكن من تعميم حالات التشنّج والاحتقان، قرّر أن عقوبة «المجرم الخبيث» على «جريمة الخيانة العظمى»، المتمثلة ب «العبث بأمن البلد» والتطاول على «ثوابت العقيدة»، بحسب تعابير بيان لنواب هذا التيار، هي سحب الجنسية الكويتيّة منه «وممن اكتسبها معه بطريقة التّبعية». وهو ما تمّ لهم عبر مشروع مرسوم حكومي. على أن خطورة التصرف الأحمق لرجل مغمور وباحث عن الشهرة والفتنة، والذي تمكن السلفيّون من استغلال فعلته، وتوظيفها بما يحقق لهم أقصى غاياتهم في فرض سطوتهم ونفوذهم... هذه الخطورة، لا ترقى، في معايير الحداثة والتمدّن، إلى درجة الخطورة المتمثّلة بالإجراء المتخذ ضدّ مواطن عُوقب بسَحب جنسيّته منه ومن أولاده، مهما كبُرت أفعال هذا المواطن الجُرميّة والتخريبيّة. فالأمر يطاول أساساً جوهرياً من أساسات الدول – الأمم وحقوق المواطنة فيها، وهي أساسات لا يمكن النّيل منها أو المساس بها من جانب أفراد، مهما بلغ شأنهم، حتى لو كانوا مندرجين ضمن منظومة استخباراتيّة مموّلة من جهات خارجيّة، ولا حتى من جانب طبقة سياسية تَغتال العمل السياسيّ وتُحقّرُه كلما أرادت. ويرتبط الأمر كذلك ارتباطاً وثيقاً بهَيبة الدُّول، التي تؤسّس، عبر النموذج الوطنيّ الخاص بها، وإقرارها الاعتراف والاحتكام الى سلطة الدساتير والقوانين، ملامح شخصيتها الاعتبارية، التي تبثّ عبرها مشاعر الثّقة والسّيادة. وهذا ما يتعارض مع عقليّة العَشيرة التي تحكّمت بالقرار الحكومي الذي أُقرّ تحت ضغط الاسلاميين. فالقرار – العقاب يذكّر بقوانين العشيرة وأعرافها عندما تطرد أبناءها الضالّين، رافعةً يدها عنهم غير معترفة بهم. وهو ما يخالف القوانين الحضاريّة والحداثية، التي ندّعي بناءنا لكياناتنا السياسية وفق صُوَرها وأشكالها. ذلك أن من غير المقبول أو المنطقيّ، بل من العنصريّة، أن تعاقِب أي دولة أحد أفرادها بعدم الاعتراف به وسحبها منه حقوقه الطبيعية في المواطنة والانتماء، التي تضمن في المقابل، حقّ الدولة والمجتمع بمعاقبة المخطئين. وليس من مصادفات الأمور، أن تلتقي هذه العنصريّة، العربيّة اليمينيّة، مع مثيلتها الغربيّة اليمينيّة أيضاً، عندما طرح الرئيس الفرنسي ساركوزي أخيراً «قضية نزع الجنسية عن بعض الفرنسيين» كشكل من العقاب، مثيراً مخاوف بعض وزرائه من هذا التوجه الذي «يقسّم الفرنسيين». فتندرج الحالتان في خانة مشاكل الاندماج والمواطنة والهويّة، فيما يبقى الاختلاف في قدرة الديموقراطيّة، بمعانيها العريضة، على حماية الدولة والمواطنين. وهذا عمل قاسٍ وشاقّ لا نريد التعوّد عليه. * صحافي سوري.
