بيشة: خطأ يحرم آلاف الطالبات من وسائل النقل... ومسؤولون يتبادلون «الاتهامات»

تسبب خطأ في تقدير عدد طالبات محافظة بيشة اللاتي من المفترض توفير وسائل نقل لهن، في حرمان الآلاف من حافلات توصلهن إلى مدارسهن. وفيما حمّل مدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة سعيد بن آل عثمان وزارة التربية مسؤولية هذا الخطأ الذي حدث في الكشوفات، ألقى مسؤول النقل في «تعليم بيشة» للبنات صالح بن شويل باللائمة على الإدارة التي لم ترفع إلى الوزارة عدد الطالبات الصحيح ليتم تأمين العدد الكافي من الحافلات لهن.
وقال آل عثمان ل «الحياة»: «فوجئنا أن العقد الذي أرسلته لنا وزارة التربية لم يغط بيشة وما حولها بل كان يتعلق بالقرى والمحافظات القريبة منها فقط ونأمل أن تنتهي الوزارة من العقود التي لديها»، مشيراً إلى وجود 7600 طالبة يحتجن إلى وسائل نقل. واتهم الشركة المتعهدة بأنها لم تغط حتى الآن سوى نسبة قليلة من النقل.
من جهته، أكد مسؤول النقل في «تعليم بيشة للبنات» صالح بن شويل أن خطأ حدث في التقويم الذي رفع من الإدارة إلى الوزارة عن عدد الطالبات، إذ ذكر وقتها أن عددهن 12 ألف طالبة، وهكذا بقيت 15 ألف طالبة من دون وسائل نقل. وأضاف: «خاطبنا وزارة التربية وتم تعديل العدد وسيتم إنهاء الإجراءات من الوزارة قريباً».
واعتبر مصدر مطلع في إدارة التربية والتعليم في بيشة أن الأزمة لن تنتهي قريباً. وقال ل «الحياة»: «هناك في الإدارة من يحمل الموظف الذي نقل المعلومات إلى الوزارة المسؤولية، لكن الوزارة تدرك الحقيقة جيداً فالإحصائيات متوفرة لديهم بشكل دوري».
وأكد أن المؤسسة التي تعهدت نقل الطالبات لا تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، داعياً إلى الاعتماد على المندوبيات ومراكز الإشراف التابعة لإدارة التعليم لأنها على دراية كافية بالتوزيع وتوقيع العقود.
ومع دعوات مراكز إشراف ومندوبيات في «تعليم بيشة» إلى تخصيص المؤسسة المتعهدة موظفاً لمراقبة السائقين وحل مشكلات النقل، أكد أحد المشرفين على المندوبيات محمد القحطاني وجود أخطاء في عمل المؤسسة. وقال: «لسنا مسؤولين عن متابعة السائقين وحل مشكلاتهم مع أولياء الأمور طالما أن المؤسسة المتعهدة هي المنوطة بذلك، وليس هناك ضوابط لعملية متابعة السائقين نظراً لأنهم لا يعملون تحت مظلة المؤسسة المتعهدة بالنقل».