تركي بن ناصر: اعتماد مشاريع بقيمة 109 ملايين ريال لإزالة آثار «حرب الخليج»

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بدء العمل الفعلي منذ يوم أمس (الأحد)، في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من جراء حرب الخليج، مفيداً أنه تم توقيع ثلاثة عقود بقيمة 109 ملايين ريال لتأهيل المناطق المتضررة في شواطئ وبحار المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأراضي الموجودة في المنطقة الشمالية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي لإعلان الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية الذي عقد في مقر «الرئاسة» في جدة أن الجائزة تقدم لمن يخدم بيئته على المستوى العربي. مشيراً إلى أن هناك تعاوناً دائماً بين الدول العربية كافة في مجال البيئة، وسيسعون خلال الفترة المقبلة إلى العمل على إصدار نظام عربي بيئي موحد، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد جائزة للإعلاميين على جهودهم المتميزة في خدمة جميع جوانب البيئة.
وأضاف: «سيتم لاحقاً تسليم الفائزين الجوائز خلال فعاليات المؤتمر السنوي الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تقديراً للجهود الخيرة التي تضطلع بها «المنظمة» لتطوير الإدارة البيئية في المنطقة العربية، ما يتيح الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف، وتنمية القدرات العربية في مجال الإدارة البيئية، ملمحاً إلى أن جامعة الدول العربية ستوزع البحوث المقدمة على الدول العربية والإسلامية كافة كي تتم الاستفادة منها بشكل عملي.
وعدّ الأمير تركي أن الارتقاء بالإدارة البيئية مطلب أساسي لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إذ تسعى الإدارة البيئية إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والجوانب التنفيذية التي من شأنها السيطرة والتحكم في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بهدف الحد من تأثيراتها على البيئة وعلى الموارد الطبيعية.
وتابع: «تولي الحكومة السعودية الشأن البيئي أهمية كبيرة، لذا جاءت الموافقة على منح هذه الجائزة كل عامين لتكون امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه لقضاياها على المستوى العربي والإسلامي والدولي»، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع وتحفيز القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة التي من شأنها المحافظة على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية وصولاً إلى تنمية مستدامة يمكن من خلالها تلبية المتطلبات التنموية الحالية من دون الإضرار بمتطلبات الأجيال القادمة وحقهم في العيش الكريم، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل في مواجهة وحل القضايا البيئية، وتحفيز دور القطاع العام والمجتمع المدني في جهود حماية البيئة عربياً، واستنهاض الجهود كافة للخروج بحلول مبتكرة (علمية وعملية) للمشكلات الحالية والمستقبلية، وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك في مجال الإدارة البيئية، وكذلك تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية.
وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئية أن مجالات الجائزة تتمثل في أفضل البحوث البيئية خصوصاً التي تتعلق بالمشكلات العربية البيئية، إضافة إلى أفضل التطبيقات في الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في الدول العربية كافة، وكذلك أفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم العربي.
وقدّر إجمالي الجوائز السعودية للإدارة البيئية ب280 ألف دولار، إذ يحصل صاحب الجائزة الأولى على 40 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 20 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 10 آلاف دولار.