ملتقى أبو ظبي يدعو دول الخليج إلى فتح قنوات اتصال مع إدارة ترامب

أوصى ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الثالث دول الخليج بفتح حوار مباشر مع الإدارة الأميركية الجديدة لاستكشاف أولويات سياستها الخارجية تجاه المنطقة، والتحاور معها في الأولويات والهواجس، لافتاً الى أنه «يتعين على دول الخليج ألّا تظل رهينة استراتيجيات القوى الدولية، بخاصة القوة الأميركية، وهي مطالبة بالتنقيب عن عوامل القوة الكامنة الخاصة فيها، ومحاولة تعزيز هذه العوامل حتى يتسنى لها أن تكون طرفاً فاعلاً في السياسات الإقليمية والدولية».
واختتمت مساء أمس في أبو ظبي أعمال الملتقى بعد يومين من النقاشات، شارك فيها نحو 400 من صانعي السياسات والسياسيين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.
وقالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي: «إن الملتقى الذي نظم بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجلس الأطلسي سعى إلى مقاربة تحولات النظام الدولي، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، وقضايا منطقة الشرق الأوسط، ومنها منطقة الخليج، فضلاً عن مستقبل السياسة الخارجية الأميركية بعد انتخاب دونالد ترامب».
وأكدت أن دول الخليج «واصلت في السنوات الأخيرة تنويع شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى، بخاصة القوى الأكثر انخراطاً في قضايا الشرق الأوسط، مثل الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، والهند. لكنها ظلت مدركة أهمية استمرار الدور الأميركي لضمان استقرار النظامَين الدولي والإقليمي».
واعتبر المشاركون في الملتقى أن الأزمات الإقليمية تعرّض وجود الدول للخطر، وتمزق النسيج الهش للكثير من مجتمعات المنطقة. وعلى رغم من ذلك ما زال الاتجاه السائد في المجتمع الدولي يدفع إلى «إدارة» أزمات المنطقة، لا «حلها».
واعتبر المشاركون أن دول الخليج العربية تنظر إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية مهمة، لكنها ترفض محاولاتها للهيمنة. ولا تمانع هذه الدول بالحوار مع طهران، لكنها تريد أن تتحقق من أن هذا الحوار سيكون بنّاءً وحقيقياً، وأنه سيرتكز على أسس احترام سيادة الدول وحدودها، ويلتزم المبادئ والقوانين الدولية.
وأكد الملتقى الحاجة إلى خريطة جديدة لتوزيع القوة في العالم، بخاصة مع بروز الفاعلين دون الدولة. لافتاً الى أن روسيا تعد قوة متراجعة على المستوى الدولي، بالرغم من تنامي قوتها العسكرية وسياسات التمدد في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وآسيا، وذلك بالنظر إلى ضعفها الاقتصادي ومحدودية مساهمتها في الثورة التكنولوجية والمعرفية وأن هذا الأمر ينطبق على الاتحاد الأوروبي».
ولفت الملتقى الى أن دول الخليج «تشعر بالقلق من قوة إيران العسكرية المتنامية، ومن قدراتها اللامتماثلة المستندة إلى توظيف الميليشيات المسلحة ودعم الأنشطة الإرهابية، ومن الخلل في توازن القوى الإقليمي». وأضاف أن «الخلاف مع إيران ليس إيرانياً - سعودياً أو إيرانياً - خليجياً، بل هو خلاف عربي - إيراني، لأن الدول العربية ترفض محاولات الهيمنة الإيرانية على المنطقة، ولا يعني هذا القول المطالبة بتوسيع الخلاف مع إيران، وإنما يجب أن يكون الحوار معها عربياً».
وأكد أن أساس أي نظام عربي إقليمي جديد هو حل القضية الفلسطينية، وحالياً توجد إرهاصات حول موقف الإدارة الأميركية الجديدة من القدس؛ ما يتطلب تحركاً عربياً لمنع تطور الموقف الأميركي حول المدينة في شكل يضر بالمصالح العربية. وقال: «يتعين عدم التعامل مع النفوذ الإيراني في العراق كحقيقة مسلم بها ونهائية، وعليه يجب أن تكون هناك استدارة عربية جديدة نحو العراق، ومحاولة إقناع الطبقة السياسية في بغداد بأن تكون أكثر توازناً بين مصالح إيران والمصالح العربية».