اللجنة التشريعية في البرلمان المصري تؤيد إطاحة النائب منصور وتصعيد الشوبكي

أقرت لجنة برلمانية أمس تنفيذ حكم قضائي بإطاحة النائب عن دائرة الدقي في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، وتصعيد الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه، لتحسم جدلاً حول الملف الذي راوح مكانه طيلة الأربعة أشهر الماضية.
وكان الشوبكي حصل على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية) في منتصف تموز (يوليو) الماضي، ببطلان عضوية منافسه السابق على مقعد الدقي في البرلمان أحمد مرتضى منصور، وأحقية الأول بالمقعد، وقرر رئيس البرلمان علي عبدالعال بعدها إحالة الملف على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لبحثه، لكن الأمر ظل يراوح مكانه وسط جدل داخل البرلمان وفي الأوساط السياسية، قبل أن تحسم اللجنة أمس الملف بالموافقة على تنفيذ الحكم القضائي وتصعيد الشوبكي بدل النائب أحمد مرتضى منصور.
وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على تنفيذ الحكم في شكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية منصور. كما قررت اللجنة إحالة القرار على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى عليه، وأوصت أن «يتم التصويت عليه في أسرع وقت».
وقال وكيل البرلمان محمود الشريف الذي ترأس اجتماع اللجنة في شكل استثنائي بناء على قرار رئيس البرلمان: «آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض في شأن دائرة الدقي، حيث إن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه»، مقدماً الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.
وتنص المادة 384 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن «يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض في شأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم».
ووافق البرلمان في جلسته أمس على قرار رئيس الجمهورية في شأن إعلان حال الطوارئ في بعض المناطق في شمال سيناء لمدة 3 أشهر. ووفقاً للقرار، يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وكانت اللجنة العامة للبرلمان قالت في تقريرها الذي صوّت عليه النواب، أمس، إن قرار إعلان حال الطوارئ «يمثّل أحد الضمانات الأساسية للإسراع في إرساء قواعد الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي»، ودعت إلى استمرار جهودها في اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأثر المترتب على إعلان حال الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالي سيناء.
في موازاة ذلك، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن بلاده ستواصل التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى رؤية موحدة للتعاون بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الطرفين المصري والأوروبي.
وكان شكري استقبل أمس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس إفراموبولوس، بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد. وأوضح بيان وزعته الخارجية المصرية أن شكري لفت -خلال اللقاء- إلى «الجهود والدور المصري في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع قضية اللاجئين»، مؤكداً التزام مصر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
ونقل البيان عن المسؤول الأوروبي «تقديره لدور مصر الرائد والمحوري كركيزة للاستقرار وكشريك مهم للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، منوهاً بأهمية ترسيخ آليات التعاون بين الجانبين في مجالات الهجرة والأمن من أجل التغلب على التحديات المتصاعدة في المنطقة، وفي مقدمها انتشار التطرف والجريمة المنظمة، فضلاً عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعياتها على أمن الشرق الأوسط وأوروبا».
وأوضح البيان أن الجانبين تناولا -خلال اللقاء- «سبل مواجهة التطرف والأفكار الداعمة للإرهاب فضلاً عن التحديات الأمنية المختلفة»، حيث أعرب شكري عن تطلع مصر إلى «مزيد من الدعم الأوروبي لمصر وترجمة التفاهم القائم بين الطرفين إلى خطوات ملموسة وإجراءات عملية على الأرض بما يحقق مصالحنا المشتركة».
في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفيذ التدريب المشترك «العقبة 2016» بمشاركة جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، والذي تجرى فعالياته في منطقة التدريبات المشتركة جنوب الأردن. وأوضح بيان عسكري مصري أن الفعاليات «بدأت بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف إلى الخبرات القتالية لدى الجانبين، وتنظيم معرض للأسلحة المستخدمة خلال التدريب وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها وفقاً للتحديات الإرهابية التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أن جميع القوات المشاركة في التدريب «نفذت مهمات قتالية محددة، وفقاً لبرنامج أعد مسبقاً، حيث شهدت ميادين التدريب تنفيذ قوات التدخل السريع والوحدات البرية المشاركة، عدداً من طوابير التدريب التكتيكية، والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الأسلحة المختلفة بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على المهارات الأساسية في الميدان واستغلال طبيعة الأرض».
وأضاف البيان أن القوات الخاصة نفّذت رمايات متعددة و «أظهرت مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذي تتمتع به القوتان (المصرية والأردنية) أثناء تنفيذ مهماتهما المكلفتين بهما والدقة والسرعة الفائقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة وأعمال مكافحة الإرهاب واقتحام المباني لتحرير الرهائن، فضلاً عن تنفيذ طوابير السير، وتنظيم محاضرات نظرية يتم خلالها التنسيق على ما سيتم تنفيذه خلال مراحل التدريب العملي، إلى جانب الارتقاء بالمستوى البدنى واللياقة البدنية».
وأضاف البيان أن تدريب القوات الخاصة البحرية شهد «تميزاً أثناء القيام بأعمال الاعتراض البحري ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، وإنزال جماعات الصاعقة البحرية لاقتحام الأهداف الساحلية الحيوية»، مشيراً إلى أنه من المخطط أن تنفذ القوات الجوية مهمات عدة «تتناسب مع التطور في أنظمة وأساليب القتال الجوي».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 10 الشهر المقبل النظر في التظلم المقدم من وزير الإعلام السابق أنس الفقي بطلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه وزوجته وأبنائه من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك لتقديم أوامر المنع من التصرف إلى المحكمة. وطالب الدفاع عن أنس الفقي المحكمة بالتأجيل كي يتم تقديم الأحكام النهائية الصادرة بالبراءة بحق الوزير السابق، وآخرها في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في شباط (فبراير) الماضي ببراءة الفقي في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
الجنيه المصري يرتفع مع زيادة السيولة الدولارية
القاهرة - رويترز - ارتفع الجنيه المصري قليلاً أمس الاثنين مع قول المستوردين إن السيولة الدولارية زادت في البنوك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 بليون دولار. وباعت البنوك الدولار بنحو 15.7 جنيه واشترته بحوالى 15.2 مقارنة مع نحو 16 جنيهاً لسعر البيع وحوالى 15 للشراء الأحد.
وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) حررت مصر سعر صرف الجنيه في خطوة جذرية رحبت بها الشركات كإجراء ضروري لجذب الاستثمارات. وقال مستورد إنه يحصل على كل طلبات من العملة في اليوم نفسه وهو تحسن كبير مقارنة مع فترات الانتظار الطويل قبل قرار التعويم.