القاهرة توقع قبل نهاية العام عقود محطة نووية مع موسكو

أعلنت القاهرة أمس أنها ستوقع مع روسيا عقود إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال غرب القاهرة) قبل نهاية العام الجاري، فيما أقر البرلمان أمس قانوناً يغلّظ عقوبات تهريب البشر، في مسعى للجم ظاهرة الهجرة غير القانونية.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وزير الكهرباء محمد شاكر الذي «عرض الموقف النهائي للعقود الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية»، وفقاً لبيان رئاسي نقل تأكيد شاكر خلال اللقاء أن «العقود ستوقع مع روسيا قبل نهاية العام».
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة. ونشرت الجريدة الرسمية في أيار (مايو) الماضي قراراً للسيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 بليون دولار لإنشاء المحطة.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.
من جهة أخرى، وافق البرلمان أمس على مشروع قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين» الذي يفرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه على «كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع في ارتكابها أو توسط في ذلك». كما يعاقب بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك».
واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان أن القانون الجديد «يعالج أوجه القصور في التشريعات المصرية القائمة ذات الصلة، وجاء متوافقاً مع أحكام الدستور».
ويلزم القانون الدولة ب «توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال».
وأوضح رئيس البرلمان علي عبدالعال أن القانون «وافق عليه 402 نائب، فيما رفضه 5 نواب وامتنع عن التصويت نائبان... وهذه إشارة غير سلبية على الإطلاق»، لافتاً إلى أن «القانون من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي فإن الموافقة عليه تكون بغالبية ثلثي أعضاء المجلس».
وأشار في كلمته خلال جلسة أمس إلى أن «القانون جاء مسايراً للمفاهيم السائدة في ما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على الشباب ممن يستغلون أحلامهم المشروعة، علاوة على أنه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم».
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أمس «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية» نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وأقرت في كلمة ألقتها بأن «تدفقات الهجرة غير الشرعية تحدٍ بالنسبة إلى أي دولة سواء مُصدرة أو مُستقبلة». وأوضحت أن «مصر دولة مصدر ودولة عبور واستقبال... وبناء عليه جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي بذلت جهوداً لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر المقبلة».
وأضافت أن «مأساة رشيد أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية»، في إشارة إلى غرق مركب مهاجرين في مياه البحر المتوسط الشهر الماضي ومقتل أكثر من 200 شخص من مستقليه.
وأوضحت أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تمت بلورتها من خلال دراسة جميع البنود الخاصة بكل المواطنين، وتقوم على التشريع والتوعية ودعم القدرات والدعم الإقليمي والدولي».
وكان رئيس البرلمان قرر خلال جلسة مساء أول من أمس اختيار السيد الشريف رئيساً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تبحث في تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بإلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور وتسليم مقعده النيابي لمنافسه عمرو الشوبكي الذي أظهرت إعادة فرز للأصوات فوزه وقضت محكمة بأحقيته بالمقعد.
وقال عبدالعال إن «الحكم واجب النفاذ، لكن أرى أن يوكل الموضوع إلى لجنة لتقوم بإصدار تقرير في إطار تعدد الآراء». وأشار إلى أنه «حريص على سرعة خروج ذلك التقرير، وأطالب اللجنة بعرضه على الجلسة العامة في جلسة مقبلة».
ودعا رئيس «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية محمد السويدي، مجلس النواب إلى «الإسراع في حسم المسألة». وقال في كلمة أمام النواب: «باسمي وباسم نواب دعم مصر، أدعم المجلس لسرعة الانتهاء من هذه المسألة وحسمها بما يتفق مع القانون. وأعلم جيداً مدى احترام رئيس المجلس لسيادة القانون».
وطالب ب «ضم الصناديق الخاصة (في الأجهزة الحكومية) التي يصل عائدها إلى نحو 35 بليون جنيه غير خاضعة للرقابة إلى الموازنة العامة للدولة من أجل ضخها في الدعم النقدي». وأيده رئيس البرلمان، معتبراً أن «هناك تراخياً من الحكومة وعدم رد على التوصيات... طالبت رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوي عما حققته الحكومة من برنامجها، وأطالب بضبط الانفاق الحكومي».
وقال الشوبكي الذي حصل على حكم من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) بأحقيته بمقعد منافسه منصور: «حتى الآن لم أضع يدي على سبب التأخير الذي استمر لمدة أربعة شهور منذ صدور الحكم». لكنه اعتبر أن «المؤشرات التي خرجت من مجلس النواب إيجابية في هذا الصدد».
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في ندوة عن قانون الإعلام، بصفته خبيراً في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»: «لسنا أمام اجتهاد سياسي، انما هذا حكم محكمة قُدم التماس ضده ورُفض، وفي النهاية إما أن ننفذ حكم المحكمة أو نقول إننا لا نلتزم بأحكام القضاء».
إلى ذلك، دعت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التي يقودها الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى إلى «إلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق الثبوتية، ترسيخاً لمبدأ المواطنة وعدم التمييز». وأعلنت في بيان أمس «تأييدها ودعمها قرار جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من أوراقها، احتراماً للدستور الذي ألزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها، عامة وخاصة، احترام مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة».
وأشارت المؤسسة إلى أن «المادة الرقم 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو أي سبب آخر، كما أكدت التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وإنشاء مفوضية لهذا الغرض».
ورأت أن «إلغاء خانة الديانة من أوراق مؤسسات الدولة العامة والخاصة التي تتعامل مع المواطنين يشكل خطوة مهمة وتدبيراً مطلوباً لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، وهو إجراء ضروري لضمان تحقيق العدل والمساواة أمام القانون، كما أنه بداية للتصدي بشجاعة لظاهرة التمييز على أساس الدين ولمواجهة دعاة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».
وطالبت ب «الإسراع بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تعمل على وضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على أشكال التمييز كافة بين المواطنين وفقاً للدستور»، منبهة إلى أن تكافؤ الفرص وعدم التمييز «يشكلان أساس العدل والمساواة في دولة القانون المدنية الحديثة، ومصدراً لبناء الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل، كما أن هذا القانون جدير بالأولوية في الاهتمام وسرعة الإصدار والتطبيق لأنه من أهم القوانين المكملة للدستور التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية التي يحميها الدستور».