قانون الهجرة.. غير دستوري

المحكمة العليا الإيطالية:

في ضربة لسياسة الحكومة الإيطالية الخاصة بالهجرة حكمت أعلى محكمة في إيطاليا أمس الأول بأن القانون المقدم منذ عامين للتشديد على المهاجرين غير الشرعيين يخالف الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية الإيطالية إن القانون يخالف الحقوق الأساسية في نواح عديدة.. وطبقا للمواد المنصوص عليها في القانون الذي يسمى باسم جيانفرانكو فيني وأمبرتو بوسي وهما زعيمان يمينيان من المعارضين للهجرة يجب القبض على الأجانب الذين يضبطون بدخولهم إيطاليا بطريقة غير شرعية وطردهم بعد ذلك بدون الحاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة.
إلا أن المحكمة الدستورية الإيطالية حكمت بأن التشريع لا يضمن حقوقا كافية للمتهمين وهو ما يعني أن البرلمان يجب أن يراجعه الآن.
يأتي الحكم في الوقت الذي تحاول فيه إيطاليا اتخاذ قرار حيال 37 من المهاجرين الأفارقة الذي تحطمت سفينتهم وتم إنقاذهم وقامت سفينة تابعة لهيئة إغاثة ألمانية بنقلهم إلى جزيرة صقلية.
وقد تصدرت القضية عناوين الصحف في أنحاء العالم في أعقاب القبض على قائد السفينة والضابط الأول بها والمالك بناء على مواد مشروع قانون بوسي- فيني الذي ينص على أحكام بالسجن على من يقبض عليهم وهم يحرضون على الهجرة غير الشرعية.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة وجميعهم مواطنون ألمان أمام أحد القضاة.