البرلمان المصري يناقش مشروع قانون لبناء الكنائس

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون جديد لبناء الكنائس قدمه نواب، بالتزامن مع إقرار الحكومة المصرية مشروعاً آخر بالتوافق مع الكنائس تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية قبل إرساله إلى البرلمان.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال أمس حزمة من مشاريع القوانين على اللجان النوعية للبدء في مناقشتها، بينها مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس قدمه 132 نائباً وأحيل على لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمانية أقرت أول من أمس ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها أرجأت حسم ما إذا كان سيتم تصعيد منافسه عمرو الشوبكي الذي قضت محكمة بأحقيته بالمقعد، أم سيتم فتح باب الانتخابات في دائرة الدقي مرة أخرى. واعتبر رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية محمود فوزي إن تصعيد الشوبكي «سيخالف قانون مجلس النواب الجديد، وأيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب». ورأى خلال اجتماع اللجنة أول من أمس، أن «العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في من سيتم تصعيده بعد قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى».
وذكرت الأمانة الفنية لمجلس النواب، في تقرير سابق لها، أن تصعيد الشوبكي بدلاً من نجل مرتضى منصور «يخالف لائحة النواب والقانون المنظم لانتخابات البرلمان». لكنها لم توضح طبيعة المخالفة.
وكان الشوبكي المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة تقدم بطعن في نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب في الدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككاً في النتائج المعلنة وموضحاً وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.
وقضت محكمة النقض منتصف الشهر الماضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي بعد إعادة تجميع الأصوات. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة على اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لإعداد تقرير في شأنه.