«الدستورية» توقف إعادة مجلس الشعب

الكتاتني أحال حكمها السابق إلى «النقض»

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر البارحة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون. ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري حكم المحكمة الدستورية الجديد فور صدوره، ووصف ممدوح إسماعيل أحد أعضاء اللجنة الحكم بأنه «مسيس». بينما أفادت أنباء بأن الرئيس مرسي يفكر في إجراء استفتاء شعبي حول قرار حل مجلس الشعب.
وكان مجلس الشعب عقد في وقت سابق أمس أول جلسة له بعد صدور قرار الرئيس مرسي بدعوته للانعقاد. وأحال إلى محكمة النقض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس في كلمة مقتضبة ألقاها في الجلسة التي استغرقت 12 دقيقة فقط إن محكمة النقض سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادة مجلس الشعب بقرارها في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحا أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري، التي تقضي بأن تفصل محمكة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع اليها للنظر والإفادة.
وشدد على أن ما يناقشه المجلس في الجلسة هو آلية تنفيذ هذه الأحكام، إعلاء لمبدأ سيادة القانون، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، مبينا أن الجلسة تعقد بلا جدول أعمال وهى جلسة إجراءات فقط تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. وأضاف أن قرار الرئيس لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما لسحب قرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، مؤكدا أن مجلس الشعب يحترم أحكام القضاء والثوابت البرلمانية من تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة على القضاء. وأكد أن مجلس الشعب يربأ بنفسه عن مناقشة أحكم القضاء، وإنما ما يناقشه هو تنفيذ لأحكام القانون.