غجر رومانيون يناضلون لإثبات حقهم في الوجود

حُرم روبرت ودنيزا وكالين من الاحتفال بأعياد ميلادهم، فهؤلاء الأطفال الثلاثة لا يملكون شهادة ولادة شأنهم في ذلك شأن الآلاف من أترابهم في رومانيا. كما أن الإجراءات التي اتخذتها والدتهم لإدراج أسمائهم في السجلات الرسمية تصطدم بعراقيل إدارية كبيرة.
وتقول والدة الأطفال الثلاثة غابي ماتاي (22 سنة)، وهي من غجر الروما في ستوينيشتي في جنوب رومانيا: «الأمر صعب للغاية. في غياب شهادات الولادة لا أتلقى أي مساعدات اجتماعية وليس في وسعي تسجيلهم في المدرسة».
وتلفت الأم الشابة الأمية إلى إنها نسيت تواريخ ميلاد أطفالها الذين تراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وسبع سنوات.
ولتسجيل هؤلاء، طلب رئيس البلدية من غابي أوراقاً ثبوتية، لكن هي الأخرى لا تملك أياً من هذه المستندات. وتضيف: «والدتي غادرت المستشفى بعيد الإنجاب، ولم تطلب يوماً أي شهادة ولادة لي».
وطلب منها التوجه إلى قسم المحفوظات الإقليمي أو الاستعانة بخدمات محام. غير أن هذين الحلين بعيدا المنال بالنسبة إلى غابي التي تعيش من بيع الخردة.
ويروي العشرات من جيرانها قصصاً مشابهة. وتقول إلينا ماتاي (19 سنة) إن «زوجي لا يملك شهادة ولادة ولا بطاقة هوية. ولهذا السبب، لا يمكنه الحصول على وظيفة أو العمل في الخارج».
ويوضح المسؤول عن الصناديق الأوروبية والناشط المدافع عن حقوق غجر الروما سيبريان نيكولا أن حوالى 160 ألف روماني (أي 0,8 في المئة من السكان) غالبيتهم من غجر الروما، يعيشون من دون أوراق ثبوتية وبينهم 10 آلاف يفتقرون لشهادات ولادة.
ويلقي نيكولا باللائمة في هذا المجال على التشريعات الموروثة من الحقبة الشيوعية حين كان يتعين تسجيل كل مواطن في محل إقامة محدد كي تتمكن السلطات من «العثور عليه» عند الحاجة.
ويلفت نيكولا إلى أن «هذا الأمر بمثابة حلقة مفرغة، فهؤلاء الناس لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية لأنهم لا يملكون أي محل إقامة ثابت كذلك هم عاجزون عن الحصول على مسكن ثابت بسبب عدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية».
ويمثل السكن بالنسبة إلى غجر الروما في رومانيا البالغ عددهم مليوني شخص بحسب منظمات غير حكومية، مسألة شائكة، إذ إن أكثرية هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة للغاية ولا يملكون أي أملاك عقارية إلا في ما ندر.