حضور أمني «كثيف» ينجح في التعامل مع الحشود ومنع «الفوضى»

شهدت الواجهتان البحريتان في الدمام والخبر، والمسار الذي سلكته «مسيرة وطن»، تواجداً أمنياً كثيفاً وملحوظاً، من خلال تواجد دوريات الأمن، والأفراد والضباط، إضافة إلى تواجد دوريات المرور، وآليات الدفاع المدني. ونجح هذا الوجود الأمني في ضبط الحركة، ومنع الزحام وتكدس المركبات، وحدوث حالات فوضى أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، على غرار ما حدث العام الماضي، حين تعرضت تلك المحال إلى اعتداءات من جانب مخربين، ضربوا العاملين فيها، وسرقوا بعض محتوياتها، وخربوا البعض الآخر.
فيما أوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أنه تم «إعداد خطة أمنية مُكثفة لليوم الوطني»، مشيراً إلى أنه تمت «الاستعانة ب750 فرداً وضابطاً، ونشر 357 آلية، و40 كاميرا في الدمام والخبر والظهران، بهدف تيسير الحركة الأمنية في هذه المناسبة، والخروج بأفضل شكل»، لافتاً إلى أن وجود مثل هذا العدد الكبير في مقر الاحتفال «لا يؤثر على وجود رجال الأمن داخل الأحياء، للحفاظ على الأمن فيها وحمايتها من ضعاف النفوس الذين يستغلون خروج الناس لممارسة السرقة». وأكد أن «جميع المحال التجارية في الدمام والخبر، وبخاصة التي تقع على واجهات الكورنيش، لديها أرقام الطوارئ، وبإمكانها الاتصال بغرفة العمليات، في حال تعرضها لأي مشكلة». وكانت إدارة المرور في الشرقية، توعدت بملاحقة مخالفي أنظمة المرور، الذين سيقومون بتصرفات معرقلة للسير خلال اليوم الوطني، مشيرة إلى أن العقوبات تتراوح بين السجن والغرامة وحجز المركبات. وشددت على أنه سيتم «رصد كل حالات مخالفة الأنظمة المرورية، أو التصرفات غير المسؤولة خلال الفعاليات».
وأوضح مدير مرور الدمام العقيد حمد الفوزان، أن «دوريات المرور ستلاحق من يقومون بتصرفات مخالفة، قد تسبب عرقلة السير، من خلال إقامة مسيرات غير نظامية، أو تغيير معالم المركبات». وأكد أنه سيتم «سجن صاحب المركبة لمدة خمسة أيام، وغرامة مالية تقدر بألف ريال، وحجز المركبة لمدة 15 يوماً، في حق أي شخص يقوم بتنظيم مسيرة غير نظامية، إذا كانت للمرة الأولى، وفي حال تكرارها مرة ثانية؛ سيتم سجن صاحب المركبة 10 أيام، وحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية تقدر ب1500 ريال، وإذا تكررت للمرة الثالثة سيتم سجن صاحب المركبة لمدة 15 يوماً، والرفع إلى هيئة الجزاءات، بمصادرتها».