برلمان هنغاريا يرفض حظر إعادة توطين المهاجرين

رفض البرلمان الهنغاري اليوم (الثلثاء) خطة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لحظر إعادة توطين المهاجرين في البلاد.
ومني حزب «التحالف المدني الهنغاري» (فيديس) الذي يتزعمه اوربان بنكسة تشريعية غير مسبوقة منذ عودته إلى السلطة في العام 2010، بعدما فشل بفارق صوتين في الحصول على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير هذا التعديل، والذي يجعل من توزيع حصص المهاجرين بموجب خطة الاتحاد الأوروبي في هنغاريا غير شرعي.
ونال مشروع المراجعة الدستورية 131 صوتاً، ولم ينل دعماً من نواب اليسار واليمين المتطرف في «الحركة من أجل هنغاريا أفضل» (يوبيك). وكان حزب «يوبيك» المؤيد للإجراء مبدئياً ربط دعمه بإلغاء الحكومة نظام منح إقامات تعتمده منذ العام 2013 للأثرياء المستثمرين من خارج أوروبا، وهو تعديل رفضه أوربان.
ويعتبر هذا الحزب الاستثناءات خرقاً في مجال الهجرة وخطراً محتملاً على أمن الدولة لأن «أثرياء إرهابيين»، بحسب قوله، يمكن أن يستفيدوا منها. وعلى رغم تواجدهم في البرلمان، لم يشارك نواب يوبيك ولا النواب الاشتراكيون في التصويت. ورفع نواب اليمين المتطرف لافتة كتب عليها «الخائن هو من يسمح بدخول الارهابيين مقابل المال».
وكان نص مشروع المراجعة الدستورية يتضمن جعل إعادة توزيع المهاجرين في البلاد بموجب الحصص التي حددها الاتحاد الأوروبي غير دستورية بموجب القانون الهنغاري.
وكان أوربان في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نظم استفتاء حول الموضوع نال غالبية ساحقة، لكنه لم يتمكن من تحقيق نصاب المشاركة بنسبة 50 في المئة، اللازم لتكون له قيمة قانونية.